جمال مبارك التقي 6 قيادات قبطية لحل أزمة مادة الشريعة

الهدوء الذي أعقب تصريحات الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة حول ضرورة تعديل المادة الثانية من الدستور (مادة الشريعة) وراءه لقاء رفيع المستوي وسري بين قيادات قبطية متنوعة مع أمين السياسات جمال مبارك.

اللقاء ضم كبار رجال أعمال ورئيس تحرير جريدة وطني سيدهم وسياسيين ورئيس المجلس القومي لحقوق الانسان د/بطرس غالي. ومن أهل البيزنس حضر رجل الأعمال نجيب ساويرس ومنير غبور ومن السياسيين منير فخري عبدالنور سكرتير عام حزب الوفد، والنائبة المعينة د. جورجيت قليني كما حضر اللقاء الأنبا مرقس المتحدث باسم الكنيسة وصاحب التصريح الذي اشعل الأزمة، وكان الأنبا مرقس قد قال في تصريحات صحفية إن الأقباط يريدون تعديل المادة الثانية من الدستور، والتي تنص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وربط الأنبا مرقس في تصريحه بين هذه المادة وبين تصاعد نفوذ الإخوان السياسي وحصدهم 88 مقعدا في مجلس الشعب.

كما حضر اللقاء د/مصطفي الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب وصاحب الدراسات المتميزة عن الأقباط، المثير أن د.الفقي كشف بعض تفاصيل هذا اللقاء الذي جري بعد أيام من تصريحات «مرقس» في ندوة عقدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ولكن الفقي لم يكشف عن حضور جمال مبارك هذا اللقاء، واكتفي بقوله إن اللقاء حضره مسئولون.

وفضل جمال مبارك الاستماع إلي وجهات نظر الشخصيات السياسية القبطية التي حضرت اللقاء، وقد تباينت وجهات نظرهم سواء في ضرورة تعديل المادة الثانية من عدمه، أو في تخصيص حصة للأقباط في انتخابات مجلس الشعب، وفي منح الأقباط الفرصة في الارتقاء في جميع المناصب القيادية. الفقي قال للأنبا مرقص إن تصريحاته تعبر عن وجهة نظره الشخصية فقط وقد انتهي اللقاء برفض فكر ة الحصص، والتأكيد علي أن تعديل المادة الأولي بالمواطنة يكفي في ظل الظروف الحالية وأن الحزب الوطني يفتح أبوابه للأقباط وبالمثل تم رفض الاقتراح بالنص في المادة الأولي علي أن مصر دولة مدنية بحجة أن جهات مؤثرة في المجتمع ترفض هذه الإضافة.<