دخلت قصة الخلاف بين محمد العبار رئيس إعمار الإمارات ورئيس مجلس إدارة إعمار مصر، وبين محمد شفيق جبر نائب رئيس مجلس إدارة إعمار مصر والمالك لـ ٦٠% من أسهمها، فصلاً جديداً أمس، بعد أن استمرت محاولات التوفيق بينهما عدة ساعات في مكتب علي عبدالعزيز رئيس الشركة القابضة للإسكان والسياحة والسينما، وبحضور اثنين من كبار المحامين (واحد عن كل طرف) وبمشاركة من رئيس إحدي الجهات التنفيذية لخبرته الواسعة في المجالين القانوني والاستثماري.
خرجت الأطراف في منتصف الشوط إلي استراحة قصيرة، أتيح فيها لـ «المصري اليوم» أن تعرف أن هناك أملاً في الصلح بين الطرفين، وأن دور الجهات الرسمية ينحصر في إيجاد مخارج من الأزمة حتي لا يتأثر الحاجزون أو المشروعات المزمع إقامتها في مصر، أو تتعكر الأجواء المشجعة التي تستقطب حالياً كبار رجال الأعمال العرب للاستثمار في مصر.
وقالت مصادر مطلعة إن الحكومة ليست طرفاً مباشراً، وأنها تسلمت كامل قيمة أرض سيدي عبدالرحمن، مشيرة إلي أن إعمار مصر هي كيان قانوني، وهي التي سحبت كراسة الشروط وتسلمت الأرض ودفعت «الفلوس» وستتعامل الحكومة مع هذا الكيان من منظور أنه إذا عجز عن إتمام المشروع فستسحب الأرض وتعيد طرحها طبقاً للمنصوص عليه في العقد، وقالت المصادر إن الحكومة لن تحاسب علي النوايا، ولا تستطيع أن تتدخل فيما إذا كان شفيق جبر قد استغل اسم إمارات في البداية، كمعبر أم لا،
وهل أراد أن يحصل علي الأرض باسمه، ثم يتنازل عنها بعد ذلك مقابل «مبلغ» أم لا، موضحة أن العبار هو الذي اختارشريكه المصري وأن بإمكانه أن يدخل لعمل أي مشروعات بشركته ـ ذات السمعة العالمية ـ في أي وقت وحده، وكان في إمكانه ذلك أيضاً، حتي قبل أن يدخل دخل مع جبر.
وأشارت إلي أن حدوث تخارج لشريك من شركة هو عمل يتم كل يوم حتي في شركات مطروحة في البورصة. وعلمت «المصري اليوم» أن العبار كان قد قال لمقربين إنه كان يتمني الدخول مباشرة، وأنه تصور أن وجود شريك مصري يسهل «المهام» وأنه اكتشف أن التسهيلات التي قدمتها حكومة د. نظيف والفريق الاقتصادي لإنجاز الأعمال، جعلت لا حاجة إلي أي وسيط، بصرف النظر عن نية الوسيط أو قدرته،
وأثار خبراء متابعون أمس تساؤلات حول قدرة شفيق جبر علي المضي في إنجاز مشروعات «سيدي عبدالرحمن» و«أب تاون كايرو» حال انسحاب إعمار، خاصة أنه لا خبرة له في مجال الاستثمار العقاري والسياحي من قبل،
وقالت إن جبر قد يسعي للحصول علي بضع عشرات من ملايين الجنيهات من العبار مقابل التخارج، غير أن ذلك سيضعه في موضع الذي كان يخطط من البداية للحصول علي الصفقة باسمه، ثم مناولتها لإعمار، في مقابل «جعل» مالي، مما يسيء إليه ويسيء إلي الحكومة، حيث يظهرها وكأنها تعمل علي خدمة الوسطاء.
الإثنين 12 فبراير 2007 - 5:37