جدل واسع بين الخبراء بعد إلغاء مزاد بيع بنك القاهرة

توالت ردود الأفعال في الأوساط المالية والمصرفية علي خلفية عدم حسم مزاد بيع بنك القاهرة، لعدم التوصل إلي سعر مناسب للصفقة يتواءم مع السعر المقدر من لجنة البيع لحصة رئيسية من رأسمال البنك بنسبة ٦٧%.
وطرح إلغاء المزاد وفشل عملية البيع خلال الجولة الأولي تساؤلات مشروعة حول سيناريوهات ومستقبل بنك القاهرة خلال الفترة المقبلة وإدارته التي تتولي أيضاً إدارة بنك مصر، بالإضافة إلي مصير خطط إعادة الهيكلة والتطوير وتسوية المديونيات المتعثرة فضلا عن مدي تأثيرات تأجيل عملية البيع لأجل «غير مسمي».
في المقابل، شن أحد أعضاء مجلس إدارة بنك القاهرة السابق هجوماً حاداً علي إدارة بنك مصر وحملها المسؤولية فيما آلت إليه شؤون البنك الأول من استقالات جماعية وإحالة العاملين لنظام المعاش المبكر والهجرة للعمل في البنوك الأخري بالإضافة إلي عدم تطوير وإعادة هيكلة البنك.
تساءل المصدر: ماذا أضافت إدارة بنك مصر لبنك القاهرة منذ تعيينها قبل نحو ٣ سنوات في ملف تطوير البنك وإعادة هيكلة الديون المتعثرة وتأهيله للبيع؟، وقال: ما تبقي لدي البنك الآن هو هياكل وأصول عقارية فقط، عقب هروب الكوادر المصرفية المحترفة للعمل في بنوك أخري، بالإضافة إلي نقل العملاء الأقوياء إلي بنك مصر.
في المقابل أكد بنك المشرق الإماراتي اهتمامه بالرهان علي الاستثمار في السوق المصرية، رغم فشل مزاد بنك القاهرة الذي شارك فيه، وكان مرشحاً للفوز حسب تأكيدات مصرفية.
قال محمد بدرة النائب الأول لرئيس البنك والمدير الإقليمي في تصريحات خاصة: إن مجموعة بنك المشرق الإماراتية متحمسة حسب استراتيجيتها للتواجد في مصر، مؤكدا استمرار هذا الحماس رغم إلغاء مزاد بنك القاهرة، رافضا الكشف عن قيمة العرض المالي الذي تقدم به مصرفه لإتمام الصفقة.
أضاف بدرة أنه في حالة استئناف المنافسة علي الصفقة ستتم إعادة النظر في الظروف والمعايير الخاصة بها علي المدي القصير والبعيد، حسب المتغيرات الدولية بالأسواق والدراسات التي يجريها المشرق.
وأكد ثقة بنك المشرق في الاقتصاد المصري، مشيرا إلي أحقية الحكومة في رفض الأسعار المقدمة لإتمام أي صفقة، إذا لم تتوافق مع أسعار التقييم المقدرة من اللجان، مشيراً إلي أن أي سعر يتم عرضه من خلال المستشارين للمؤسسات المالية الأجنبية والعربية في مثل هذه الصفقات، لا يشمل التكاليف الإضافية ويتضمن إعادة هيكلة بل ينقسم إلي جزء ظاهر وهو المعلن والآخر يتضمن هيكلة الإدارة والعمالة.
من جانبه، وصف الدكتور رشاد عبده، الخبير المصرفي، قرار إلغاء مزاد بيع بنك القاهرة بـ«المحترم»، مستبعداً أي مشاكل تنتج عن عدم إتمام الصفقة، مؤكداً أن رفض العروض المالية المقدمة خطوة تحسب للحكومة طالما أنها ضعيفة ولا تلبي السعر المقدر للصفقة من اللجان المختصة.
ونفي أي تأثيرات علي برنامج الخصخصة نتيجة إلغاء المزاد أو تأثر الاستثمارات الأجنبية والمستثمرين بالدخول إلي السوق المصرية، مطالبا بضرورة الترويج الجيد لبيع البنك مجددا.