تبحث الهيئة العامة لسوق المال حاليا عددا من قضايا التلاعب تم تحويلها الى نيابة الشئون المالية ، وياتى على راسها اسهم شركة الدلتا للانشاء والتعمير بعد ان قام احد المتهمين فى القضية وهو اسماعيل محمد اسماعيل باتهام رئيس مجلس ادارة الشركة على مصطفى علبة بقيادة عملية التلاعب فى اسهم الشركة.
واشار اسماعيل محمد الى ان رئيس مجلس الادارة صرف لة 200 الف جنيه بتاريخ 15 مايو 2006 للقيام بالاستثمار فى البورصة والمضاربة على اسهم الشركة ، كما قام رئيس مجلس ادارة الشركة فى 30 يناير 2006 بطلب تحويل كامل رصيده من الاسهم لدى شركة طيبة للسمسرة الى عمرو محمد عبد المعطى بهدف المضاربة على السهم.
واكد اسماعيل محمد فى شكوى تقدم بها الى وكيل نيابة المنشية ان سعر سهم شركة الدلتا للتعمير كان يبلغ 15 جنيه فى 15 يناير 2006 وقام رئيس مجلس الادارة بالاتفاق مع نبيل مصطفى لرفع السعر ، وتتضمن الخطة تكويد اكبر عدد ممكن من الافرد للقيام بالمضاربة على السهم باسمائهم وزيادة الطلب لرفع سعر السهم وكلف رئيس المجلس المدير العام متولى جميل المدير التنفيذى اسماعيل محمد بفرع الشركة والشاكى فى نفس الوقت ، بطلب توكيلات من الموظفين بالشركة لصالحة للتعامل على السهم والبيع والشراء باسمائهم ، وتم رفع سعر السهم الى 50 جنيه تقريبًا.
واكد اسماعيل محمد فى شكواه انة حين علم بعدم قانونية الاعمال التى يقوم بها طلب الاستقالة والحصول على مستحقاتة فرفض مدير عام الشركة ، فقام اسماعيل محمد بتحرير محضر رقم 35 احوال العجوزة بتاريخ 30 ابريل 2006 الى ان الاختلاف بين المتلاعبين ادى الى كشف القضية التى حصلت العالم اليوم على المستندات كاملة بما فيها التوكيلات واومر تحويل الرصيد.
ومن ناحة اخرى تجرى النيابة العامة التحقيقات فى التعاملات على اسهم الكابلات الكهرئبة المصرية ، بعد ان تقدم عدد من المستثمرين بشكوى ضد ادرارة الشركة الا ان هؤلاء المستثمرين قامو بسحب شكواهم لاسباب غير معروفة ، رغم ذلك علمت العالم اليوم من مصادر موثوق بها ان النيابة ستواصل التحقيق فى التلاعب على سهم الكابلات لان اركان القضية متكاملة.
الخميس 1 فبراير 2007 - 2:51