سيتم طرح أكثر من 17 مشروعا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لإنشاء محطات تخصصية في مختلف الموانئ المصرية (الإسكندرية - الدخيلة - السخنة - الأدبية - دمياط - شرق بورسعيد)؛ وهو ما يعني تولي القطاع الخاص إدارة وتشغيل الموانئ المصرية، الأمر الذي حذرت جهات أمنية من قبل من خطورته على الأمن القومي المصري.
كما سيتم أيضا طرح ستة موانئ نهرية في محافظات (قنا - سوهاج - أسيوط - الدقهلية - الغربية - القاهرة) في منتصف هذا العام للخصخصة، بالإضافة إلى أربعة مشروعات طرق حرة و2 خط سكة حديد وسبع محطات سكة حديد، بالإضافة إلى استثمار الأراضي المملوكة للسكة الحديد.
وقدر الوزير إجمالي استثمارات هذه المشروعات على مدى العامين القادمين بـ 67 مليار جنيه مصري، منها 50 مليار جنيه في مشروعات النقل البحري فقط.
وأشار في تصريح صحفي أمس إلى أن تنفيذ مشروعات النقل بنظام مشاركة القطاعين العام والخاص هو الأنجح لامتلاك شبكة بمواصفات عالمية تتم فيها الصيانة بنظام عالمي وبشكل يضمن ، ويحقق مصالح الطرفين.
وأضاف وزير النقل أن هذا النظام يضمن مشاركة القطاعين العام والخاص في المخاطر والعوائد من تنفيذ أي مشروع نقل، وبالتالي يعطي القطاع الخاص الضمان للدخول في مشروعات إستراتيجية تنموية.
على جانب أخر، أعلن عمر مهنا رئيس غرفة التجارة الأمريكية أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار سلسلة المؤتمرات المتخصصة التي تنظمها الغرفة عن القطاعات الإستراتيجية في مصر، وذلك في إطار احتفال الغرفة باليوبيل الفضي لإنشائها في مصر.
وأضاف أن التعرف على طبيعة مشروعات النقل المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص يساهم في الترويج لها في الخارج من قبل كافة أعضاء الغرفة، الذين يمثلون كبريات الشركات المصرية والأمريكية العالمية العاملة في مصر واجتذاب المستثمرين الجادين لمثل هذه المشروعات الإستراتيجية الهامة.
ويشارك في المؤتمر أعضاء الغرفة الأمريكية وممثلو مختلف قطاعات وزارة النقل وخبراء الاستثمار واقتصاديات النقل وبعض البنوك التي تعمل كمروجين استثماريين لمشروعات النقل.
وسيختتم المؤتمر فعالياته بحلقة نقاش مفتوحة مع وزير النقل يتحدث فيها عن إستراتيجية ورؤية الوزارة لتنفيذ شبكة من النقل متعدد الوسائط (ربط شبكة الطرق بخطوط السكك الحديدية بالموانئ البحرية والنهرية).
الأحد 17 فبراير 2008 - 15:02