علمت "المصريون" أن عددًا من رجال الأعمال المعارضين لاتفاقية الصناعات المؤهلة "الكويز" الموقعة بين مصر وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة يعتزمون التقدم برسالة إلى الرئيس مبارك يطالبون فيها بضرورة تعديل شروط الاتفاقية وحصرها في منطقة حرة واحدة لضمان عدم تسلل المنتج الإسرائيلي للأسواق المصرية وبقاء إسرائيل هي المستفيد الأول منها.
ويرى المعارضون للاتفاقية أنها تسببت في إهمال مصر للسوق الأفريقي البكر الذي لا يعول كثيرًا على معايير الجودة، وجاءت على حساب التجارة البينية العربية التي انخفضت إلى أدنى معدل لها.
وأشاروا إلى أن من تداعياتها كذلك توقف مسار تنفيذ اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ذات المزايا المتعددة والتي كانت قد وقعتها مصر قبل ثلاثة أعوام من اتفاقية "الكويز" ولم تُفعل حتى الآن.
وأبدوا معارضتهم لخسارة مصر لسوق بحجم الاتحاد الأوروبي يضم 27 دولة مقابل توقيع اتفاقية لم تستفد منها مصر ولم تحدث طفرة في حجم صادراتها للولايات المتحدة كما كان متوقعًا، بل على العكس تراجعت في العام الماضي بمقدار 25 مليون دولار، بعد أن وصلت أرقام الصادرات المصرية إلى 236 مليون دولار في حين أنها تجاوزت الـ 260 مليون دولار قبل توقيع "الكويز".
وأكد المعارضون أن الاتفاقية لم تحقق عوائد لمصر ولا تزيد عن كونها حيلة أمريكية مكشوفة لإجبار مصر على التطبيع مع إسرائيل بعد فشل كامب ديفيد،
فضلاً عن أن التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة تراجع كثيرًا حيث تفوقت الأسواق الإيطالية والسعودية في استقبال الصادرات المصرية.
ووصفت المذكرة، اتفاقية "الكويز" بأنها غطاء قانوني لرجال الأعمال للتطبيع مع إسرائيل، مطالبة بالكشف عن المردود الحقيقي للاتفاقية وعدم فرض السرية عليه.
واستدلت على خطورة الموقف بتقرير معهد الصادرات الإسرائيلية أكد زيادة الصادرات الإسرائيلية لمصر بمقدار 32 % خلال الأشهر التسعة الماضية، مطالبة الرئيس مبارك بالتدخل لمنع الأضرار التي حاقت بمصر من ورائها.
فيما يرى الدكتور عادل جزارين رئيس اتحاد الصناعات السابق أن اتفاقية "الكويز" كانت بمثابة كارثة على الاقتصاد المصري وعلى قطاع النسيج حيث لم تحقق أي إنجازات ذات قيمة للسلع المصرية بل أنها استغلت فقط لاختراق إسرائيل للأسواق المصرية.
وانتقد، المبررات التي يسوقها مؤيدو "الكويز" لتبرير الاتفاقية باعتبارها تخدم مصالحهم وعلاقاتهم مع نظرائهم الإسرائيليين دون أن يضعوا في اعتبارهم ما حاق بالصناعات النسيجية بعد توقيع الاتفاقية، مطالبًا الرئيس مبارك بضرورة مراجعة هذه الاتفاقية وتعديل مسارها
الأربعاء 31 يناير 2007 - 23:12
