مايحدث للبورصة المصرية خلال الشهور الاخيرة وبالتحديد منذ شهر مايو الماضي من انهيار في اسعار الاسهم يحتاج لوقفة مع المسئولين عن البورصة بدءا من د. يوسف بطرس غالي وزير المالية باعتباره رئيس المجموعة الاقتصادية الوزارية والدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار وانتهاء بالدكتور احمد سعد رئيس هيئة سوق المال والدكتور ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية فأيهم لم يقطع اجازته السنوية ولم يبادر بتقديم تفسير حكومي لما يحدث في البورصة وكأن ماحدث يحدث في بورصة اليابان أو أمريكا وليس بورصة مصر.
ولغير المتابعين فإن البورصة المصرية نجحت خلال سنوات قليلة في اجتذاب استثمارات ضخمة من المصريين الفارين من العائد الهزيل للايداع بالبنوك.
ولأن أغلب المستثمرين في البورصة المصرية من الهواة الذين ليس لهم خبرة في التعامل مع البورصة فكنت اتصور ان يبادر وزراء المجموعة الاقتصادية من منطلق المسئولية الوظيفية والانسانية تشكيل فريق عمل لمتابعة أداء البورصة بغرض الحفاظ علي أموال المستثمرين المصريين ولا سيما انهم يمثلون 71% من حجم المتعاملين بالبورصة من الجنسيات الأخري.
لقد صدمني خلال احداث البورصة مؤخراً إلي جانب السكون غير المبرر من الوزراء التصريحات التي أدلي بها المسئولون من الصف الثاني والثالث بتلك الوزارات لتبرير انخفاض اسعار الاسهم إلي آليات العرض والطلب التي تمنع أي فرصة للتدخل الحكومي للسيطرة علي اسعار الاسهم وهو الامر الذي يتعارض مع تصريحات نفس المسئولين بأن آليات العرض والطلب في الاقتصاد المصري بصفة عامة في مصر معطلة بفعل فاعل.
لقد تفاءلت اليوم عندما سمعت ان احد اعضاء مجلس الشعب قرر تقديم طلب احاطة للاستفسار عن اسباب انهيار الاسعار بالبورصة المصرية فلعله يكون فرصة لفتح الكثير من الملفات والسلبيات الكثيرة في اداء البورصة ولاسباب غير معروفة لايقترب منها.