مشتريات الأجانب تخفف من حدة تراجع البورصة المصرية

تراجعت البورصة المصرية بنسبة 1.02 في المائة ليغلق مؤشرها الرئيسي case30 عند 10212.61 نقطة تحت تأثر التراجع الحاد الذي أصاب الأسواق العالمية في أعقاب تزايد المخاوف حول أداء الاقتصاد الأميركي، والتي دفعت الأسواق العالمية للتراجع بشكل حاد خلال تعاملات الأسبوع.
إلا أن السوق المصري استطاع التماسك بشكل سريع مدعوما بمشتريات قوية من الأجانب الذين سجلوا صافي مشتريات تقدر بنحو 149 مليون جنيه (26.8 مليون دولار).

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع 9.1 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول 449 مليون ورقة منفذة على 269 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 384 مليون ورقة منفذة على 232 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي.

واستحوذت الأسهم على 78 في المائة من إجمالي قيمة التداول، بينما ارتفعت قيمة التداول خارج المقصورة بشكل ملحوظ لتستحوذ على 21 في المائة من إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نتيجة تنفيذ صفقة على أسهم شركة « بايونيرز» لتداول الأوراق المالية بقيمة تقترب من 1.14 مليار جنيه، بينما سجلت قيمة التداول على السندات نسبة 1 في المائة من إجمالي قيمة التداول.

وبلغ إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقاً لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة في ذات الجلسة نحو 34 مليون ورقة مالية بقيمة تداول قدرها 410 ملايين جنيه، تم تنفيذها من خلال حوالي 18 ألف عملية.

وجاءت الزيوت المستخلصة ومنتجاتها في المرتبة الأولى من حيث كمية التداول وفقاً لهذا النظام والتي بلغت حوالي 9.4 مليون ورقة مالية، تلتها المصرية للمنتجعات السياحية بكمية تداول قدرها 6.2 مليون ورقة مالية، حيث استحوذت المؤسسات على 35 في المائة من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65 في المائة. وسجلت تعاملات المصريين نسبة 69 في المائة من إجمالي تعاملات السوق وكانت نسبة الأجانب 31 في المائة. وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 149 مليون جنيه خلال الأسبوع.

وسجل قطاع السياحة والترفيه أكبر ارتفاع خلال الأسبوع مسجلا ارتفاعاً بنحو 5.1 في المائة، وقاد القطاع المصرية للمنتجعات السياحية، التي جاءت في المرتبة الثانية من حيث كمية التداول على مستوى الشركات المقيدة في البورصة وسجلت ارتفاعا سعريا بنحو 6.9 في المائة خلال الأسبوع.

تلى ذلك قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والذي جاء في المرتبة الثانية بارتفاع قدره 3 في المائة، وقاد القطاع الكابلات الكهربائية المصرية التي سجلت أكبر كمية تداول خلال الأسبوع.

وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بارتفاع قدره 2.7 في المائة، وقاد نشاط القطاع القابضة الكويتية والذي سجل ارتفاعاً بنحو 3.1 في المائة.

وبالنسبة للانخفاضات فقد سجل قطاع الكيماويات أقل الانخفاضات هذا الأسبوع بتراجع لا يتجاوز 0.02 في المائة، تلاه قطاع التشييد ومواد البناء وقطاع العقارات بتراجع قدره 0.16 في المائة و0.27 في المائة على التوالى.

وفى المرتبة الرابعة من حيث الانخفاضات جاء قطاع البنوك بتراجع قدره 1.5 في المائة، تلاه قطاعا الرعاية الصحية والأدوية والموارد الأساسية بتراجع قدره 2.3 في المائة و2.4 في المائة على التوالي.

ومن جانبه، أشار أحمد حنفي رئيس قسم التحليل الفنى بإحدى شركات الوساطة في الاوراق المالية وعضو الجمعية الاميركية للمحللين الفنيين إلى أن البورصة المصرية بدأت تعاملاتها في مطلع الاسبوع الماضي بتفاؤل شديد بعد تحقيق المؤشر لمستويات متقدمة بعد هبوط 1666 نقطة خلال شهر يناير (كانون الثاني) حيث وصل الى 10500 نقطة.

وقال ان المؤشر لم يستطع الصمود فوق هذا المستوى ليهبط في نهاية الاسبوع خلال تعاملات يومي الاربعاء والخميس ليصل الى 10212 نقطة، وهو الامر الذي ادى الى شعور كثير من المستثمرين قصيري الاجل ومتوسطي الاجل بحالة من الخوف لاستمرار موجة جني الارباح والتي قد تؤدي الى كسر مستوى 10000 نقطة، المستوى الذي يطلق عليه مستوى الدعم الاستراتيجي للمؤشر.

وأضاف ان من الجانب الفني، تظهر مستويات المقاومة 10500 نقطة كمستوى مقاومة اول و10700 نقطة كمستوى ومقاومة ثان، كما تظهر مستويات الدعم عند 10000 نقطة كمستوى دعم اول و9875 نقطة كمستوى دعم ثان