أكد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي العمل علي إعادة القطن المصري ليحتل موقعا متقدما بين الأقطان العالمية مع رؤية متكاملة لتحرير كامل لتجارة القطن والقضاء علي الوسطاء الذين أسهموا في إدخال ممارسة ضارة بالسوق وبما أثر سلبيا علي سمعة القطن المصري. فتح الباب أمام الصناعة المصرية لاستخدام الأقطان المناسبة لما تنتجه والذي لا تزيد متطلبات إنتاجه علي الأقطان قصيرة التيلة أو متوسطة التيلة والتركيز علي أعلي درجات الجودة في زراعة القطن.
قال وزير الزراعة "للجمهورية" إن القطن المصري سيظل المحصول الاستراتيجي بالرغم من انخفاض مساحته من 2 مليون فدان إلي أقل من نصف مليون فدان وتراجع الصادرات إلي أقل من 5.1 مليون قنطار وهذا يرجع إلي اتجاه معظم مصانع الغزل والنسيج إلي استيراد الأقطان من الخارج لأنه أرخص 50% من القطن المصري كما أن انخفاض المساحة المنزرعة يرجع إلي أن معظم الدول الأوروبية خاصة ألمانيا وإيطاليا وسويسرا نقلت مصانع الغزل الخاصة بها إلي دول آسيا خاصة الهند وباكستان لتوافر الأقطان اللازمة مما أدي إلي انخفاض الطلب علي القطن المصري عالميا مؤكدا أن استثمارات هذه الدول اتجهت إلي مصر لإنشاء المصانع التي تعتمد في إنتاجها علي القطن المصري الأمر الذي سيؤدي لزيادة الطلب علي القطن وبالتالي تزيد معه المساحات المزروعة.
أشار الوزير إلي أن بورصة القطن التي أنشئت عام 1994 لم تقم حتي الآن بعملية واحدة كما أن وجودها علي مدار 13 عاما رفع من تكلفة التسويق ولذلك وافق مجلس الشوري علي الغائها وسيقرر مصيرها مجلس الشعب في دورته الجديدة.
السبت 4 أغسطس 2007 - 16:38