تشهد الآونة الاخيره بعض الإصلاحات المالية و الجمركية و الضريبية لتقوية الاقتصاد المصري بتهية المناخ الاستثماري و علاج أي تشوهات قانونية و تشريعية معرقلة لجذب الاستثمارات المحلية و الأجنبية و العربية و تأتي علي رأسهم تعديلات قانون 8 لسنة 97 و اللائحة التنفيذية قانون 159لسنة 81 وقانون سوق راس المال 95 لسنة 92 و قانون الضريبة و قانون التمويل العقاري مع التوجهات الملموسة بمشاركة القطاع الخاص بنسبة تتجاوز 75% و إنشاء المناطق الصناعية و خاصة في جنوب صعيد مصر بهدف الاستثمار للتشغيل و بشهادة المؤسسات الدولية و العالمية بمدى الانطلاقة المشهودة والثقة في المناخ الاستثماري في مصر و مشاركة الشركات العربية العالمية مع القطاع الخاص المصري في إدارة و إنشاء المشروعات و تأتي علي رأسهم عملية سيدي عبد الرحمن و فوز الكونسورتيوم بالرخصة الثالثة للمحمول بمشاركة الاتصالات الاماراتيه- البريد المصرى - البنك الاهلى- البنك التجارى و هذا إن دل علي شي يدل علي مدي الثقة العالمية في المناخ الاستثماري في مصر بمجهود كافة أجهزه الدول المعنية و كوادر وزارة الاستثمار و الجهات التابعة .
منقول
الثلاثاء 11 سبتمبر 2007 - 22:23