تنظر محكمة استئناف القاهرة اليوم الأحد الطعن المقدم من رامي لكح لإلغاء الحكم الصادر بإشهار إفلاس شركة "ميديكيب للتجارة والمقاولات" التي يرأس مجلس إدارتها ويمثلها أمام القضاء.
من ناحية أخرى تلقى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إخطارا رسميا من 4 جهات أمريكية تطالب رامي لكح بموجب أحكام قضائية صادرة من أحد مراكز التحكيم الدولية وبعض المحاكم الأمريكية بأحقية هذه الجهات في مديونيات تزيد على 400 مليون دولار نتيجة قيام لكح ببيع شهادات الإيداع الدولية GDR ثم تبين أنها غير مغطاة.
يقوم النائب العام بإرسال المستندات التي تلقها إلي قلم الترجمة بوزارة العدل لترجمتها للتعرف على طلبات الجهات.
المعروف أن رامي لكح صدر ضده حكم إفلاس باعتباره الممثل القانوني لشركة "ميديكيب" التي عجزت عن سداد المديونية المستحقة لشركة "ميسكا" الاستثمارية، وقد تلقى الدكتور إبراهيم عبدالله وكيل الدائنين في تفليسة رامي لكح تقريراً مبدئياً عن حجم الديون المستحقة على رامي من أكثر من 11 بنكاً تزيد على 1.5 مليار جنيه.
وعلى صعيد محكمة استئناف القاهرة لم تتلق المحكمة أي مستندات رسمية تفيد قيام محامي لكح بإبرام أي تسويات مع البنوك الدائنة العاملة في السوق المصرفية.
الإثنين 10 سبتمبر 2007 - 0:36