لم تتوقف ردود الفعل الغاضبة حول الآثار السلبية للتعديلات الجمركية الأخيرة علي صناعة الغزول القطنية والأقمشة والملابس أقدم صناعة مصرية.. أكثر المصانع تضررا هي مصانع قطاع الأعمال التي تكتظ بآلاف العمال.. دعا الخبراء إلي إعادة النظر في التعريفة الجمركية الأخيرة علي صناعة الغزل والنسيج وجعلها أكثر توازنا واعطاء مهلة للمصانع لتوفيق أوضاعها 3 سنوات علي الأقل.
يقول المهندس محسن الجيلاني رئيس بشركة القابضة للغزل والنسيج ان التعديلات الأخيرة في التعريفة الجمركية خالفت رأي الغرفة ولم تأخذ بالمقترحات المقدمة وتسبب الضرر للصناعة وعلي الأخص شركات قطاع الأعمال.
قال ان الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار طلب منه لقاء المهندس رشيد محمد رشيد للبحث عن أسلوب أو وسيلة لرفع الضرر الذي أصاب هذه المصانع علي وجه السرعة.
يقول عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين ان التعريفة الجمركية الأخيرة غير متوازنة وكان المفروض أن تنخفض إلي 20% بدلا من 30% علي الأنواع المستوردة.
أما بالنسبة للغزول القطنية والتي تم خفضها من 12% إلي 6% كان يجب خفضها إلي شريحة متوازنة بين 8% إلي 10% أما بالنسبة للأقمشة التي تم خفض الجمارك عليها من 22% إلي 10% كان يجب وضعها في شريحة متوسطة بين 15% و16%.
أضاف أنه كان يجب اعطاء مهلة للمصانع 3 سنوات لتوفيق أوضاعها في ظل تعريفة جمركية متوازنة. قال ان مصانع الغزول القطنية هي الأكثر تضررا لأنها المنتج الأساسي في شركات قطاع الأعمال عدا 3 شركات قطاع خاص تعمل في المجال بطاقة إنتاجية 20% فقط.
قال انه لا قلق علي صناعة الأقمشة لأن الأنواع الموجودة في مصر تصلح لتجارة الميني فاتورة وليس لصناعة ملابس جاهزة وتباع بالمتر في الموسكي والغورية.
أضاف أن اتفاقية التجارة الحرة لا تسمح بوضع عوائق فنية غير جمركية ويجب إلا تلجأ مصر لهذا الأسلوب لحماية المصانع الوطنية.
دعا إلي زيادة المساندة المالية للمصانع المتضررة في مجال الغزول القطنية والأقمشة لمدة 3 سنوات وبعد ذلك تخرج المصانع غير القادرة علي المنافسة في السوق أو تقوم المصانع القادرة علي التكيف مع الأوضاع الجديدة بالاستفادة من الدعم المادي بتوفيق أوضاعها مشيرا إلي أن الحماية المستمرة مرفوضة.
يقول حمادة القليوبي رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات ان التخفيضات ستؤدي إلي منافسة غير عادلة في المثيل المستورد لأنها تفتح السوق المصرية علي مصراعيه أمام المستورد وترفع الحماية علي المصانع.
دعا إلي اتخاذ إجراءات سريعة لتلافي الآثار السلبية وفي مقدمتها سد المنافذ الجمركية أمام التهريب وضبط السوق الداخلي للقضاء علي العشوائية ومصانع بير السلم. قال ان التخفيضات خالفت كل القواعد والاتفاقات الدولية وأصابت المصانع بأضرار وتهددها بالاغلاق.
قال ان الغرفة طلبت من لجنة الجمارك رفض إجراء أي تخفيضات جمركية علي قطاعات الغزل والنسيج في المرحلة المقبلة.
الأربعاء 21 فبراير 2007 - 12:20