النصر.. في الطريق إلي البيع تشترى ولا تتفرج

شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبري، هي ثاني شركات قطاع الأعمال الموجودة بالمدينة الآن، ورغم أنها غارقة في ديونها، فإن آمال العمال في إسقاط الديون أسوة بباقي شركات الغزل الأخري، كبيرة لإعادة انطلاقها نحو الإنتاج.. والشركة أنشئت عام 1961 حيث كانت عبارة عن 6 مصانع مملوكة لكبار رجال الأعمال، ومحتكري الصناعة في تلك الفترة،


وهي مصنعان للسجيني ومصنع الغنام ومصنع المسيري باسم شحاتة غبريال تم تأميمها وتجميعها كلها لتصبح شركة النصر للغزل والنسيج، وقبل التأميم كانت استثمارات تلك المصانع، ما بين 40 و70 ألف جنيه، وكان يعمل في كل مصنع ما بين 50 و300 عامل، وبعد التأميم تغيرت خريطة الاستثمارات والعمالة بعض الشيء.

فقد تم ضخ استثمارات بقيمة 50 ألف جنيه وتمت زيادة عدد العمال ليصبحوا في الشركة 2000 عامل، وتم بناء مبني ضخم لإدارة الشركة في قلب مدينة المحلة، وتم الاعتماد علي الآلات القديمة التي كانت موجودة في المصانع باستثناء مصنع شحاتة غبريال الذي تم شراء بعض الآلات والمعدات لتطويره.

حققت الشركة أرباحاً ضخمة حتي إنها استطاعت في منتصف السبعينيات، إنشاء مصنع آخر لها في محافظة كفر الشيخ، باسم شركة غزل ونسيج كفر الشيخ، وبدأت بعمالة صغيرة نسبياً، وصلت إلي 100 عامل فقط، واستمرت الشركة في تحقيق مكاسب حتي نهاية الثمانينيات، وتغير الوضع بعد زيادة عدد العمال وعدم قدرة الآلات الموجودة فيها علي مواكبة التطور في تلك الفترة.

ومع بداية التسعينيات، تم عمل إحلال وتجديد لبعض الآلات وتحسن وضع الشركة بعض الشيء لكنها لم تستطع تحقيق مكاسب تذكر وتراكمت الديون عاماً بعد آخر، حتي وصلت في نهاية عام 2006 إلي 600 مليون و500 ألف جنيه.

الشركة الآن يعمل فيها 4100 عامل، منهم 3200 عامل في مصانع غزل المحلة الستة، و900 عامل في مصنع كفر الشيخ، واستثماراتها 20 مليون جنيه، متمثلة في أراضي المصانع والماكينات، وأيضاً الشركة قامت بعمل بعض المشروعات الخدمية للعمال مثل شراء 10 أتوبيسات للانتقالات والمساحة الكلية للشركة الآن تبلغ 5 آلاف فدان، وبها 1000 نول للنسيج، فيها 200 لمصنع كفر الشيخ، والباقي لمصانع غزل المحلة.

الشركة قامت بتصفية مصنعي 1 و4 اللذين كانا مملوكين للغنام والمسيري، وبعد قيام الورثة برفع دعوي قضائية استطاعوا بها الحصول علي حكم بأحقيتهم في الأرض الموجودة عليها الشركتان، وبالفعل تم إخلاء المصنعين من الآلات، وتم ضمهما إلي المصنع الموجود بجوار مبني الإدارة، وتم تسليم أراضي الشركتين للورثة، وهناك احتمال أن يتم خصخصة الشركة بعد تراكم ديونها.. وستحاول الحكومة سداد ديونها بعدها سوف يتم خصخصتها.

وعلي حد قول علي محمد خليفة، رئيس اللجنة النقابية بالشركة، فإن ديون الشركة وصلت الآن إلي 600 مليون و500 ألف جنيه، وإدارة الشركة الآن طالبت وزير المالية بسداد ديونها أسوة بشركة مصر للغزل والنسيج، وبالفعل استجاب وزير المالية، ووضع الشركة علي قائمة الشركات التي سوف يتم سداد ديونها في الأيام القادمة.

وأضاف محمود السيد إمام، عضو اللجنة النقابية بالشركة، أن هناك العديد من المشكلات التي تواجه العمال في الشركة وهي انخفاض الأجور بشكل ملحوظ، حيث إن الشريحة الأكبر من العمال تتقاضي ما بين 50 و250 جنيهاً هي قضية يجب أن تعالج وإدارة الشركة تعلم هذا جيداً، ونحاول إيجاد حل لتلك المشكلة، بالإضافة إلي بعض الترقيات والدرجات، التي يطالب بها العمال الآن، ورغم أنه بعد الإضراب الأخير للعمال هدأت الثورة، وفي انتظار أن يتم حل مشاكلهم فإنه يمكن أن يعود الإضراب مرة أخري في أي لحظة، إذا لم تستجب إدارة الشركة لطلباتها.

ويؤكد أحمد الريس، الأمين العام للجنة النقابية بالشركة، أن الشغل الشاغل للعمال الآن هو إسقاط ديون الشركة المتراكمة لأنها تنقص من أرباحهم في نهاية العام، والأمل يحدو العمال الآن في أن تقوم الحكومة بسداد ديون الشركة، لأن مخاوف العمال الآن تزداد من محاولة خصخصة الشركة.

وأضاف أنه بعد انتهاء إضراب العمال وكلهم أمل في محاولة الخروج بالشركة من النفق المظلم، بشرط الاستجابة لمطالبهم بتحسين الأجور وحل باقي المشاكل.