شهد مؤشر البورصة المصرية ارتفاعًا في بداية تعاملات الأسبوع الذي وافق إضراب 6 إبريل، بنسبة بلغت 0.84%، ليصل إلى 11467.76 نقطة، بعدما جرى التداول على 25.246 مليون سهم بقيمة 348.6 مليون جنيه، رغم تأخر بدء التداول لمدة ساعة.
جاء الارتفاع مدعومًا بارتفاع الأسهم القيادية مع تراجع ملحوظ في نشاطها من حيث القيمة والكمية، حيث ارتفع سهم "أوراسكوم تليكوم" بنسبة 2.16% ليصل إلى 77.71 جنيها تلاه سهم "أوراسكوم للإنشاء" ليصل إلى 411.7 جنيه بنسبة ارتفاع 0.89%.
وتصدر سهم الكابلات الكهربائية المصرية قائمة الأسهم الأكثر نشاطًا من حيث الكمية والقيمة ليرتفع السهم بنسبة 6.01% ليصل إلى ثلاث جنيهات وذلك بعد التداول على 14.782 مليون سهم بقيمة إجمالية 49.424 مليون جنيه.
وكان مؤشر البورصة قد انخفض بنسبة 8,1% بقيمة أكثر من 200 نقطة يوم الخميس الماضي بعد إعلان "الإخوان المسلمين" تأييدهم للإضراب؛ بسبب خوف المستثمرين بالبورصة ولجوئهم إلى البيع بأقل سعر خشية هبوط المؤشر أكثر، وتكبدهم خسائر فادحة، مما أصاب سوق المال بحمى البيع من قبل المستثمرين العرب والأجانب.
لكن قرار "الإخوان" بعدم المشاركة رسميًّا في الإضراب، ورفضهم لفكرة الإضراب الشامل من ناحية المبدأ أعاد الاطمئنان إلى قلوب المستثمرين من العرب والأجانب، والاستقرار إلى مؤشر البورصة في الساعات الأولى ليوم الإضراب.
وقال الدكتور صلاح جودة خبير أسواق المال إن الدعوة إلى الإضراب لم تؤثر على تعاملات المستثمرين يوم الأحد بسبب إعلان "الإخوان" عدم المشاركة في الإضراب رسميًّا، مما جعل المستثمرين بالبورصة يشعرون بالاطمئنان، وبأن الإضراب في حال حدوثه سيكون محدودًا جدًّا، سواء على عدد المشاركين فيه أو أماكن الاحتجاجات.
من جانبه، أكد الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات الأسبق أن تحرك وزارة القوى العاملة وتفاوضها مع عمال غزل المحلة لعدم التظاهر في يوم الإضراب مقابل حصولهم على مستحقاتهم المالية ورفع مرتباتهم، ساهم في تهدئة مخاوف المستثمرين ورجال الأعمال من اتساع رقعة الإضراب، حيث يمثل عمال المحلة 35 ألف عامل.
وقدر الخسائر الناجمة عن توقف المصانع في يوم واحد بنحو 50 مليون جنيه، قيمة الصفقات المتفق عليها.
وأشار إلى أن وسائل الإعلام الحكومية ووزارة الداخلية زادت من اطمئنان الأوساط الاقتصادية أكثر بإعلانها استمرار العمل في المصالح الحكومية يوم الإضراب، ومواجهة التظاهرات بحسم
الثلاثاء 8 أبريل 2008 - 6:38