علمت "المصريون" أن هناك اتجاها حكوميا لتخفيض رسوم الجمارك على أسعار البليت إلى الحد الأدنى في محاولة تستهدف تخفيض أسعار الحديد، بعد فشل الخطوة التي لجأ إليها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بزيادة الرسوم على صادراته.
يأتي القرار المرتقب بعد الارتفاع الكبير في أسعار البليت بالأسواق العالمية بشكل انعكس سلبًا على المصانع المصرية، وأدى إلى توقف خطوط إنتاج في مصانع بشاي واقتراب مصانع قوطة من التوقف التام عن العمل.
وتراهن الحكومة على أن تخفيض الجمارك على البليت سيؤدي إلى تراجع سعر الحديد في الأسواق المصرية بما يؤدي إلى التخفيف من حدة الاحتقان الشديد بين المصريين، حيث تنظر الغالبية العظمى إلى أن أحمد عز رجل الأعمال والقيادي بالحزب "الوطني" هو المسئول عن ارتفاع الحديد في ظل احتكاره إنتاج البليت
وفرضه الأسعار على أصحاب مصانع الحديد بالسعر الذي يريده.
وتهدف الحكومة من تحقيق الانخفاض المرجو، تحسين صورة الحزب الحاكم في الفترة القادمة التي ستشهد الاستفتاء على التعديلات الدستورية وانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، وحتى لا تستغل المعارضة الارتفاع في أسعار الحديد في توجه اتهامات لها بمحاباة رجال الأعمال على حساب الأغلبية الفقيرة.
ولم تستبعد مصادر أن تتوصل الحكومة لاتفاق مع أحمد عز بتخفيض الأسعار في الفترة القادمة وإلى أن تمر الاستحقاقات السياسية، ليصل طن الحديد إلى 2800 جنيه، مقابل إطلاق يده في رفعها مجددًا مع موسم عودة المدرسين والعاملين المصريين من الخارج حيث يشهد سوق البناء رواجا بما يسمح له بتعويض خسائره وتحقيق أرباح.
في سياق متصل، قالت المصادر إن "عز" طالب صحفا قومية بنشر سلسلة تحقيقات تحذر فيها من خطوة استخدام لدائن البلاستيك كبديل لحديد التسليح، رغم مباركة المركز القومي للبحوث لها، وتأكيده أن الطن الواحد منها يفوق أثره ثلاثة أطنان من الحديد العادي.
وأوضحت أن اعتراض مركز بحوث البناء الشديد على استخدام لدائن البلاستيك جاء بعد لجوء "عز" إلى المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان للتدخل لوقف ما وصفه بـ "المؤامرة"، بعد أن تأثرت مبيعات الحديد بسبب انتشار استخدام تلك اللدائن بقوة بمحافظتي القليوبية والمنوفية.
إلى ذلك، كشفت مصادر بوزارة الاستثمار أن زيادة الرسوم على صادرات الحديد يهدد بفشل صفقة بيع شركة الصلب المخصوص إحدى الشركات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الحديثة والتي تصل حصة المال العام فيها إلى نحو 85% من أسهمها.
ولفتت إلى تراجع عدد من المستثمرين العرب والمصريين عن تقدمهم بعرض لشرائها خشية من تداعيات القرار على مبيعات الشركة وصادراتها مما ينعكس بالسلب على أرباح الشركة والتي من المفترض أن تفتح مظاريفها في 12 أبريل القادم.
وكانت الشركة القابضة للصناعات المعدنية تقدمت بخطاب إلى وزيري الاستثمار والصناعة والتجارة لتوضيح الآثار السلبية للقرار على فرص بيع الشركة بأسعار عالية وهو ما يضيع على الدولة ملايين الجنيهات، إلا أن المصادر استبعدت تراجع المغربي عن قراره رغم الضغوط التي يمارسها عيله رجال الأعمال ومنتجو الحديد.
السبت 24 مارس 2007 - 6:36