هدوء نسبي في البورصة.. وتراجع طفيف للمؤشر

رغم صدور تعديلات قانون سوق رأس المال والتي تعد خطوة هامة لتوسيع قاعدة الاستثمار وتنشيط سوق الأوراق المالية إلا أن البورصة المصرية شهدت هدوءاً نسبياً في التعاملات خلال الأسبوع الأول من يونيو الجاري لتعليق مؤشر الأسعار علي تراجع طفيف بلغ 2,% مسجلاً 11032 نقطة.
أشارت البورصة في تقريرها الأسبوعي إلي أن قيمة التداول بلغت نحو 5,10 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول 468 مليون ورقة مالية واستحوذت الأسهم علي 91% من إجمالي قيمة التداول مقابل 6% لتعاملات خارج المقصورة و3% للسندات.
سجلت تعاملات المصريين نسبة 76% من إجمالي التعاملات مقابل 24% للعرب والأجانب الذين سجلوا صافي عمليات شراء بقيمة 80 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات الكبري.
تأثر رأس المال السوقي بهدوء التعاملات ليسجل 5,876 مليون جنيه في نهاية تعاملات الخميس الماضي مقابل 3,877 الأسبوع السابق بانخفاض 800 مليون جنيه بنسبة 1,%.
حول تطور مؤشر قطاعات البورصة أشار التقرير إلي تقدم قطاع العقارات إلي المركز الأول من حيث الارتفاعات بزيادة 1,4% تلاه قطاع الموارد الأساسية بارتفاع 9,3% وجاء في المركز الثالث قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بارتفاع 1,3% تلاه قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بزيادة 5,% ثم قطاع البنوك والاتصالات بارتفاع 4, % لكل منهما.
وعلي صعيد الانخفاضات سجل قطاع الأغذية والمشروبات انخفاضاً طفيفاً بنحو 9,% تلاه قطاع الكيماويات بتراجع 8,1% وفي المرتبتين التاليتين جاء قطاعا منتجات منزلية وشخصية وقطاع الرعاية الصحية والأدوية بتراجع قدره 9,1% و3% علي التوالي وسجل قطاع السياحة انخفاضاً قدره 4% بينما سجل قطاع التشييد والبناء أكبر الانخفاضات بنسبة 9,4% وذلك بسبب ما يشهده سوق التشييد والعقار من معقوات بعد ارتفاع أسعار الحديد.