المفتي يتراجع عن فتواه بعدم جواز تولي المرأة رئاسة الدولة وي

تراجع الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية عن فتوى أصدرها تحرم تولي المرأة رئاسة الدولة، مؤكدًا أن لها الحق كما الرجل بتولي هذا المنصب وفقًا للشريعة الإسلامية.
وقال إن الفتوى التي تناولتها بعض الصحف ووكالات الأنباء كانت تتعلق بمنصب خليفة المسلمين، الذي وصفه بأنه "منصب من التراث الإسلامي القديم ولم يعد له وجود في الوقت الحالي على الساحة الدولية منذ سقوط الدولة العثمانية وإنهاء خلافتها عام 1924م"، وفق ما جاء في بيان صادر عنه.
وأضاف البيان أن "الفقهاء الأوائل أصدروا بالفعل فتوى صريحة تنص بعدم قدرة المرأة تولي منصب الخليفة، لكن الأسباب الفقهية الواردة في نص هذه الفتوى.. تؤكد أن منصب الخليفة يختلف عن المفهوم الحالي لمنصب رئيس الدولة".
وقال المفتي إن "الفتوى نصت على أن المرأة لا يحق لها أن تتولى منصب الخلافة العظمى، حيث كانت إحدى مهام هذه الوظيفة، إمامة المصلين في الصلاة، والتي تعد وظيفة لا يقوم بها إلا الرجال، وفقًا للشريعة الإسلامية باتفاق الفقهاء".
وأوضح أن ما قصده بتلك الفتوى هو أن إمامة رئيس الدولة للمصلين، كانت تحدث في عهد الخلافة، عندما كان الخليفة إمامًا للمسلمين ورئيسًا للدولة في الوقت نفسه، أما إمامة المصلين في الدول الحديثة، فإنها ليست من المهام التقليدية لرئيس الدولة، سواء أكان رئيسًا للجمهورية أو ملكًا أو رئيسًا للوزراء، وعليه فإنه يحق للنساء تولي أرفع المناصب في الدول الإسلامية الحديثة.
وجاء بيان الدكتور علي جمعة ردًا على ما نشرته صحيفة "الأهرام" في عددها الصادر السبت 27 يناير 2007م فتواه التي تحرم تولي المرأة رئاسة الدولة، وذلك "لأن من سلطاته إمامة المسلمين في الصلاة شرعًا وهي لا تكون إلا للرجال".
وأوضح في فتواه التي تراجع عنها "إذا كانت الحقوق السياسية بمفهومها الشائع تشمل حق الانتخاب والترشيح وتولي الوظائف العامة, فإن مبادىء الشريعة لا تمانع في أن تتولى المرأة هذه الأمور ما عدا وظيفة رئيس الدولة".
وتابع "وعلى ذلك فيجوز للمرأة الترشيح في الانتخابات لعضوية مجلس الشورى والمجلس النيابي ما دامت تستطيع التوفيق بين العمل في هذه المجالس وبين حق زوجها وأولادها وأصحاب الحقوق عليها أن وجدوا وما دام كان ذلك في إطار أحكام الاسلام الأخلاقية بعيدًا عن السفور والتبرج والخلوة غير الشرعية".
وأضاف "بناء على ما سبق فإنه يجوز للمرأة المشاركة في الحياة العامة اجتماعية كانت أم سياسية طالما كانت هذه المشاركة في حدود الآداب الشرعية ولم تؤد الى إهمال في حقوق بيتها وأسرتها".
وفي ما يتعلق بالقضاء، قال المفتي "جمهور الفقهاء يشترط في القاضي الذكورة لقوله تعالى الرجال "قوامون على النساء". لكنه يورد مع ذلك آراء مخالفة لفقهاء كبار مثل أبي حنيفة الذي يرى "جواز تولي المرأة القضاء" وابن جرير الطبري الذي "لا يشترط الذكورة في ولاية القضاء لأن المرأة يجوز أن تكون مفتية فيجوز ان تكون قاضية وبه نفتي"، وفق ما جاء في نص فتواه المنشورة بـ "الأهرام