كشف النائب محسن راضي عن إجراء مخاطبات بين الحكومة المصرية ومؤسسة "الراجحي" السعودية، بهدف بيع بنك التنمية والائتمان الزراعي، مطالبًا بعقد جلسة عاجلة للجنتي الشئون الاقتصادية والزراعة لبحث هذا الملف الخطير في حضور الوزراء المعنيين.
وقال في سؤال برلماني عاجل إلى المهندس أمين أباظة وزير الزراعة إن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قام بإرسال خطابات دورية لكافة فروعه بالمحافظات بالإفادة عما تم اتخاذه من تجهيز البرنامج اللازم لاستقبال الحوالات والعمل بها، وأسماء المكلفين بفروع البنك القروى الذين سيقومون بتنفيذ صرف الحوالات النقدية الواردة من مؤسسة الراجحي السعودية، وصرف الشيكات الخاصة بها عند تقديمها بنفس عمله الشيك أو حسب رغبة العميل.
وطالب النائب بضرورة توقف الحكومة عن اتجاهها لبيع بنك التنمية والائتمان الزراعي وفروعه بالمحافظات، نظرًا لأنه يخدم كافة المزارعين، محذرًا من أنه في حال التوسع في بيع البنوك وجعلها تحت سيطرة الأجانب، فإنه لا يمكن لأحد أن يجرؤ على تأميم بنك أو تمصيره.
وتساءل النائب: أين دور المسئولين وردهم تجاه عمليات البيع بعدما أصبحت هي الطريق الأسهل لحل معظم المشكلات أو معالجة الديون المتراكمة؟.
وقال للأسف: أصبح من السهل لحكومة الحزب "الوطني" أن تقوم بيع ممتلكات المصريين بدعوى التحرر وربط الاقتصاد بالعولمة، في حين أنه من المتعارف عليه دوليًا أن العولمة لا تعني بيع الأصول العامة المملوكة للدولة.
السبت 18 أغسطس 2007 - 13:38