وزير الاتصالات يحذر من وصلات الإنترنت..ويهدد المخالفين بفصل

علي هاشم


قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توفير خدمة الاشتراك في خدمات الإنترنت فائق السرعة وفقا للتخفيضات الجديدة في الأسعار بحيث يسمح للمشترك بالحصول علي 60 ساعة استهلاكا أو تحميل حتي 2 جيجا بايت شهريا بسعر 45 جنيها بسرعة 256 كيلوبايت/ ثانية.
قال د.عمرو بدوي رئيس الجهاز في مؤتمر صحفي حضره الوزير د. طارق كامل إن الشركات ستحاسب المشترك اعتبارا من أول سبتمبر المقبل علي الزيادة في الاستهلاك بسعر 10 جنيهات لكل جيجابايت في النظام الأول أو 150 قرشا للساعة في النظام الثاني.
أضاف.. أن الاشتراك بعدد 60 ساعة شهريا يوفر معدل ساعتين يوميا من استخدام الإنترنت فائق السرعة وهو كاف أو مساو تقريبا للوصول إلي تحميل 2 جيجا بايت شهريا.
مشيرا إلي أن متوسط الاستهلاك لكل منزل علي مستوي العالم للإنترنت فائق السرعة لا يزيد علي 1 إلي 2 جيجا بايت.
أشار إلي أن زيادة المعدل تحدث عند تحميل أفلام أو موسيقي أو أغان مما يستوجب دفع المقابل عن هذه الخدمة.. مشيرا إلي أن الهدف من الإنترنت هو إتاحة المعلومات والاستفادة منها وليس مجرد تحميل الأفلام.
أوضح أن سعر الساعة في شريحة "45 جنيها" الجديدة هو 75 قرشا بسرعة 256 كيلوبايت/ثانية. مقارنة بسعر ساعة الاتصال علي الإنترنت المجاني علي التليفون العادي والتي تبلغ 125 قرشا بسرعة تتراوح ما بين 4 إلي 10 كيلوبايت وحتي 56 كيلوبايت في الثانية في أفضل الحالات.
أشار د. بدوي إلي أن الموضوعات التي ناقشها المجلس شملت تخفيض أسعار الإنترنت فائق السرعة "ايه . دي . اس ال" والموافقة علي منح رخصة الجيل الثالث لشركة المحمول "موبينيل" ووضع إطار عام للرخصة الثانية للتليفون الثابت وإتاحة بوابات مستقلة للاتصالات الدولية لمن يرغب من شركات المحمول ونقل أرقام المشتركين بين شركات المحمول.
قال الوزير د. طارق كامل إن تخفيض أسعار الإنترنت فائق السرعة تلبي متطلبات الخطة التي وضعتها الوزارة خلال الفترة الماضية وستتجيب لرغبة المواطن ونبض الشارع عن طريق توفير باقات تلبي احتياجات مختلف الأسر بسعر مناسب.
أضاف أن التخفيضات فاقت التوقعات. وأنها تستوجب وقف الممارسات التي كانت مطبقة من قبل بخصوص مد كابلات من منزل إلي منزل ليس من أجل تحقيق ايرادات. ولكن للحفاظ علي قوة الدفع التي يحققها قطاع الاتصالات للمستقبل ونماذج الأعمال التي يمكن علي أساسها وضع أسس التخطيط والمحاسبة.
قال د. طارق كامل إن المخالفين للنظم الجديدة للحصول علي الإنترنت فائق السرعة سيتعرضون بعد مرور الفترة الانتقالية واستقرار الأمور وتوفر السعات والقدرات المناسبة لدي الشركات لفصل الخدمة عنهم. لأن خط التليفون مخصص لخدمة العين المؤجرة وفقا للعقود الموقعة مع الشركة المصرية للاتصالات.
أضاف أن "الخط المؤجر" للإنترنت فائق السرعة "دي اس ال" بسعة 2 ميجابايت متاح بالفعل للشركات والمصانع التي تقسمه علي مكاتبها وأقسامها. وسوف يستمر تقديمه للشركات والمصانع. وهو مختلف عن خدمة "اي دي اس ال" للمنازل وأسعاره تختلف كثيرا عما يتم تقديمه للمنازل علي خط التليفون العادي.
رحب الوزير بانضمام الشركة الأولي للمحمول في مصر "موبينيل" لمنظومة الجيل الثالث وتقدمها بطلب للحصول علي رخصتها.
قال إن نظام سداد موبينيل لقيمة الرخصة مكافئ للنظام الذي سددت به شركة فودافون قيمة نفس الرخصة. مشيرا إلي أنه فوض الجهاز التنفيذي بجهاز تنظيم الاتصالات بإنهاء تفاصيل الاتفاق مع شركة موبينيل بنفس القيمة وهي 34.3 مليار جنيه وبحصة مشاركة في العائد للجهاز بنسبة 4.2%.
أضاف أن موبينيل طلبت جدولة سداد الرخصة علي عدد من السنوات ووافق الجهازعلي أن يتم ذلك بطريقة مكافئة لما تم مع شركة فودافون.