استمر مؤشر الأسعار بالبورصة في التراجع الذي بدأه الأربعاء الماضي إلا أن نسبة التراجع للمؤشر البالغة3,3% كانت أقل حدة من نسبة تراجعه أمس الأول( الإثنين) والتي بلغت4,2%, حيث انخفض مؤشر البورصة الكاس30 خلال جلسة أمس إلي9400 نقطة ليعاود بعدها الارتفاع ويغلق محققا9639,50 نقطة متراجعا320,05 نقطة عن جلسة أمس الأول ومنخفضا بنسبة3.26% وبذلك يكون مؤشر البورصة قد حقق انخفاضا مقداره نحو1500 نقطة في خمس جلسات تداول فقط.
ومن بين165 شركة جري التعامل علي أسهمها أمس انحفضت أسعار133 شركة مقابل ارتفاع أسعار أسهم29 شركة وثبات أسعار ثلاث شركات وبذلك يكون مؤشر البورصة قد حقق انخفاضا مقداره نحو1500 نقطة في خمس جلسات تداول فقط, وأشار الخبراء إلي أن هذا الانخفاض كان متوقعا نتيجة تراجع عدد كبير من البورصات العالمية والعربية. وبينما خيم الهبوط السعري علي غالبية الأسهم نشيطة التعامل حتي أن نسبة التراجع تخطت الخمسة بالمائة لنحو29 شركة فإن الارتفعات السعرية كان معظمها لشركات غير نشيطة التعامل, وكانت أعلي الانخفاضات لسهم الأسفنج المصرية بتراجع15,7% يليه سهم كيما بتراجع11,4% والعربية للأدوية10,7% والقاهرة للاسكان8,6% ومطاحن الإسكندرية8,6% والمتحدة للاسكان بتراجع8,1%
وفي جانب الارتفاعات السعرية تصدر سهم مصر للأسواق الحرة بنمو14% وراكتا بنمو11,8% والقناة للتوكيلات الملاحية بنمو6,9% والبنك الوطني المصري بنمو6,8%, وكان مؤشر الأسعار بالبورصة قد حقق ارتفاعا ملحوظا خلال العام الماضي بلغت نسبته51,3% واستمر في الصعود خلال العام الحالي حتي تخطي حاجز الاحد عشر ألف نقطة في الثالث عشر من الشهر الحالي, إلا أن المؤشر قد شهد تراجعا مستمرا منذ الأربعاء الماضي. ويعزو المحللون تراجع السوق سواء في مصر أو في البورصات الخليجية التي شهدت تراجعا حادا خلال الأسبوع الحالي غير مسبوق منذ مارس2006 إلي ارتباطها بالأسواق العالمية التي شهدت تراجعا في أسعارها خشية استمرار حالة الركود التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي.
ومن الأسباب الأخري لتراجع البورصات الدولية شعور المستثمرين بأن خطة الإنقاذ التي أعلنها الرئيس بوش لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي من الهبوط إلي حالة الكساد غير كافية حيث اقتصرت علي منح خصومات ضريبية للأفراد وللأسر مثلما قام به أواخر عام2001 لتنشيط الطلب بالأسواق في حين أن50 مليون أمريكي لايدفعون ضرائب وبالتالي لن يساهموا في تنشيط الطلب. إلي جانب تصريحات مدير صندوق النقد الدولي الأخيرة التي ذكر فيها أن كل الدول المتقدمة تعاني من جراء التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي بسبب أزمة قروض الرهن العقاري ونقص الائتمان والتي طالت العديد من المؤسسات المالية الدولية التي اضطرت لشطب مليارات الدولارات من قروضها المتعثرة, الأمر الذي انعكس علي انخفاض أسهم قطاعات البنوك والتأمين والعقار بالبورصات الدولية. ويأتي الارتباط بين البورصة المصرية والبورصات الدولية من ناحيتين أولاهما وجود شهادات إيداع دولية لعدد عشر شركات مصرية بالبورصات الدولية مما يعني انتقال أثر الانخفاض بتلك البورصات إلي البورصة المصرية والثانية هو زيادة تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية حتي بلغت نسبة تعاملاتهم من إجمالي قيمة التعامل خلال العام الماضي28,6% وهي نسبة مؤثرة بعدما قام به جانب من هؤلاء بالخروج من السوق المحلية وتصفية مراكزهم لتغطية الخسائر التي لحقت باستثماراتهم بالبورصات الدولية وهي الخسائر التي لم تترك أيا منها حيث شهدت بورصات لندن وفرانكفورت الألمانية وميلانو الايطالية وماليزيا وروسيا وكوريا الجنوبية وطوكيو انخفاضا خلال الأسبوع الماضي والحالي.. أما ارتباط البورصة المصرية بالبورصات العربية فانه أقل في درجته نظرا لقيد شركتين مصريتين فقط في بورصة الكويت وشركة مصرية واحدة ببورصة أبو ظبي, بينما لاتوجد شركات عربية مقيدة بالبورصة المصرية, كذلك فقد تقلص وجود المستثمرين العرب بالبورصة المصرية خلال العام الماضي بعد تحسن أداء كل البورصات الخليجية خلال العام الماضي خاصة بالربع الأخير من العام الماضي وتحقيق أسعار الأسهم بها طفرات سعرية عوضت خسائر تلك البورصات خلال عام2006
الأربعاء 23 يناير 2008 - 14:03