أنباء عن تعديل وزاري محتمل يضم شخصيات ذات خلفية علمية

تسربت أنباء غير مؤكدة مصدرها أحد قادة الحزب "الوطني" تتحدث عن احتمال إجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور أحمد نظيف في منتصف الشهر القادم، مؤكدة أن أبرز ما يميزها هو الطابع التكونقراطي، حيث تترد أسماء بعض الشخصيات العلمية لتولي بعض حقائبها، في ظل التوجه الحكومي لإحياء البرنامج النووي السلمي خلال المرحلة القادمة.
يأتي ذلك في وقت صدرت فيه تعليمات حكومية للصحف الحكومية ووسائل الإعلام الرسمية بعدم التطرق من قريب أو بعيد إلى التغييرات الوزارية المحتملة لعدم إرباك عمل الحكومة الحالية.
وكشفت المصادر لـ "لمصريون" أن قيادات من الحزب "الوطني" تجري حاليًا اجتماعات مكثفة خارج مقر الأمانة للحزب وذلك للإعداد لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأوضحت أن تلك الاجتماعات تجري في مقر وزارتي الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية، ويحضرها جمال مبارك أمين "السياسات" بالحزب، وأحمد عز أمين التنظيم، والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد كمال أمين التثقيف بالحزب، والدكتور حسام بدراوي رئيس لجنة التعليم بأمانة "السياسات".
وقالت إن الاجتماعات تمحورت خصوصًا حول العديد من الأسماء المرشحة لدخول الحكومة الجديدة، دون أن تتطرق إلى منصب رئيس مجلس الوزراء، في ظل تأييد يحظى به من جمال مبارك، منذ لقاء "المصالحة" الشهير بالقرية الذكية في أواخر الصيف الماضي.
لكن العديد من المشاركين في الاجتماع روا غير ذلك، حيث أبدوا اعتراضهم على استمرار نظيف، مؤكدين أن تغييره أصبح حتميًا وضروريًا خلال المرحلة القادمة، في ظل تصاعد الغضب الشعبي والإعلامي عليها، واتهامها بالفشل في تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك، وفق ما نقلت المصادر.
وأشارت إلى أن هناك اتجاهًا قويًا من قيادات الحزب أن يتم اختيار 30 % من أعضاء الحكومة القادمة من شخصيات ذات خلفية علمية وتتمتع بخبرات في مجال الكهرباء والطاقة والعلوم الفيزيائية والكيمائية، ومن بينهم الدكتور أبو الهدى الصرفي رئيس هيئة الموارد النووية والدكتور يسن إبراهيم رئيس هيئة المحطات النووية.
ولفتت المصادر إلى السباق المحموم بين عدد من الوزراء خلال الأيام الماضية في الحديث عن الطاقة النووية واستخداماتها السلمية، فيما رأته يهدف إلى ضمان البقاء بالحكومة الجديدة، وفي مقدمتهم المهندس سامح فوزي وزير البترول والمهندس سيد مشعل وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الصناعة، والمهندس حسن يونس وزير الكهرباء.