كشف ماجد شوقي، رئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية عن تدشين مؤشر جديد يضم الشركات المرفوع عنها الحدود السعرية جديدا وغير مدرجة بالمؤشرين الموجودين بالسوق حاليا (CASE30) "وداو جونز" لافتا إلي أن المؤشر الجديد سيضم نحو 45 شركة متداولة.
وقال في تصريحات لـ "المصري اليوم" أنه سيتم تشدين المؤشر بداية الشهر المقبل، بالإضافة إلي تشدين 7 مؤشرات قطاعية تضم الإسكان والعقارات وقطاع البنوك ومؤشرا لقطاع الاتصالات وأخر للأدوية ومؤشرا للصناعات الغذائية والمشروبات والمؤشر الأخير لقطاع البترول والبتروكيماويات.
وأوضح أن البورصة انتهت من الدراسة الخاصة بتلك المؤشرات لوقف الانتقادات غير المبررة من جانب السوق لمؤشر البورصة الرئيسي (CASE30). وأكد أن مؤشر ( CASE30) يمثل نحو 60% من رأسمال البورصة السوقي و 80% من الشركات المتداولة ويعبر عن السوق على عكس ما يتردد، بخلاف أنه لا يمكن إلغاؤه لتداوله كورقة مالية في بورصات خارجية.
وقال إن الدراسة التي طلبتها الهيئة العامة لسوق المال بشأن تشدين مؤشر (CASE100) تم تطويرها وتحديثها واستقرت عند المؤشر الذي يضم الشركات غير المدرجة بالمؤشرات الحالية. وتوقع شوقي أن يتم رفع الحدود السعرية عن باقي الأسهم المتداولة في السوق للقضاء على "أسهم الخمسات" كما يطلق عليها في السوق، ووقف التلاعبات وذلك كخطوة ثانية عقب انتهاء الدراسة التي يتم إعدادها لبحث أثر قرار رفع الحدود السعرية عن 45 سهما جديدا.
كشف عن أن الدراسة تستغرق 3 أشهر ولكن النتائج الأولية للدراسة التي يتم إعدادها بهذا الشأن أظهرت حدوث تذبذبات قوية في الأسابيع الأولى رغم أن إدارة البورصة توقعت أن يكون التذبذب بسيطا.
وقال إن السوق استقرت بعد مرحلة التذبذب، وكان للقرار أثر إيجابي على السوق من ناحية السيولة ووقف التلاعبات من جانب المضاربين لافتا إلي إلغاء العديد من العمليات التي حدث تلاعب فيها. وأكد أن بورصة المشروعات الصغيرة سيتم تشدينها 3 سبتمبر المقبل موضحا أن القواعد ينتظر إعلانها من جانب "وزارة الاستثمار" الهيئة العامة لسوق المال خلال أيام.
قال شوقي في تصريحاته إن البورصة أجرت اتصالات ولقاءات مع نحو 35 شركة متوسطة الحجم وهذه الشركات تنتظر حاليا الإطلاع على القواعد التي سيتم اعتمادها تمهيدا لاتخاذ إقرارات مجالس إدارة الشركات بشأن القيد، لافتا إلي أن الشركات في قطاعات مختلفة على رأسها التكنولوجيا والمعلومات والأغذية والصناعات التكميلية والتجميعية.
أضاف أن بورصة المشروعات الصغيرة ستضم الشركات في جدول واحد فقط وغير مقسمة كما هي الحال في البورصة الحالية.
وأكد أن البورصة ستعمل بنفس نظام المقاصة الحالي الموجود بشركة مصر للمقاصة.
وكشف شوقي عن الاتجاه لرفع قيمة عقوبات مخالفة الإفصاح إلي 100 ألف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه حاليا، موضحا أنه سيتم تشديد العقوبات من خلال احتسابها تراكميا ومضاعفة القيمة في حال ارتكاب المخالفات المتكررة بحيث تكون رادعة للمتلاعبين ورفض تطبيق العقوبة بحيث تكون بقيمة العمليات المخالفة التي قام بها المتلاعبون بحيث تكون أكثر ردعا، موضحا أن ذلك موجود في أغلب أسواق العالم.
وأكد أن تشديد العقوبات للمقترح المقدم من البورصة لـ "الهيئة العامة لسوق المال" لا يحتاج إلي تعديلات قانونية لكن يحتاج إلي تعديل في اللائحة التنفيذية للقانون.
ورفض شوقي إلغاء سوق خارج المقصورة، مؤكدا أن السوق تحكمها قواعد معينة صدرت من الهيئة وقت إنشائها وهي سوق غير مراقبة من سوق المال أو البورصة لكنها وسيلة لتسهيل عمليات نقل الملكية في الشركات غير المقيدة بالبورصة بدلا من اللجوء إلي الشهر العقاري الذي يستغرق وقتا طويلا ولفت إلي وجود 30 ألف شركة في مصر تستفيد من سوق خارج المقصورة.
وضحٍ أنه بالنسبة للشركات نشطة التداول في هذه السوق والتي بها مساهمون يزيد عددهم على 150 مساهما لا يمكن نقلها إلي سوق الصفقات وإلا ستتحول هذه السوق غير الرسمية إلي سوق سوداء خاصة أن المساهم لا يعرف سعر الورقة المالية التي يبيع فيها أو يشتري وتكون العملية بشكل أكثر عشوائية.
الأربعاء 22 أغسطس 2007 - 0:01