تراجعت مؤشرات البورصة المصرية أمس بعد عدة جلسات من الصعود النسبي، بسبب حركة جني أرباح تعرضت لها غالبية القطاعات، وتفاعل السوق مع عدد من الأنباء، كان أهمها اعتزام الحكومة طرح حصتها في الشركة المصرية للمنتجعات السياحية. وخسر مؤشر case 30 الشهير حوالي 62 نقطة بنسبة 0.83%، وأغلق على 7670.2 نقطة، بعد تداول 38.5 مليون ورقة مالية قيمتها 1066.1 مليون جنيه (187 مليون دولار).
وأوقفت إدارة البورصة أمس التعامل على سهم المصرية للمنتجعات السياحية لمدة نصف ساعة على خلفية نشر أنباء عن اعتزام الحكومة طرح حصة المال العام فيها البالغة 24% من أسهمها، وصدور تقرير لأحد المراكز البحثية حدد السعر العادل للسهم بأنه يتراوح بين 14 و15 جنيها، وتم إعادة التعامل على السهم مرة أخرى وأغلق على 11.4 جنيها بنسبة ارتفاع 0.4% بعد التداول على 8.4 مليون سهم بقيمة 96 مليون جنيه، ليتصدر بذلك قائمتي الأسهم النشطة والأعلى قيمة تداول.
وتراجع في إغلاق أمس عدد من الأسهم القيادية في مقدمتها أوراسكوم تيليكوم بنسبة 2.27%، وخسر أوراسكوم للفنادق والتنمية 0.6% مسجلا 60 جنيها، كما تراجع سهم العز لحديد التسليح 2% مسجلا 48.6 جنيها، وخسر سهم السويدي للكابلات 1% من قوته ليسجل 75.3 جنيها. وطالت موجة التراجع قطاعي البنوك والعقارات أيضا، وتصدر البنك التجاري الدولي قائمة الخاسرين منخفضا بنحو 2% وسجل 66.5 جنيها، وانخفض سهم الإسكندرية للاستثمار العقاري بنحو 1.6%، مسجلا 44.4 جنيها، وتراجع مدينة نصر للإسكان والتعمير بنحو 3.3% ليصل إلي 228.8 جنيها، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير الذى انخفض بنسبة 1.4%، مسجلا 453.6 جنيها.
وفي المقابل ارتفع سهم هيرميس بنحو 1.27% مسجلا 41.5 جنيه، وشركة موبينيل بنسبة 1.2% وأغلق على 181.1 جنيه.