قرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب حول قرارات وزير الصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد بفرض رسوم تصدير علي الحديد والأسمنت قد يحمل مفاجأة وصدمة للكثيرين. يتجه التقرير المبدئي للجنة التي يرأسها د.مصطفي السعيد إلي الاقرار بوجود ممارسات احتكارية مضرة بالسوق بالنسبة لصناعة الأسمنت. ولكن المفاجأة ان التقرير يتجه إلي أن مشكلة الحديد لا تعود لوجود ممارسات احتكارية في الحديد. وذلك رغم استحواذ شركات أمين تنظيم الحزب علي أكثر من 60% من السوق. وترتكز الفكرة العلمية في التقرير المبدئي علي ان المنافسات الاحتكارية في الحديد كانت تقضي من شركات عز خفض أسعار الحديد للقضاء علي المنافسين واخراجهم من السوق، وليس رفع سعر الحديد. ويتجه التقرير إلي ان عز استفاد من ملكية 51% من شركة الدخيلة لانها تنتج «البليت» بأسعار اقل من سعر البليت المستورد الذي تحصل عليه المصانع الأخري. ولكن التقرير لم يتجه إلي ادانة شركات عز بممارسات احتكارية ضارة، استناداً إلي ان المنافسة الضارة كانت تقضي بان يقوم عز بخفض اسعار الحديد ليضر بالمنافسين الذين لم يستطيعوا مجاراته في خفض الاسعار بدلا من رفع السعر.
التقرير تأخر اصداره بعد قرارات رشيد الجديدة برفع رسوم تصدير الحديد لبعض المصانع فقط، واعفاء صغار مصنعي الحديد من رسوم الصادر لانهم لا يستخدمون الغاز الطبيعي المدعم في الصناعة الا بنسبة ضئيلة.. ولذلك رأي د. السعيد تأجيل اصدار التقرير ليتضمن التعليق علي قرارات رشيد.<
الخميس 5 أبريل 2007 - 12:36