abo_fares122
رئيس مجلس الادارة
عدد الرسائل : 516
تاريخ التسجيل : 29/01/2007
 | موضوع: ضم بورصتي القاهرة والإسكندرية في كيان قانوني واحد  الأربعاء 4 يونيو 2008 - 13:30 | |
| أقر مجلس الشعب, في جلسته المسائية أمس الأول القانون الخاص بتعديلات قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم95 لسنة1995, وصرح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بأن اقرار هذه التعديلات يأتي في إطار منظومة عمل الحكومة الهادفة إلي توسعة قاعدة الاستثمار وتنشيط ودعم سوق الأوراق المالية من خلال دعم وتعزيز القدرات الرقابية للهيئة العامة لسوق المال دون المساس بالمرونة والسرعة الواجبتين عند التعامل من خلال هذه السوق.
وأوضح الوزير أن التعديلات الجديدة تهدف إلي تشجيع سوق الاصدار الأولي للأوراق المالية من خلال خفض الحد الأدني للقيمة الاسمية للأسهم لتكون عشرة قروش بدلا من جنيه واحد, توسعة لقاعدة المستثمرين في مجال الأوراق المالية ودعما لمرونة أكبر في حركة التعاملات في السوق.
كما تهدف إلي تعزيز الشفافية وكفالة مقتضيات الحوكمة والافصاح, ولتحقيق ذلك صرح وزير الاستثمار بأن انشاء سجل خاص بمراقبي الحسابات الذين يجوز لهم مراقبة ومراجعة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة وكذلك شركات الاكتتاب العام, يدخل القيد به والشطب منه في اختصاصات الهيئة العامة لسوق المال, هذا السجل يمثل ضمانة مهمة وآلية فاعلة لضمان التزام هذه الشركات بمقتضيات الحوكمة.
واضاف الوزير أنه سعيا لضمان حقوق المتعاملين وتعزيز قدرات الهيئة العامة لسوق المال كأحد أهم محاور التعديلات, تم الارتفاع بالحدود القصوي المقررة للغرامات التي يقضي بها عند مخالفة أحكام قانون سوق رأس المال إلي عشرين مليون جنيه في بعض الجرائم الجسيمة الخطيرة علي السوق والعظيمة العائد علي مرتكبها والتي تتجاوز عوائدها غير المشروعة ملايين الجنيهات. وكذا تم التوسع في مفهوم ونطاق جريمة استغلال المعلومات الداخلية أو التفضيلية حيث أصبح التجريم لا يطال فحسب منتهك السر أو المعلومة الداخلية غير المعلنة التي قد تكون قد وصلت إليه بحكم عمله بل أصبح التجريم يشمل أي شخص تصل إليه هذه المعلومة فيستغلها بسوء نية من خلال التعامل في سوق الأوراق المالية ويحقق من وراء التعامل نفعا أو يتوقي خسارة.
وحول اعادة تنظيم السوق ابتغاء تقوية وتعزيز دور البورصة المصرية وتيسير التعامل من خلالها, أكد وزير الاستثمار أن أهم ما تم في هذا الخصوص هو ضم بورصتي القاهرة والاسكندرية في كيان قانوني واحد يسمي البورصة المصرية, يتسم بكونه شخصا اعتباريا عاما, كما تم النص علي الغاء المسميات القديمة لجداول القيد بالبورصة والتي كانت تغاير بين الجداول الرسمية والجداول غير الرسمية, وهي تسميات كانت عقبة أمام المستثمر المحلي والأجنبي علي السواء للفهم الحقيقي لطبيعة تلك الجداول.
وعن الاعفاءات الضريبية المقررة علي التعاملات في سوق الأوراق المالية, أوضح وزير الاستثمار مجددا أن التعديلات الجديدة لا تتضمن أي مساس بالاعفاءات الضريبية المقررة, وعلي أن ما جاء في هذه التعديلات من الغاء أو استبدال للنصوص التي كانت تنظم تلك الاعفاءات, إنما تمت لتحقيق المواءمة مع قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة2005 والتي نظمت مواده أرقام50,31 منه ذات الاعفاءات. | |
|
