أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار انه تم مؤخرا الموافقة علي مجموعة من التعديلات في قانون سوق رأسمال تهدف لتوسيع قاعدة الاستثمار وتنشيط سوق الأوراق المالية.
قال ان التعديل الأول خفض الحد الأدني للقيمة الاسمية للسهم الي 10 قروش بدلا من واحد جنيه.. بما يسهم في اتساع رقعة الأوراق المالية المطروحة وتحقيق التنوع بما يتلاءم مع خبرة المستثمر.
كما تنص التعديلات علي اعطاء الحق لكافة الأشخاص الاعتبارية من شركات ومؤسسات في اصدار أوراق مالية يتم تداولها في البورصة.
قال الوزير ان التعديلات تقضي بانشاء سجل خاص بمراقبي الحسابات الذين يجوز لهم مراقبة ومراجعة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة وشركات الاكتتاب العام.
قال ان القيد أو الشطب من السجل يدخل في اختصاص هيئة سوق المال وهي ضمانه هامة لالتزام الشركات بقواعد الحكومة.
أضاف انه حفاظا علي حقوق المتعاملين تم زيادة الحدود القصوي للغرامات عند مخالفة أحكام قانون سوق رأسمال الي 20 مليون جنيه في بعض الجرائم الجسيمة والعظيمة العائد علي مرتكبيها والتي تتجاوز عوائدها غير المشروعة ملايين الجنيهات.
قال انه في نطاق جريمة استغلال المعلومات الداخلية أصبح التجريم يشمل أي شخص تصل له المعلومة ويستغلها بسوء من خلال التعامل في سوق الأوراق المالية ويحقق نفعا أو يبعد خسارة.
أوضح الوزير انه أصبح حقاً لهيئة سوق المال ابرام التصالح في الدعوي الجنائية في أية مرحلة حتي ولو كان صادراً بشأنها حكماً مقابل مبلغ مالي لا يقل عن مثلي الحد الأدني للقواعد المقررة.
أضاف انه تم ضم بورصتي القاهرة والاسكندرية تحت مسمي واحد هو البورصة المصرية لتكون شخصاً اعتبارياً واحد والغاء المسميات القديمة لجداول القيد بالبورصة بين رسمي وغير رسمي.
أكد ان التعديلات الجديدة لا تتضمن أي مساس بالاعفاءات الضريبية المقررة
الأربعاء 4 يونيو 2008 - 13:29