البدري فرغلي: السوق في قبضة مافيا الاحتكار.. تحكمها الرأسمالية المتوحشة

لم يعد هناك من سبب يدعو للتساؤل عن ارتفاع أسعار كل شيء في مصر.. فالحديد تحتكره شركة واحدة تتحكم في 56% من سوق إنتاجه رغم أن القانون المصري سقف الاحتكار بنسبة 25 % فقط ، ومع ارتفاع أسعاره زادت تكاليف إنتاج 155 صناعة أخرى مرتبطة بالحديد أهمها البناء والاسمنت بالإضافة إلى الاحتكار في سوق إنتاج وتوزيع الدواجن .

وتواجه الحكومة المصرية صباح كل يوم صداعا مؤلما دون علاج محدد له فالسوق المصرية في قبضة مافيا الاحتكار ولا مجال للحلول العاجلة.. فمن يتحمل المسئولية: هل الحكومة أم جمعيات حماية المستهلك ومما يزيد الأمور تعقيدا أن جميع الأيدي صارت مكتوفة إمام مافيا زادت نفوذها كل يوم عن سابقه.

تقرير مصور عن السوق المصرية ومافيا الاحتكار (الجزيرة)..شاهد

ويقول محمد ثروت - رئيس تحرير صحيفة الوطن - في تقرير بثته قناة الجزيرة الإخبارية حول الأزمة - أن الاحتكار سبب رئيسي من أسباب الغلاء في مصر ويكاد يكون السبب الأول لأن الممارسات الاحتكارية رفعت تكاليف الزواج والسكن وكل المتطلبات المحيطة .
ويضيف التقرير: بذلك تم تحديد الداء لكن تحرك الحكومة البطيء مثل ما حدث من إحالة 20 مسئولا تنفيذيا بشركات اسمنت إلى المحاكمة بتهمة اللاعب في أسعار السوق وعقد اتفاق مشترك فيما بينهم يهدف إلى رفع سعر الطن إلى أكثر من 400 جنيه مع عمليات تعطيش في السوق غير مسبوقة .. وذلك لم يمنع من ارتفاع أسعار حديد التسليح حيث قفز سعر الطن إلى 5100 جنيه مع احتكار احمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة لحوالي 70% من حصة السوق المصرية من حديد التسليح .
ويقول احمد الزيني نائب رئيس غرفة مواد البناء: انه من الممكن وقف التصدير لفترة زمنية معينة من اجل توفير وفرة في المعروض بالإضافة إلى رفع رسم الصادر من 85 جنيه للطن إلى 200 جنيه كما أنه من حق رئيس مجلس الوزراء القيام بتحديد السعر لفترة زمنية معينة وذلك فلابد من تدخل قوى للحكومة لحسم هذه القضية .
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت عن نيتها لتعديل قانون منع الاحتكار وتقديم حوافز

وزارة التجارة والصناعة أعلنت عن نيتها لتعديل قانون منع الاحتكار وتقديم حوافز للكشف عن جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة في السوق المصرية

للكشف عن جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة في السوق المصرية مع إلزام الشركات بإخطار الجهات الرسمية بعمليات الاندماج والاستحواذ فهل ستؤتي تعديلات قانون منع الاحتكار أكلها .. سؤال تظل إجابته مرتبطة بآلية الحكومة للمواجهة خاصة وأن المبادرة صارت في يد من يقوم بالإنتاج.

وقال البدرى فرغلي ،عضو مجلس الشعب السابق وعضو الكتب الساسي لحزب التجمع اليساري، إن الحكومة لا تهدد ولا تتوعد احد رغم كل ما يحدث في البلاد لأنها صاحبة الاحتكارات فصاحب احتكار الحديد هو القطب الكبير في الحزب الوطني وفي الوزارة وفي الدولة ،القطب الكبير في السلع الغذائية هو صاحب وزارة التجارة ،والقطب الأكبر هو وزير النقل والمواصلات وهو صاحب عشرات الشركات ومنها توكيل شيفروليه في مصر ..
واضاف فرغلي: لا توجد احتكارات في مصر وإنما توجد عائلات حاكمة في مصر فهل يمكن أن يتحول الرجل الذي يحتكر الحديد أن يكون هو صاحب لجنة الخطة و الموازنة وهو الذي يمنع دخول الحديد إلى مصر إلا برسوم جمركية مرتفعة حتى يتم بيع إنتاجه من الحديد بأسعار عالية فمصر بلد منفرد عن العالم كله .. مصر بلد شاذة تحكمها شريحة من الرأسمالية المتوحشة لا يوجد مثيل لها في العالم .
وقال: أن الحكومة نفسها لا تخشى من أي تهديد اجتماعي لها بسبب هذه الممارسات رغم وجود حالة احتقان عالية جدا يصل إلى درجة الغليان لكن للأسف الشديد لا توجد قيادات.. الأحزاب تمت محاصرتها والقوى النقابية المهنية تم دفنها .. القوى السياسة والجمعيات المهتمة بالمجتمع المدني تمت محاصرتها .. نحن نعيش في مجتمع لا مثيل له في العالم كله .. نحن نعيش في مجتمع استبدادي ديكتاتوري وصلت فيه حالة المجاعة الى درجة رهيبة .

فرغلي: الاحتقان يصل الى درجة الغليان(الجزيرة)..شاهد
وتساءل فرغلي: من يصدق أن هناك دولة تبيع كافة مناجم الاسمنت ؟ من يصدق أن هناك دولة تبيع كافة مصانع الحديد المملوكة لها؟ من يصدق ان هناك دولة تبيع كافة مصانع زيت الطعام الذي وصل سعره إلى أعلى سعر في العالم ؟ كيف يمكن إصلاح هذه الأوضاع وهناك من يبيعون أثاث منازل لينفقوا على الطعام .. لم يعد احد يشترى كما كان الحال سابقا .. من يشتري الآن هو من يبيع هو صاحب الشأن فالشعب المصري الآن أغلبيته العظمى أصبحت في وادي والشريحة الحاكمة في واد أخر .. فالشريحة المستبدة التي تحكم مصر هي التي أدت الى مجاعة هذا الشعب .
وفي استطلاع لأراء الناس طالب عدد من المواطنين أصحاب رؤوس الأموال أن يرحموا المواطن البسيط وان ينظروا إليهم نظرة رحمة وعطف فيما قال آخر أن التجار صاروا يتفننون في الاحتكار وقال أخر أن الحكومة تغض الطرف عن العديد من الممارسات الخاطئة فكيف يحتكر شخص واحد إنتاج الحديد في دولة واحدة مثل مصر .
وقال أخر أن سعر طن الحديد وصل إلى أكثر من 5000 جنيه علما بأن سعر الحديد كخامات وغيرها يصل الى 2000 جنيه فقط أي أن المصنع يكسب 3000 جنيه في الطن الواحد وقال اخر ان انتاج الاسمنت منحصر بين 4 أفراد من بين 70 مليون مواطن فأين الحكومة من ذلك ؟ .

واعترض البدري فرغلي على ما قام به تجار الحديد من قراءة الفاتحة للاتفاق على الا يتجاوز سعر طن الحديد 5000 جنيه وقال اين آليات السوق والمراقبة الحكومية هل صار الاقتصاد في دولة مثل مصر يعتمد على قراءة الفاتحة الان ؟ أين هي الدولة التي تفعل ذلك في العالم ؟ هؤلاء شريحة متوحشة يقرأون الفاتحة ثم يذهبون إلى الحج والعمرة .. الشعب المصري ينكل به .

فرغلي: الشعب المصري ينكل به (الجزيرة)..شاهد

وقال أن الحل في أيدي الناس فعلى الشعب أن يتحرك من اجل انتزاع حقوقه .. كيف يمكن للمواطن أن يحصل على مرتب محلي ثم يشترى السلعة بسعر عالمي ؟ كيف يمكن ان يتساوى الجنيه مع الدولار بل ان سعر الدولار ينخفض في العالم كله فلماذا يرتفع في مصر فقط ؟ لأننا ضحية الرأسمالية المتوحشة .. اين هي الدولة ؟ الدولة شريكة في الكارثة ، فالوزير هو التاجر هو عضو الحزب السياسي .. هناك اندماج ضد الشعب المصري .. الشعب يعاني ما لم يعانيه من ايام الهكسوس ولا الفراعنة ولا الانجليز بل ان الشعب يعاني من احتلال جديد