قالت تقارير صحفية ان مخزون وأرصدة الارز بشركات المضارب قد وصلت إلي "صفر" مما أدى إلى اختفاءه من الأسواق ، وأكدت ان الوضع سيستمر إلي شهر أكتوبر وحتي بدء موسم الحصاد الجديد.
وقالت صحيفة "الوفد" فى عددها الصادر السبت ان التجار والمصدرون قاموا بإخفاء وتخزين الأرز في مناطق نائية بعيدا عن أعين الأجهزة الرقابية تمهيدا لتهريبه إلي دول مجاورة مثل ليبيا والسودان للاستفادة من
أسعاره الكبيرة عند التصدير والتي تصل إلي اكثر من ألف دولار للطن.
وأضافت الصحيفة: تركزت عمليات التخزين والاحتكار في محافظات كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة والشرقية والغربية وهي اكبر المحافظات انتاجا وهو ما دفع وزير التضامن الاجتماعي إلي مخاطبة اجهزة امنية وجهات رقابية وإخطارهم بعدم وجود أرز في الأسواق نتيجة قيام التجار بحجبه وتخزينه وتهريبه.
وأكدت ان شركات القطاع الخاص والإعمال العام رفضت الاشتراك في المناقصات التي تطرحها الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوريد الأرز الذي يتم توزيعه علي بطاقات التموين. طرحت القابضة الغذائية مناقصة في شهر مايو لتوريد 30 ألف طن لم يشترك بها سوي شركة قطاع خاص وشركتي مضارب بقطاع الاعمال، ثم عادت الشركة وطرحت مناقصة اخري لتوريد 30 ألف طن لتغطية احتياجات البطاقات التموينية لشهر يونيو ولم تتقدم لها سوي شركة واحدة قطاع خاص وشركة مضارب رغم زيادة السعر من 2835 جنيها إلي 3 آلاف جنيها.
أما مناقصة شهر يوليو فلم يتقدم لها احد ومطلوب تدبير 64 ألف طن، و192 لتغطية احتياجات أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر.
كما أكدت "الوفد" ان الحكومة في طريقها إلي إيقاف صرف حصص الأرز الإضافية علي بطاقات التموين إلي الأول من أكتوبر علي ان يتم صرف مكرونة بدلا منها وهو الاقتراح الذي تقدم به الدكتور احمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلي وزارات التجارة والتضامن الاجتماعي والداخلية والاستثمار.
وقالت ان الحكومة تبحث عن مصادر لتمويل شراء كميات ضخمة من الأرز الأبيض والشعير حتي لو اضطرت إلي الشراء بالأمر المباشر لتلبية احتياجات المواطنين أصحاب البطاقات التموينية وتصل المبالغ المطلوب تدبيرها نحو 2 مليار جنيه