وجه النائب محسن راضي عضو مجلس الشعب، مذكرتين عاجلتين أحدهما إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، والأخرى إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، حول مدى شرعية وقانونية تهديدات وزارة السياحة لمالك فندق "جراند حياة" الشيخ عبد العزيز البراهيم بتخفيض تصنيف فندقه من خمسة نجوم إلى نجمتين فقط، بسبب قراره وقف تقديم الخمور لزبائن الفندق.
وتساءل راضي عن حكم هذا التهديد على رجل يطبق تعالم دينه الحنيف؟ ولماذا يفترض مسئولو السياحة في مصر أن جميع رواد الفنادق من هواة شرب الخمر؟ وما هو رأي مجمع البحوث الإسلامية في التهديد بالعقاب بمن يمنع تداول الخمر في فندقه؟ وما هو الرأي القانوني والدستوري في ذلك؟.
وهدد باللجوء إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية يتم خلالها طرح جميع ملفات الفنادق في مصر وما يحدث فيها على مجمع البحوث الإسلامية، ليبت في أمرها في حال استمرار مسئولي وزارة السياحة في تهديدها، وتجاوز حدودها في التعامل مع الفنادق بما يخالف الشريعة الإسلامية والدستور.
وأكد راضي، ضرورة التعامل مع الأمر في إطار الحرية الشخصية لملاكي الفنادق، معتبرا أن الخطوة التي اتبعها مالك فندق "جراند حياة" هي الأجدى والأفضل عمليا للتدرج في منع وتداول الخمور في الفنادق الأخرى، مشيرا إلى أن الحرية مكفولة للجميع، مطالبا بتطبيق فكرة وجود مصارف إسلامية وأخرى ربوية، لكل منهما رواده.
في الوقت الذي أشاد فيه النائب بالخطوة الرائدة لشركة مصر للطيران بهذا الشأن بمنع تداول الخمور على طائراتها، مشيرا أيضا إلى أن دبي عاصمة السياحة العربية يوجد بها فنادق كثيرة لا تقدم الخمور، وأيضا تحرم المملكة العربية السعودية على فنادقها بيع وتداول الخمور، وأيضا هناك كثير من الدول ومنها سويسرا واستراليا بدءا في اتخاذ خطوات لتوفير مطالب السياحة "الحلال" لجذب سياح دول الشرق الأوسط، وأيضًا شركات الطيران العالمية تقييم رحلات حلال لخدمة وجذب السياحة العربية على طائراتها.
وحذر راضي من أن الخطوة التي ستقدم عليها وزارة السياحة ضد صاحب فندق "جراند حياة" سوف تحدث بلبلة لدى الرأي العام بأن مصر ضد الشريعة الإسلامية.
وكان مالك الفندق، الذي يطل على نيل القاهرة، بدأ تنفيذ الحظر بإعطاء تعليمات للعاملين بتدمير مخزن الخمور، الذي بلغت قيمته المشروبات فيه ثمانية مليون جنيه، وإصدار قرار بالامتناع تمامًا عن تقديمها إلى نزلاء الفندق ومرتاديه منذ ذلك الوقت فصاعدًا، مبررًا ذلك بتمسكه بتعاليم الدين الإسلامي.
وأثار القرار، وهو الأول من نوعه في مصر، اعتراض وزارة السياحة، التي سارعت إلى تهديد الفندق في حال عدم تراجعه عن حظر تقديم الخمور، بإنزاله من خمس نجوم إلى نجمتين فقط، وفقًا للقانون المصري؛ ذلك أن الفنادق فئات خمس وأربع وثلاث نجوم ملزمة بتقديمها.
ومن المرجح ان يتأثر الفندق في حال تخفيض درجته إلى نجمتين فقط، حيث يتوقع أن تتراجع نسبة الإشغال فيه، التي تتراوح بين 95% إلى 100%، خاصة من قبل الزائرين الأجانب الذين يحرص نسبة كبيرة منهم على تناول الخمور أثناء إقامتهم، لكن إدارة الفندق تبدو حتى الآن مصرة على قرارها، دون مبالاة بما قد تتكبده من خسائر.
الأحد 20 يوليو 2008 - 13:58
