الدول التي انتقلت حديثا من منهج الاقتصاد الموجه إلي اقتصاد السوق يذهب ما يعادل 20% من قيمة الشركات التي تتم خصخصتها كرشاوي ومجاملات لأصحاب مراكز الإشراف الحكومي.
هذا ليس كلامنا.. لكنه كلام عبدالرحمن السجياني الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وجاء في دراسة عنوانها «الخصخصة في البلدان العربية»
وإذا افترضنا دقة تقدير الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية علي عملية الخصخصة في مصر ومع العلم ان حجم عمليات الخصخصة خلال العام الأخير وصلت إلي 16 مليار جنيه، يكون هناك ما يقرب من 4 مليارات جنيه ذهبت لجيوب المرتشين والمسئولين عن عمليات البيع.
في البداية اعتقدنا أن هذا التقرير قاس إلا أن إجابة أخري كانت أكثر قسوة حملتها دراسة أعدها الباحث الاقتصادي أحمد السيد النجار وعرضها ضمن فعاليات منتدي شركاء التنمية مساء الثلاثاء الماضي، وحملت الدراسة عنوان «الخصخصة قراءة نقدية للسياسات والآليات والصفقات أثارت الجدل»، وكشف النجار عن نوع آخر من الفساد بعيدا عن الدوائر الحكومية تارة، وفي قلبها تارة أخري! النجار كشف عن عصابات دولية ومحلية تجيد اللعب في أوراق الحكومة وتحصل علي شركاتها بأقل من نصف قيمتها.. لتقوم بعد ذلك بتقسيم الغنائم.
اللعبة بدأت باشارة دولية وصفها أحمد النجار بابتزاز مصر من أجل تطبيق برنامج الخصخصة من الدول الدائنة وكانت أداة الابتزاز «صندوق النقد الدولي» الذي أصبح أهم أدواره هو أنه يعمل كوكيل للدول الدائنة في مواجهة الدول المدينة وكانت الخصخصة شرطا لإعادة جدولة واسقاط جانب كبير من هذه الديون.
حتي يكون هذا السيناريو منطقيا لابد أن تكون هناك مصلحة مباشرة للطرف المبتز (القوي).. فقد بدأت الدول الغربية التحول إلي سياسة الخصخصة، كان هذا بعد تضخم فوائض رءوس الأموال لدي الطبقة الرأسمالية في تلك البلدان نتيجة لسوء توزيع الدخل فيها وارتفاع الدخل بصفة عامة.
هذا الفائض من رءوس الأموال تحول إلي «أموال ساخنة» تثير الاضطراب في البورصات وأسواق العملات، وهذا ما خلق حاجة ماسة لفتح أسواق العالم أمام رأس المال الأمريكي.
عموماً فإن اعتماد سياسة الخصخصة في الدول الصناعية لم يكن تحولا نحو تحرير تلك الاقتصاديات لانها كانت حرة منذ البداية وزاد دورها غير المباشر في الاقتصاد من خلال الانفاق العام علي الصحة والتعليم واعانة البطالة.
في مصر كان احد مبررات الخصخصة ان القطاع العام يعتبر مركزا للفساد الحكومي، إلا ان الخصخصة نفسها قد تكون مناسبة لعمليات فساد تفوق كل ما عداها من فساد في عمليات تقييم الاصول العامة وبيعها، وبالتالي قد تؤدي لحدوث نقلة في الفساد من مجرد عمليات فساد إلي طابع للاقتصاد، واذا تمت في غياب الرقابة الصارمة من الاجهزة الرقابية في الدولة، إذا تمت في غياب الرقابة الشعبية عليها من ممثلي الشعب، وهذه الرقابة الشعبية لا يمكن ان تتحقق إلا في نظام ديمقراطي حقيقي يتم فيه تداول السلطة.
السؤال الآن كيف تلعب عصابات الخصخصة؟ الاجابة حملتها نفس الدراسة وبدأت بعمليات تقييم الشركات، وأول طريقة وهي طريقة تحكمية تتلخص في قيام جهة حكومية أو محلية أو أجنبية مخولة من قبل الحكومة بعملية التقييم.. هذه اللجان تصبح لديها احتمالات لان يقوم أعضاؤها بتخفيض اسعار هذه الاصول عن قيمتها السوقية الحقيقية عند طرحها للبيع لصالح مستثمر استراتيجي أو مجموعة من المستثمرين وذلك مقابل رشاوي وعمولات. كما ان الوزارة المشرفة علي البيع قد تكون معنية ببيع اكبر كم من الاصول للتأكيد للجهات الدائنة وصندوق النقد الدولي انها تحقق مطلب الخصخصة إلي اقصي حد. كما ان ضم قطاع الاعمال العام لوزارة الاستثمار جعل الوزارة معنية ببيع الاصول العامة للاجانب حتي يتم حساب ايرادات البيع لهم كاستثمارات اجنبية مباشرة كما حدث في مصر مؤخرا.
الطريقة الثانية في البيع تكون من خلال البيع بالمزادات أو العطاءات التي لا تشكل بالضرورة اعمالا لاليات السوق بصورة حقيقية نأتي للجزء الأكثر اثارة وتشويقا في دراسة أحمد النجار ويكشف فيها آلاعيب عصابات الخصخصة من خلال عمليات فساد شابت 300 من الشركات ذكر منها صفقة «عمر أفندي» الأخيرة، وبيع البنك المصري الأمريكي وخصخصة بنك الإسكندرية واستكمال خصخصة شركة الإسكندرية للأسمنت نبدأ بقصة البنك المصري الأمريكي الذي يعد أحد أفضل البنوك المصرية من حيث الأداء، حيث بلغت أرباحه نحو 337 مليون جنيه بواقع 5 جنيهات للسهم في عام 2005، وتبلغ مخصصات القروض فيه قيمة رمزية هي جنيه واحد نظرا لان قروض البنك سليمة وعملاءه ملتزمون بالسداد، وهو وضع لا يتوفر لأي بنك آخر ويملك بنك الإسكندرية 30.8% من اسهم البنك المصري الأمريكي، بينما يملك بنك أمريكان اكسبريس 41% ويملك صغار ومتوسطو المستثمرين باقي الاسهم. ويوجد عجز في صندوق العاملين بالبنك يبلغ نحو 324 مليون جنيه. وعند عرض حصة المال العام في هذا البنك للبيع صدرت عن محافظ البنك المركزي ورئيس بنك الإسكندرية تصريحات وصفتها الدراسة بأنها تقلل من شأن البنك المعروض للبيع، كما سافر رئيس بنك الإسكندرية إلي باريس عدة مرات لانهاء صفقة البيع بدلا من التفاوض مع مندوب بنك «كاليون» وبرر هذا الامر بان التفاوض مع كل مجلس إدارة البنك الفرنسي أفضل من التفاوض مع المندوب، وهذا الامر يضفي بعض الشبهات التي لم تكن لها أي ضرورة.
وكان سعر سهم البنك في البورصة عند مستوي 65 جنيهاً في الأسبوع الأخير قبل الإعلان عن صفقة بيع البنك، بينما تم الإعلان عن بيع البنك المصري الأمريكي إلي بنك كاليون بسعر 45 جنيهاً للسهم، مع استحواذ المشتري علي أرباح العام الاخير وهي 5 جنيهات للسهم. مما يعني ان السعر الحقيقي لبيع البنك هو 40 جنيها فقط للسهم. وهذا الفارق بين سعر سهم البنك في صفقة «كاليون» وبين سعره في البورصة وقت البيع، يعني ان صغار المستثمرين الحائزين لنحو 28.2% من أسهم البنك قد خسروا الفارق بين سعر سهم البنك في البورصة قبل الاعلان عن صفقة البيع 56 جنيها وبين السعر المعروض لبيع البنك في صفقة «كاليون» 45 جنيها. كما يعني أيضا ان حصة المال العام في البنك المصري الأمريكي قد خسرت نحو 320 مليون جنيه بسبب هذا الفارق طبقا لهذه الصفقة. وللعلم فان القانون 95 لسنة 1992 الخاص بسوق المال نص علي وجوب اتمام عملية البيع بمتوسط اسعار الاقفال خلال الاسبوع السابق علي الإخطار او السعر الوارد في العرض ايهما اعلي!! ورغم ان التوافق مع هذا النص اصبح امرا سهلا ومعتادا في البورصة المصرية حيث يجري بمختلف الآليات تخفيض سعر سهم الشركة المطلوب بيعها حتي يبدو سعر البيع انجازا للقائمين علي البيع، لكن حتي هذا التوافق مع نص القانون لم يحدث في صفقة بيع البنك المصري الأمريكي. أما الصدمة الكبيرة في هذه الصفقة فقد تمثلت في أن وزيرين في الحكومة الراهنة هما أحمد المغربي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، ومحمد منصور وزير النقل هما من قام بشراء البنك بالاشتراك مع كريدي أجريكول فرنسا «كاليون» حيث ستصبح حصة الوزيرين من صفقة الشراء 25% مقابل 75% لبنك «كاليون»، وجدير بالملاحظة ان احمد المغربي كان عضوا بمجلس ادارة بنك HSBC البريطاني، وهو احد البنوك التي تقدمت بعرض لشراء البنك المصري الأمريكي بسعر منخفض بلغ 31 جنيهاً للسهم، وهو امر يبرر الظن بامكانية حدوث تواطؤ واتفاق بين البنك المذكور وبنك «كاليون» الذي اشترك معه المغربي في صفقة شراء البنك المصري الأمريكي، من أجل تخفيض الاسعار المعروضة لشراء البنك المذكور.
كما ان محمد منصور كان عضوا بمجلس إدارة «كاليون» وأعلن انه قدم استقالته في 28 ديسمبر 2005 بعد ان اصبح وزيرا، لكنه كان قد حسم صفقة البيع التي تم توقيع عقدها بعد ذلك في 5/1/2006 كما ان الاستقالة سواء كانت حقيقية أم شكلية، فانها لا تنهي ارتباطه المصلحي مع البنك الذي يملك حصة كبيرة فيه. وهو امر يظهر سوء عاقبة دخول رأس المال إلي الحكم وسيطرته علي مواقع مهمة فيه.
وقد أشار البعض في تبرير الصفقة إلي أن أمريكان اكسبريس الذي يملك 41% من اسهم البنك المصري الأمريكي قد قبل بيع اسهمه بالسعر الذي عرضه بنك «كاليون» لكن هذا لا يصلح مبررا علي الاطلاق لان علاقات المصالح بين هذه البنوك الكبري وتبادل الصفقات والتنازلات يتيح امكانية تمرير مثل هذه الصفقة مقابل تنازل «كاليون» في مجال آخر يعوض أمريكان اكسبريس عن حقوقه بصورة كاملة.
اللعبة تبدو معقدة بحجم الأموال الضائعة فيها علي الحكومة ممثلة المال العام وعلي صغار المساهمين، وهناك نموذج آخر أثار الشبهات ووصل إلي النائب العام وانتهي بإدانة من اعترض علي إهدار المال العام وهي الصفقة الاخيرة والاشهر في تاريخ برنامج الخصخصة «عمر أفندي» فلاول مرة يخرج احد اعضاء لجنة التقييم التي شكلتها وزارة الاستثمار ليروي تفاصيل محاولة الوزير فرض تقييم محدد للشركة بالمخالفة للتقييم الحقيقي الذي أجرته هذه اللجنة. وحسب يحيي حسين عبدالهادي، فإن اللجنة انتهت إلي أن سعر تقييم «عمر أفندي» هو 1139 مليون جنيه، وان هذا السعر تم التوصل إليه من خلال تقييم الاصول بالحد الأدني للسعر، ضرب مثالاً علي ذلك بالارض المملوكة للشركة في مدينة نصر في موقع يبلغ فيه سعر المتر 5 آلاف جنيه، بينما قدرته اللجنة بنحو 3 آلاف جنيه حتي لا تتهم بالمغالاة في السعر. ورغم هذا التخفيض في سعر الاصول التابعة لـ«عمر أفندي» فإن وزير الاستثمار طلب ان يكون التقييم باقل من 438 مليون جنيه ليكون اقل من السعر المعروض في الصفقة وهو 450 مليون جنيه.
وهذا الطلب الغريب والمثير للريبة من قبل الوزارة يهدف إلي جعل قبول الوزارة بالسعر المعروض علي انه يحقق ايرادا اضافيا فوق سعر التقييم مثلما حدث من قبل في الكثير من عمليات الخصخصة ومنها علي سبيل المثال عملية خصخصة فندق «آمون» الذي تم تقييم حق الانتفاع به لمدة 35 عاماً بنحو 7.74 مليون جنيه بمعرفة الشركة القابضة للإسكان والسياحة والسينما وبموافقة وزير الاستثمار، ثم تم بيع حق الانتفاع بعد ذلك إلي سميح ساويرس بمبلغ 15 مليون جنيه!!
وقد تم الضغط علي أعضاء لجنة تقييم «عمر أفندي» للتوقيع علي هذا التقييم المعد سلفا من وزارة الاستثمار. لكن المهندس يحيي حسين عبدالهادي خرج رافضا لهذه الطريقة في إهدار المال العام المملوك للشعب وقدم بلاغا للنائب العام حول اهدار المال العام في صفقة «عمر أفندي» مشيرا إلي ان الفارق بين تقييم اللجنة التي شكلتها الوزارة وبين السعر المعروض في «عمر أفندي» يبلغ نحو 690 مليون جنيه وبغض النظر عن ان النائب العام قد حفظ البلاغ، فإن حقيقة وجود فارق هائل بين تقييم أقل من معتدل لسعر «عمر أفندي» وبين السعر البالغ التدني الذي كانت وزارة الاستثمار تريد تمريره لبيع هذه الشركة قد اصبح واضحا وتحولت القضية لقضية رأي عام.
شركة «عمر أفندي» لها 82 فرعاً متعددة الادوار تبلغ مساحتها الاجمالية 77 ألف متر مربع وتقع في قلب القاهرة والمدن الكبري في افضل وأغلي المواقع سعرا. ويبلغ عدد المخازن الرئيسية 7 مخازن مساحتها 61 ألف متر، وعدد المخازن الفرعية 65 مخزناً مساحتها 13 ألف متر و35 شقة واستراحة، و12 فيللا ببلطيم، و10 وحدات سكنية بمرسي مطروح، و146 سيارة نقل بضائع، و55 سيارة ركوب، و11 مقطورة، ويبلغ عدد العاملين في الشركة 5820 عاملا. والمفاجأة انه بعد ان اتخذ الخبراء المستقلون والمعارضة موقفا قويا ضد اهدار المال العام في صفقة «عمر أفندي» فان وزير الاستثمار الذي اتهم المعارضة بالسخف عاد ليعلن ان شركة «أنوال» السعودية قد رفعت العرض المقدم لشراء «عمر أفندي» إلي 505 ملايين جنيه، يضاف إليها 155 مليون جنيه سداداً للضرائب المستحقة علي الشركة، و50 مليون جنيه للمعاش المبكر، ونحو 45 مليون جنيه مستحقة علي الشركة كمديونيات للبنوك وسحب علي المكشوف. وهذا يعني ان قيمة العرض قد ارتفعت إلي 755 مليون جنيه اضافة إلي 200 مليون جنيه ستلتزم الشركة السعودية بضخها لتطوير «عمر أفندي» وذلك بفضل المعارضة والخبراء المستقلين الذين رفضوا إهدار المال العام الذي شرع فيه وزير الاستثمار والذي اتهمهم رغم ذلك بالسخف!!
..والحقيقة ان كل ما احاط بيع «عمر أفندي» من مشروع واضح في إهدار المال العام ثم الاصرار علي البيع للشركة السعودية بسعر أقل من سعر التقييم الذي حددته اللجنة المشكلة لهذا الغرض والذي كان هو نفسه سعرا متدنيا، لا ينبغي ان يجعلنا نغفل ان هذه الشركة وغيرها من الشركات قطاع الاعمال والهيئات الاقتصادية في حاجة إلي إصلاح شامل.
النموذج الآخر في قائمة عمليات الخصخصة المثيرة للشبهات وهي نموذج للبيع لمستثمر استراتيجي هي تجربة بيع «شركة الإسكندرية للأسمنت» والتي بيعت عام 99 وتعمدت الشركة الأجنبية التي اشترتها لاظهار الشركة دفتريا علي انها خاسرة بالاضافة لتحويل اصول الإسكندرية للأسمنت إلي الشركة الأجنبية الام للاضرار العمدي بصغار المستثمرين وبحصة المال العام لاجبارهم علي بيع حصتهم.. وهو ما حدث بدون ان تحرك وزارة الاستثمار ساكنا.. فقد تم بيع 73% من الإسكندرية للأسمنت إلي شركة بلوسيركل بسعر 80 جنيهاً للسهم ولم يقبل صغار المساهمين بهذا السعر ورفضوا البيع، واحتفظت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنحو 1.5% من اسهم الشركة، ارتفعت إلي 6.97% بعد ان استردت الاسهم المباعة لانحاء العاملين لعدم سدادهم للثمن.. وهذه الحصة تتيح للشركة القابضة الاعتراض علي أي قرار يضر صغار المساهمين، وقد قامت بلوسيركل ببيع الفرن الخامس الجديد تماما إلي شركة انشأتها تحت اسم بلوسيركل مصر بمبلغ 69 مليون جنيه أي أقل كثيرا من سعر التكلفة.. وهو نهب صريح لحقوق صغار المستثمرين، والشركة القابضة وتحويل للاصول من الشركة التي يملكون حصة فيها إلي شركة تملكها بلوسيركل، ولم تعترض الشركة القابضة وربما كان ضمنها غير نزيه!! ولم تتوقف الشركة الاجنبية عن ذلك بل امتنعت عن توزيع أي ارباح ثم باعت الشركة القابضة حصتها للشركة الاجنبية في 2005 بسعر 30 جنيها للسهم علما بأن آخر سعر لتداول هذا السهم قبل بيعه كان 48 جنيها، وهذا يعني ان الشركة القابضة احتفظت بـ836الف سهم سعر الواحد منها 80 جنيها عام 90، ولم تحصل علي مليم واحد من ارباحها منذ عام 2000 بسبب رفض الشركة مالكة الأغلبية، ثم قبلت في النهاية ان تبيع السهم بسعر 30 جنيها بحصيلة 25 مليون جنيه فقط بدلا من 66.9 مليون جنيه كان من الممكن ان تحصل عليها ثمنا لهذه الاسهم لو باعتها عند البيع الاول!!
النموذج الرابع للفساد في عمليات الخصخصة هو صفقة بيع بنك الاسكندرية، والتي باعت فيه الحكومة 80% من البنك إلي بنك ايطالي وهو ما يؤكد ان المجموعة الاقتصادية الحالية ليس لديها اي اعتبارات مانعة تعوقها عن بيع ما بنته الاجيال والحكومات السابقة حتي في قطاع استراتيجي مثل قطاع البنوك. فقد تم بيع حصة الاغلبية في البنك بقيمة 1.6% مليار دولار أي نحو 9.1 مليارات جنيه رغم البنك قد انفق عليه في عملية اعادة الهيكلة 7 مليارت جنيه أي ان صافي ما حصلت الحكومة 2.1 مليار جنيه فقط!<
السبت 10 فبراير 2007 - 16:58