أصدر الدكتور محمود محيي الدين ـ وزير الاستثمار ـ قرارا باضافة باب جديد إلي اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم95 لسنة1992 لاعادة تنظيم قواعد شراء أسهم الشركات المساهمة بغرض الاستحواذ علي ملكيتها وإدارتها.
ويعكس الباب الجديد أفضل الممارسات الدولية, والتشريعات المقارنة في الدول الأخري, ويتفادي السلبيات خاصة فيما يتعلق بالافصاح, وتقييم أسعار عروض الشراء, والمشكلات المرتبطة بالعروض المنافسة, وحماية حقوق الأقلية.
وقد أعدت القواعد الجديدة للاستحواذ نتيجة للجهود وبالمشاركة والتنسيق الكامل مع جميع الجهات والمؤسسات المالية المعنية, وعدد من الخبراء المتخصصين في النواحي الفنية والقانونية.
وتتضمن القواعد الجديدة أحكاما مستحدثة حيث أجازت الاستحواذ من خلال عمليات السوق المفتوحة فيما لا يتجاوز ثلث رأس المال أو حقوق التصويت.
وفي الوقت نفسه ألزمت طالب الشراء بتقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ علي جميع الأسهم والسندات القابلة للتحويل إلي أسهم في حالة الاستحواذ علي الثلث أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت.
كما استلزم ضرورة الحصول علي رأي من مستشار مالي مستقل إذا كان السعر المعروض يقل عن متوسط التداول في الأشهر الستة الماضية, علي تقديم عرض الشراء, كما استوجب للقواعد الحصول علي رأي مستشار مستقل في حالات الاستحواذ بطريقة المبادلة, والشراء من قبل أحد المساهمين ممن يستحوذون علي25% أو أكثر من رأس المال, في حالات قيام الادارة بالشراء.
ومن جهة أخري ألزمت القواعد الجديدة في الأحوال التي تزيد فيها نسبة الاستحواذ علي90% من رأس المال وحقوق التصويت, بضرورة تقديم عروض شراء اجبارية لحماية حقوق الأقلية, كما أوضحت تفصيلات كيفية معالجة التزامات الأشخاص المعنية في حالة وجود عرض شراء محتمل, وكذلك العروض المنافسة, وشروط تعديل العروض وأثار التعديل.
وتسري أحكام القرار الجديد علي الشركات المقيدة بالبورصة, والمطروحة أسهمها للاكتتاب العام, أو من خلال طرح عام في سوق التداول.
ومن جهة أخري تضمن القرار الجديد تعديلا للمادة رقم(17) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بخصوص تقييم أسهم الزيادة في رأس المال لحماية حقوق المساهمين,
وبخاصة في حالة الأسهم النشطة, ويستلزم التعديل الجديد ضرورة إسناد التقييم لبيوت خبرة مستقلة عن الشركة,
لاسيما أن قواعد السلوك الملزمة لمراقبي الحسابات بالشركات تمنع عليهم القيام بأية تقييمات للشركات التي يتولون مراجعتها, وطبقا للقرار الجديد يجب علي بيت الخبرة المعني عند إعداد التقرير بالتقييم اتباع الأصول المتعارف عليها في عمليات التقييم.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار والهيئة العامة لسوق المال لتنشيط
سوق الأوراق المالية في مصر لمواكبة معدلات الأداء العالمية في هذا المجال ولتفعيل قواعد الحوكمة والشفافية في إدارة عمليات التداول لأسهم الشركات, خاصة في حالات رغبة العملاء في الاستحواذ علي نسبة حاكمة في رأس مال أي شركة بما يؤثر علي ملكيتها أو ادارتها,
وعملا علي إرساء الشفافية الكاملة بما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح السارية, أو الأشخاص المعنية بالعرض, من الحصول علي المعلومات الكافية والفرصة المناسبة والتوقيت الملائم لتقييم عرض الشراء واتخاذ القرار الاستثماري بناء علي ذلك ومراعاة قواعد المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكي الأوراق المالية والاشخاص المعنية بالعرض, يضاف إلي ذلك مراعاة مصالح الشركة المستهدفة بالعرض, وعدم المساس بأعمالها ومباشرة أنشطتها [b]
السبت 3 فبراير 2007 - 22:13