تعديل تشريعي لخفض القيمة الاسمية

نفت بورصة الأوراق المالية أي اتجاه للحكومة لفرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تعاملات سوق الأوراق المالية.
أكد ماجد شوقي رئيس البورصة انه لا صحة لما تردد في هذا الشأن.
أكد د.محمد عمران نائب رئيس مجلس إدارة البورصة أن وزارة الاستثمار تعد لتعديل تشريعي علي قانون سوق الأوراق المالية يسمح بتخفيض الحد الأدني للقيمة الاسمية للسهم إلي عشرة قروش بدلا من جنيه في القانون الحالي وهو ما يزيد من سيولة السوق.
قلل "عمران" في لقاء له بجمعية رجال الأعمال من أهمية فرض حدود سعرية علي الأسهم للسيطرة علي الارتفاع أو الانخفاض اليومي مؤكدا أن عدم فرض حدود يقضي علي ظاهرة التلاعب في أسعار الأسهم.
قال إن البورصة المصرية مع ذلك تضع حدودا بنسبة 20% من اليوم فإذا زاد أو انخفض سعر السهم بنسبة 10% يتم وقف التداول لمدة نصف ساعة وإذا زاد علي 20% يتم وقف التعامل علي السهم حتي نهاية اليوم وهذا النظام أفضل بكثير عن وضع حد 5% كما كان معمولا به من قبل.
من ناحية أخري تماسكت البورصة لليوم التالي علي التوالي بعد موجة التراجع الشديد التي تعرضت لها تأثرا بانخفاض البورصات الأوروبية وأسفرت التعاملات أمس عن تراجع طفيف لم يتجاوز 4.0% وكسر مؤشر الأسعار مرة ثانية حاجز ال عشرة آلاف نقطة وبلغت قيمة التداول 1.5 مليار جنيه.
ومن جديد عاد الأجانب للشراء بعد أن قاموا بتصفية جزء من محافظهم المالية الأيام الماضية لتغطية خسائرهم في الأسواق الأوروبية.
بلغت قيمة شراء الأجانب نحو 471 مليون جنيه بنسبة 31% مقابل تعاملات بيع بلغت 274.6 مليون بنسبة 18.2%.
كانت البورصة قد عوضت في تعاملات الأربعاء جانباً من خسائرها وسجل مؤشر الأسعار ارتفاعا قدره 2.4% وذلك بعد الخسائر التي منيت بها البورصة منذ بداية الأسبوع والتي تجاوزت معدل 10% وهو أعلي انخفاض أسبوعي لها منذ أكثر من عام.