رصد تقرير دولي لإحدى لجان صندوق النقد الدولي، واقع الاقتصاد المصري خلال العام الجاري، مؤكدًا أنه لا يزال يعاني من أزمات حادة في ضوء غياب الحلول الجوهرية للمشاكل التي يعانيها.
أكد التقرير أن الحكومة المصرية أقدمت على إحداث تغييرات شكلية دون البحث في جوهر مشاكل الاقتصاد المصري المرتبطة بالفساد السياسي للنظام واستشراء الرشوة وفساد وبيروقراطية الجهاز الحكومي وغيره من أمراض وفساد النظام، بحسب وصفه.
ولفت إلى أن الحكومة قامت خلال عام 2006م ببيع ما يقرب من 50% من ممتلكات المصريين مثل شركة "عمر أفندي" وبنك الإسكندرية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشركات الزيوت المستخلصة، والشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وغيرها من الممتلكات المصرية.
وأشار إلى أن هذه الممتلكات بيعت بثمن بخس ضخ في مشاريع هامشية كان يمكن أن تمثل نقلة نوعية في حياة المصريين وتشغل ملايين العاطلين، إلا أن غياب الرقابة والشفافية أضاع على المصريين هذه الأموال الطائلة، وفق التقرير.
أكد التقرير أن لجنة السياسات وأفكار أعضائها هي التي تقف وراء هذه التحولات السلبية في الاقتصاد المصري، محذرًا من كارثة محققة في عام 2007م إذا ما تم التصرف فيها على نحو متعجل وبأثمان أقل من أسعارها التقديرية.
[b]
الأربعاء 31 يناير 2007 - 23:18
