كد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار على أهمية النتائج التى حققها التنسيق بين وزارة الاستثمار ووزارة الخارجية في الأمور المتعلقة بالاستثمار في مصر والترويج له، مشيراً إلى اهتمام وزير الخارجية وجهود البعثات الدبلوماسية المصرية فى المساهمة فى جذب الاستثمارات والتعريف بتطورات الوضع الاقتصادى وفرص المساهمة فى المشروعات الانتاجية وكذلك المشاركة فى المحافل الاقتصادية ذات الشأن والتي كان آخرها انضمام مصر إلى إعلان الاستثمار التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي سيتم التوقيع رسمياً على انضمام مصر إليها 11 يوليو المقبل في باريس وبذلك تكون مصر أول دولة عربية وأفريقية تكتسب صفة مشاركة فى لجنة الاستثمار لهذه المنظمة التى تضم الاقتصادات الكبرى على مستوى العالم.
وأشاد الوزير في كلمته أمام السفراء المصريين بمعهد الدراسات الدبلوماسية بالتنسيق رفيع المستوى بين وزارة الاستثمار وهيئاتها ووزارة الخارجية فى مجال ترويج الاستثمار والذى كانت له آثاره الإيجابية على الاستثمار ومعدلات نموه ومشاركة مصر المتميزة مع المنظمات والمحافل الدولية خاصة المعنية منها بشئون الاستثمار والتمويل.
واستعرض الوزير بعض المؤشرات الخاصة بالأداء الاقتصادي فى مصر وآثار الإجراءات الإصلاحية المتبعة وأولوياتها فى المستقبل، وأشار إلى أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية بدء من يوليو 2004 والتي شملت الإصلاحات الضريبية والجمركية والإصلاحات في القطاع المالي كان لها آثار إيجابية على تحسن المؤشرات الاقتصادية من ارتفاع معدل النمو وزيادة الاستثمارات الخاصة المصرية بمعدل زيادة سنوى بلغ 21% وتضاعفت الاستثمارات الأجنبية مما ينتج زيادة لفرص العمل والتشغيل.
كما ناقش السيد الوزير مع السفراء فرص الاستثمار المتاحة التى يمكن الترويج لها بمشاركة الاستثمارات العربية والأجنبية خاصة فى مجالات الإنتاج كثيفة العمل.
الجمعة 22 يونيو 2007 - 21:01