بنك للفقراء ....هل يصلح للتطبيق في مصر؟‏!‏

منذ‏12‏ عاما طرحت فكرة إنشاء بنك للفقراء في مصر إلا أنها لم تجد التأييد وقوبلت بالرفض من الجهات المختصة‏,‏ واليوم نعاود طرح هذه القضية للمناقشة بعد أن زادت الفجوة بين الأغنياء والفقراء وازدادت نسبة الفقراء في المجتمع نتيجة التغيرات الاقتصادية المعاصرة‏,‏ والذي دفعنا إلي طرح هذه القضية هو وجود تجارب ناجحة في هذا الاتجاه خاصة تجربة بنجلاديش والتي اطلقها محمد يونس منذ عام‏1976‏ وحصل من أجلها علي جائزة نوبل العالمية‏.‏

ونتساءل هل يمكن تطبيق هذه التجربة علي حالة الاقتصاد المصري؟ ومن المسئول عن تنفيذها والموافقة عليها؟ وما هو البديل لتطبيق هذه الفكرة؟ وما هو دور المنظمات الأهلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم هذه الفكرة ونشرها والعمل من أجلها؟ وهل يمكن أن يكون إنشاء هذا البنك هدفا قوميا تعمل من أجله الحكومة والجهات الرسمية والأهلية للقضاء علي الفقر في المجتمع؟‏!‏ هذا ما تبينه الآراء في هذا التحقيق‏.‏ بداية يؤكد الدكتور محمود منصور أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة الأزهر والأمين العام لمؤسسة الأمل لتنمية المشروعات الصغيرة أن مصر في ظل الظروف التي تمر بها حاليا في حاجة ماسة وضرورية لتنفيذ بنك الفقراء‏,‏ فالفقر تزداد نسبته من عام إلي آخر‏,‏ الأمر الذي يتطلب وجود مؤسسة مصرفية تمويلية تقوم علي تمويل الفقراء والطبقات الأشد فقرا في المجتمع ومساعدتهم علي النهوض بمستواهم الاقتصادي والاجتماعي وتحسين ظروفهم المعيشية وتحويلهم من متلقين للمساعدة إلي مساهمين ومشاركين في التنمية‏.

‏ وأشار د‏.‏ منصور إلي أن ذلك لا يمكن أن يتحقق دون وجود كيان مصرفي وطني يعمل في اطار خطة قومية وأهلية يسهم فيها القطاع الخاص ورجال الأعمال والمجتمع المدني وأهل الخير‏.‏ وذكر د‏.‏ منصور تجربته في السعي لإنشاء هذا البنك في مصر والمطروحة علي الحكومة والجهات المختصة منذ عام‏1996‏ وحتي الآن والتي تتلخص فكرته الأساسية في إنشاء بنك للفقراء يتولي تقديم القروض متناهية الصغر للفئات الأشد فقراء في كل بقاع مصر ودعمهم وتمويلهم بالأدوات والآليات التي تساعدهم علي المشاركة في النشاط الاقتصادي المتاح لهم بهدف استثمار الطاقات المعطلة لديهم‏.‏ إلا أن هذه الفكرة قوبلت بالرفض‏.‏ وكان عدد من رجال الأعمال المصريين والعرب قد تحمسوا لتمويل هذا البنك وتكون له فعلا مجلس أمناء برئاسة الأمير طلال بن عبدالعزيز‏

,‏ ومن الداعمين لها الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق والدكتورة مني مكرم عبيد وغيرهم من البارزين في مختلف المجالات‏,‏ وتأكد لنا أنه لا يمكن أن تري هذه الفكرة النور بدون موافقة الحكومة والسلطة المصرفية المصرية المتمثلة في البنك المركزي المصري‏.‏

وقال‏:‏ إننا نجحنا في تكوين مؤسسة أطلق عليها الأمل يدعمها عدد من رجال الأعما ل المصريين والعرب تصل ميزانيتها حاليا إلي نحو مليون دولار ونجحنا في التعاون مع‏51‏ جمعيه أهلية في مختلف محافظات الجمهورية والوصول من خلالهم إلي نحو‏5 آلاف أسرة مستفيدة من القروض متناهية الصغر التي نقدمها في خلال مدة لا تتعدي العام‏,‏ حيث تحصل هذه الجمعيات علي المبالغ التي تطلبها للفقراء التي في حوزتها والتي انتهت من البحث عن حالتها واحقيتها للقرض مع استرداد قيمة القرض منها بعد المدة المحددة لتدويره لأسرة فقيرة أخري بشرط أن تكون أسرة لديها نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي يمكن أن تمارسه وتحقق منه عائدا يكفيها عن السؤال‏.‏

ويري الدكتور إبراهيم فوزي وزير الصناعة ورئيس الهيئة العامة للاستثمار الأسبق أنه لايوجد ما يمنع إقامة بنك للفقراء في مصر علي غرار بنك الفقراء في بنجلاديش‏,‏ ولكن لسبب أو لآخر رفضت الحكومة والبنك المركزي المصري هذه الفكرة‏,‏ ولا يجب أن نتوقف عند هذه النقطة‏,‏ وإنما يجب تنفيذ هذه الفكرة أو تطبيق هذه التجربة الناجحة التي طبقها محمد يونس مؤسس بنك الفقراء في بنجلاديش بصور وأشكال بديلة تقوم بتحقيق الهدف الأساسي‏.‏

وأضاف د‏.‏ إبراهيم فوزي أن المهم في هذه القضية أن تصل إلي الهدف الأساسي من الفكرة وهو التخفيف علي الفقراء ومساعدتهم علي المشاركة في عجلة التنمية بتدريبهم وتأهيلهم علي نشاط تجاري أو صناعي أو استثماري صغير يستطيع من خلاله أن ينتج ويشتري ويبيع أو يقدم خدمة‏.‏ وأشار إلي أننا نريد أن تكون هناك نتيجة عملية واقعية لتحسين أوضاع الفقراء ومشاركتهم في التنمية ومنحهم قروضا ميسرة ومتناهية الصغر بفائدة منخفضة أو رمزية وسدادها بطريقة ميسرة‏.‏

وحول إمكانية تطبيق فكرة بنك جرامين بنك الفقراء الذي تأسس عام‏1976‏ في بنجلاديش ولاقي نجاحا كبيرا في اشراك الفقراء هناك في برنامج التنمية الاقتصادية خاصة في الريف ومدي تطبيقها في مصر أوضحت الدكتورة عالية المهدي رئيس مركز البحوث والدراسات المالية والاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن إمكانية تطبيق هذه التجربة واردة في المجتمع المصري وليس هناك ما يمنع أن تشارك الحكومة والقطاع الخاص ورجال الأعمال وجمعيات المجتمع المدني في إقامة هذا البنك علي أنه مشروع مربح‏,‏ فضلا عن أنه مشروع تجاري ناجح في الوقت نفسه يخدم الفقراء والفئات والشرائح الأقل فقرا في المجتمع من خلال برامجه وأهدافه‏.‏

وعن إدارة هذا البنك ومسئولية البنك المركزي عنه أشارت د‏.‏ عالية إلي أن إدارته يجب أن تكون بالمشاركة والمسئولية الجماعية‏,‏ ويجب أن يطرح هذا البنك جزءا من رأس ماله للاكتتاب العام وشراء الاسهم فيه وأن يديره مجموعة من الإداريين والفنيين المدربين علي الأعمال المصرفية‏,‏ ويمكن الاستعانة ببعض العاملين في بنك الفقراء ببجلاديش للاستفادة من تجربته في التعامل المصرفي مع الفقراء ونقل أسلوب العمل وكيفية التعامل مع عميل هذا البنك الذي يختلف عن العميل في البنوك التقليدية الأخري‏.‏ أما فيما يتعلق بطبيقه علاقة بنك الفقراء بالبنك المركزي فهي علاقة ضرورية ولازمة‏,‏ لأن البنك المركزي هو الذي يوافق ويحدد ويضع القيود والشروط والضوابط اللازمة لأي بنك يؤسس في مصر فإذا كانت الشروط التي وصفها البنك المركزي متوافرة لإقامة هذا البنك فلا ينبغي أن ترفض هذه الفكرة تحت أي دعوي أو مبرر‏.‏

وقالت‏:‏ إنني لست مع رفض الحكومة والبنك المركزي إقامة هذا البنك ولست مع الآراء الرافضة له بدعوي أنه بنك متخصص‏,‏ خاصة أن الاتجاه السائد يرفض إقامة بنوك متخصصة فهذا مردود عليه بأن النظام المصرفي الحالي لم يقم بواجبه تجاه الشريحة العريضة من المجتمع وهم الفقراء وإنما يعتمد أساسا علي التعامل مع كبار المستثمرين والشريحة الأعلي من شريحة الفقراء‏,‏ لذلك فنحن مع إقامة بنك للفقراء في مصر يقوم بتقديم القروض متناهية الصغر ويشجع الفقراء والفئات محدودة الدخل علي الدخول في مجالات التنمية والمشاركة في عجلة الانتاج‏.‏

وتتفق الدكتورة أمينة حلمي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وكبير الاقتصاديين بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية مع الآراء المؤيدة والمرحبة ببنك للفقراء في مصر بحيث يكون علي غرار ما يطبق في بنجلاديش مع الأخذ في الاعتبار طبيعة ومناخ الاستثمار في مصر‏.‏

وأضافت أن الفكرة جيدة وقابلة للتطبيق إذا توافرت لها شروط وضمانات ومواعد للعمل أهمها أن يكون لدي البنك قدر كاف من التمويل يخدم المناطق الأكثر فقرا في مختلف محافظات مصر والتي حددها تقرير البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التنمية الاقتصادية وهي الريف والصعيد وتجمعات النساء والمرأة المعيلة‏.‏

وأشارت د‏.‏ أمينة إلي أن من أهم عوامل نجاح بنك الفقراء المقترح ضرورة توافر قاعدة بيانات ومعلومات كافية عن الفئات المستهدفة التي سيقدم إليها البنك خدماته‏,‏ كما لابد من تخفيض نفقات التشغيل فيه والقدرة علي استرداد قيمة القروض الممنوحة للمستحقين في المدد والفترات المسموح بها حتي يمكن استمراريته في أداء دوره وليس هناك ما يمنع أن يفرض هذا البنك نسبة ضئيلة أو رمزية من الفائدة علي القروض الممنوحة للفقراء والتي لابد أن تكون بهذا الاستثمار في أي نشاط يعرفه أو يجيده الفقير‏.‏

وأكدت‏:‏ أهمية وضرورة وجود تشريع حكومي يسمح للبنك المقترح أن يعمل تحت اشراف البنك المركزي لضمان أن المنح أو التبرعات التي ترد إلي البنك والتي تكون أساسا في رأس المال ليس لها أية أهداف سياسية أو اغراض غير الغرص الأساسي من هذا البنك وهو تشجيع ودعم الفقراء وادخالهم في حلقة التشغيل الذاتي للفقراء وأنه مع مرور الوقت يصبح الفقراء مالكين لأصول هذا البنك ويصبح عدد كبير من الفقراء قادرين لأن يساعدوا غيرهم الأشد فقرا مما يدعم فكرة التضامن والتكاتف الاجتماعي في المجتمع‏,‏ ومن هذا المنطلق فإن فكرة بنك الفقراء ستنجح بصورة كبيرة في مصر‏,‏ خاصة أن المجتمع العربي مليء بصور التكافل والتضامن ومازال لديه قدر كبير من الالتزام والتعاطف مع الفقراء‏.‏

أما الدكتور محمود رشدي الخبير الاقتصادي واستاذ إدارة الأزمات فيري أنه لا يوجد ما يمنع إنشاء بنك الفقراء في مصر غير التحمس لهذه الفكرة وقوة الإرادة من صاحب القرار فإذا انتصرت الإرادة علي أي شيء آخر تستطيع أن تجد هذه الفكرة النور والتطبيق‏.‏ وأشار إلي أن مصر بها فائض مالي كبير غير موظف‏,‏ وموارد يمكن أن تكون أساسا لتمويل هذا البنك وهي أموال الزكاة فإذا تم إنشاء هذا البنك في صورة بنك الفقراء وأي كيان تمويلي يقدم القروض متناهية الصغر لشرائح الحرفيين أو أرباب المهن الصغيرة أو الطبقات الفقيرة والتي لديها الاستعداد للقيام بأي نشاط زراعي أو صناعي أو مهني فيجب أن نساعدهم علي تمويله من خلال هذه المؤسسة المقترحة‏.‏ ودعا إلي ضرورة وايجاد صياغة العلاقة بين الدولة والمواطن وخلق بيئة مواتية تتيح مشاركة الفقراء وغير القادرين في التنمية الاقتصادية من خلال إيجاد كيان تمويلي تشارك فيه الدولة من أجل التخفيف من الفقر والحد منه بين طبقات وفئات المجتمع‏,‏ والأفكار كثيرة والرؤية واضحة والهدف نبيل ويبقي التنفيذ فقط‏!!.‏

ومن جانبه أكد محمد رأفت الخبير المصرفي ومدير صندوق الذكاة ببنك فيصل الإسلامي المصري أنه لا أحد يختلف عن أهمية وضرورة إنشاء بنك للفقراء نظرا لحالة الفقر المتزايدة في المجتمع والتي تزاد معها موجة الاسعار وترتفع فيها معدلات البطالة والتضخم‏,‏ فالمخرج من كل هذه الاشكاليات هو ايجاد كيان تمويلي يهتم بهذه الشريحة العريضة في المجتمع يقوم علي احصائهم وتحديد المستفيدين في جميع محافظات مصر‏,‏ ويجب أن يكون هذا المشروع مشروعا قوميا مثل المشروعات القومية التي تشارك فيه الجهات الرسمية مع الجهات الأهلية والمواطنين وأهل الخير في الداخل والخارج‏.‏

ونختم برأي إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي المصري الأسبق فأوضح أن البنك المركزي ومنذ مايقرب من‏20‏ عاما وحتي الآن لم يصرح بإنشاء بنوك جديدة سواء كانت أجنبية أو محلية أو كانت لمصريين أم لغيرهم‏.‏وعن تطبيق وجدوي تطبيق فكرة بنك الفقراء في مصر قال إن هذه الفكرة جيدة ويمكن تنفيذ هذه الفكرة من خلال الجمعيات الأهلية الموجودة في محافظات مصر‏,‏ وتقوم هذه الجمعيات بما يقوم به بنك الفقراء بمنحهم قروضا متناهية الصغر لإقامة مشروعات صغيرة تناسب نشاطهم وأفكارهم‏.‏