أن وزارة الاستثمار اتخذت قرارًا بطرح ثلاث من شركات حلج الأقطان؛ هي: "الدلتا ومصر والعامة لحلج الأقطان" للخصخصة خلال المرحلة القادمة، وذلك بعد أسابيع من قرارها بإغلاق العديد من أفرع هذه الشركات، من بينها محلجا ديرب نجم ومنوف الآليان، ونقل عمالها إلى فروع أخرى.
تأتي هذه الخطوة المزمعة بعدما طرحت وزارة الاستثمار على آلاف العمال الخروج بنظام المعاش المبكر على سن 50 عامًا، بعدما أصرت لسنوات على اقتصار سن الخروج على 55 عاما، وهو ما يؤكد وجود نية للتخلص من العمالة في قطاع حلج الأقطان.
يهدف ذلك إلى التخلص من أعباء هذه الشركات التي تحاصرها الخسائر والديون، وذلك مع تردد أنباء عن مساع شركة قطاع خاص مملوكة لأحد الوزراء للهيمنة على هذا القطاع المهم دون منافستها من الشركات العامة.
لكن ثمة صعوبة شديدة في التخلص من ثلاث شركات عامة كبرى خلال هذه الفترة القصيرة، خاصة وأن لوائح تلك الشركات تؤمن عائدات مرضية للعاملين بها، وهو ما سيؤدي إلى إشعال غضب آلاف العاملين بهذا القطاع المهم.
كما يخشى استغلال المعارضة الأمر لفتح ملف سيطرة وزراء حاليين على شركات عامة أثناء شغل مناصبهم الوزارية، رغم وجود نصوص دستورية تمنع تعاملهم مع الحكومة أو القطاعين العام والأعمال العامة خلال فترة وجودهم بالحكومة.
جدير بالذكر أن ضجة مماثلة كانت قد أثيرت أثناء قيام شركة تابعة لوزير الإسكان أحمد المغربي بشراء أراض مملوكة لشركة "إيجوث" بأسعار زهيدة جدًا لا تقارن بالسعر الحقيقي لهذه الأرض، وفق تقييمات خبراء مثمنين.
السبت 22 ديسمبر 2007 - 14:44