كشفت مصادر داخل وزارة الاستثمار عن أن هناك اتجاها قويا بدأ يسود داخل أروقة الوزارة في الأسابيع الأخيرة بضرورة التخلص من شركات "بنزايون" والبيوت الراقية "هانو" والملابس والمنتجات الاستهلاكية "صيدناوي" وبيع المنتجات الجلدية "باتا" للبيع ، من خلال عرض هذه الشركات للخصخصة بنظام المستثمر الرئيسي ، كما حدث مع شركة عمر أفندي التي وضعت مجموعة "أنوال" السعودية يديها عليها.
وأوضحت المصادر أن تحقيق هذه الشركات لخسائر فادحة وفق تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وقيامها بالسحب على المكشوف منذ مدة والإقرار بفشل جميع المحاولات التي جرت لإصلاحها ، قد شجع الدكتور محمود محيى الدين على عرض هذه الشركات للبيع استنادا لهذا التقرير ، رغم عدم ميله للأخذ بتقارير الجهاز المركزي في أغلب الحالات ، وبخاصة في حالات الفساد.
ورجحت أن يسعى محيى الدين من خلال عرض هذه الشركات للبيع إلى تسريع برنامج الخصخصة ، الذي تعرض لانتكاسات شديدة في المرحلة الماضية في أعقاب الضجة التي اشتعلت بسبب اتجاه الحكومة لبيع بنك القاهرة ، وما سبقه من خصخصة شركتي عمر أفندي وغزل شبين الكوم رغم الانتقادات الشديدة التي واكبت هذه العمليات.
وكشفت المصادر عن اعتزام د. محيى الدين تشكيل لجنة لتقييم أصول هذه الشركات وتحديد قيمتها المالية ، تمهيدا لطرحها بنظام المستثمر الرئيسي ، لافتة إلى أنه سيصدر تعليمات صارمة لأعضاء هذه اللجنة خوفا من تكرار الأزمة التي واكبت عملية خصخصة عمر أفندي ، بعد أن وجه المهندس يحيى حسن ـ رئيس مجلس إدارة شركة "بنزايون" السابق وعضو لجنة تقييم عمر أفندي ـ انتقادات شديدة لأسلوب عمل اللجنة ، وقدم بلاغات للنائب العام لفضح ما حدث من تجاوزات وإهدار للمال العام.
وتوقعت أن يحظى محيى الدين بدعم اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزارة المكلفة بالتعاطي مع ملف الخصخصة ، لاسيما أن أغلب أعضاء هذه اللجنة من المقربين منه ، ويؤيدون بشدة التخلص من شركات القطاع العام حتى ولو كان ذلك بأبخس الأثمان.
ولم تستبعد المصادر أن تأخذ عملية طرح الشركات الخمس للخصخصة وقتا طويلا ، وبخاصة أن فروعها المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية تحتاج إلى وقت طويل لتقييمها وتحديد مصير عشرات الآلاف من العاملين بها ، ودراسة إمكانية فتح أبواب المعاش المبكر للعاملين من عدمه ، وهي إجراءات تحتاج لوقت طويل لحلها ، فضلا عن أن تسريع خطوات لجنة التقييم من الممكن أن يواجه بانتقادات شديدة من جانب الرأي العام وأحزاب المعارضة