قالت مصادر بوزارة الاستثمار إن "ضغوطًا" على الوزير الدكتور محمود محيي الدين دفعته إلى التراجع عن قرار إعفاء المهندس محسن الجيلاني رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج والأسمدة من منصبه، على خلفية الإضراب الأخير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى الذي شارك فيه أكثر من 25 ألف عامل.
وأوضحت أن محيي الدين كان يدرس اتخاذ القرار بإقالة الجيلاني عقب المظاهرات الضخمة، لكنه تراجع عن القرار استجابة لتعليمات عليا قضت بضرورة الإبقاء عليه خلال تلك المرحلة التي تستعد فيها الدولة لخصخصته العديد من شركات الغزل والنسيج، خاصة وأنه يتمتع بخبرة كبيرة ستساعد على تطبيق الخطة التي يتوقع أن تثير اضطرابات عمالية.
وكان الجيلاني قد نفى خلال اتصالاته أجراها خلال الفترة الأخيرة مع مسئولين كبار بالسلطة تحمله مسئولية الإضراب العمالي الأخير في مصانع غزل المحلة الذي نظمه آلاف العمال بالشركة لمدة ستة أيام، وألقى بالمسئولية على مجلس إدارة الشركة برئاسة محمود الجبالي.
في غضون ذلك، يتوقع صدور قرار قريب خلال الشهر القادم بإقالة الجبالي في اجتماع الجمعية العمومية للشركة خلال الشهر القادم، لأسباب ليست لها علاقة بالاحتجاجات العمالية بالشركة
وعزت المصادر القرار المحتمل إلى تطبيق الجبالي نظام الخصومات في بيع الغزول لشركات القطاع الخاص، وهو ما يخالف تعليمات وزارة الاستثمار والشركة القابضة التي تحظر إجراء أية تخفيضات عليها، بسبب الميزات التنافسية للغزول المصرية وتصاعد الطلب عليها في الأسواق المحلية والعالمية.
وكانت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات قد أشارت إلى وقوع مخالفات فيما يتعلق بالغزول كلفت خزينة الشركة ما لا يقل عن 50 مليون جنيه، نتيجة مخالفة الجبالي لقرار حظر إجراء تخفيضات عليها
الإثنين 29 أكتوبر 2007 - 23:38