رئيس هيئة سوق المال: لا توجه نية لتحويل البورصة الى شركة مساهمة

نفى الدكتور احمد سعد عبد اللطيف رئيس الهيئة العامة لسوق المال المصرية - الذى يزور الكويت حاليا - وجود توجه لتحويل البورصة المصرية الى شركة مساهمة، موضحا ان هذه الصيغة لم يثبت نجاحها في العديد من البلدان التي اخذت بها.

وقال في تصريح لوكالة انباء الشرق الأوسط في الكويت ان البورصة المصرية تتمتع باطار قانوني متميز كشخص اعتباري عام له كل صلاحيات الشركات الخاصة، مما يعد الصيغة الأنسب لجميع الأطراف المتعاملة في السوق.

وأكد أن السوق المصرية أصبحت تتميز بجاذبية كبيرة للمستثمرين الأجانب الذين تترواح تعاملاتهم ما بين 32 الى 35 في المائة من اجمالي التداول في بورصتي القاهرة والاسكندرية.

ولفت الى ان نحو 12 في المائة من التعاملات لمستثمرين عرب ونحو تسعة في المائة لمستثمرين خليجيين.

واضاف انه يجري العمل حاليا لتأسيس بورصة جديدة للشركات الصغيرة التي يقل رأس مالها عن خمسة ملايين جنيه، لتستوعب هذه النوعية من المشروعات التي لا تنطبق عليها شروط الحد الأدنى لرأس المال للقيد في بورصتي القاهرة والاسكندرية.

كما اشار الى مشروع انشاء هيئة عامة للرقابة المالية للاشراف على الأنشطة والمؤسسات المالية التي لا تخضع لرقابة البنك المركزي مثل سوق المال وشركات التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي وغيرها، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.
من ناحية اخرى، استعرض الدكتور احمد سعد عبد اللطيف رئيس هيئة سوق المال التجربة المصرية في تنظيم سوق رأس المال والاطار المؤسسي والتشريعي لها خلال مشاركته في مؤتمر (تطوير السوق الرأسمالية في الكويت - مشروع هيئة سوق المال) الذي افتتحه الأحد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد.

واشار الدكتور عبد اللطيف في الجلسة الثانية للمؤتمر الى ان التجربة المصرية التزمت تطبيق المبادىء الدولية الحاكمة لأسواق المال، خاصة مبادىء الاويسكو والحوكمة وقواعد الترقيم الدولي للأوراق المالية والتوصيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال الصادرة عن مجموعة العمل الدولي (اف ايه تي اف) الى جانب التزام معايير المحاسبة المتوافقة مع معايير المحاسبة الدولية.

وشرح رئيس الهيئة العامة لسوق المال في ورقته امام المؤتمر دور الهيئة الرقابي لضمان نزاهة التعاملات وشفافية التداول في الأوراق المالية وكشف حالات الغش والتحايل حماية لحقوق المستثمرين.

واستعرض البنية المؤسسية لسوق المال في مصر، التي تشمل هيئة سوق المال وسوق تداول الأوراق المالية في بورصتي القاهرة والاسكندرية والشركات العاملة في الأوراق المالية وشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي.

واوضح ان هذه البنية تشمل ايضا جمعيات المتعاملين في سوق الأوراق المالية وصندوقين لحماية المستثمر وضمان التسويات