أعلن وائل علما رئيس مجلس إدارة شركة كابو والعضو المنتدب للشركة المصرية للغزل والنسيج أنه من المتوقع أن تزداد صادراتنا لأمريكا من الملابس 2007 بسبب الكويز بعد أن ارتفعت بنسبة 41% عام 2006 عن العام الذي قبله، وأكد أن مصر لديها فرصة حقيقية لأن تكون دولة رائدة في هذه الصناعة بشروط، وأكد أن التركيز في المرحلة المقبلة بشأن شركة كابو سينصب على تطوير منتجات الشركة.
وأكد فى حديثة لصحيفة العالم اليوم أن الوقت مبكر جدا لذكر خطة تفصيلية حيث أنه لم يمر سوى أسبوع واحد على وجوده بالشركة وأكد أن التركيز في المرحلة القادمة سيكون على تطوير منتجات الشركة وتعظيم الاستفادة من الاسم الكبير بالسوق المحلي مع الاتجاه بقوة التصدير وبالطبع هذا لابد أن يتزامن مع الارتقاء بجودة المنتج ورفع الإنتاجية.
واضاف أن مصر لديها فرصة حقيقية لأن تكون دولة رائدة في هذه الصناعة وأن تقوم بجذب استثمارات عالمية وذلك لانهيار هذه الصناعة في دول غرب أوروبا وإغلاق مصانعها وانتقالها إلي الإنتاج في دول أقل تكلفة. وانخفاض تكاليف الإنتاج في مصر متمثلة في العمالة والطاقة "كهرباء وغاز وسولار.بالإضافة إلى اتفاقية الأفضلية الجمركية متمثلة في اتفاقية الكويز والتي تسمح بدخول منتج الملابس المصرية لأمريكا بدون جمارك وأيضا اتفاقيات سابقة من الاتحاد الأوروبي والتي تعطى دفعة كبيرة لصناعة الملابس تؤدي بدورها لفرصة عظيمة في الغزل والنسيج والصباغة والطباعة لخدمة منتج الملابس المصدر، ووجود المادة الخام الرئيسية المطلوبة لإنتاج الغزول الرفيعة والأقمشة والملابس ا لراقية وهي القطن المصري.
وأكد فى حديثة أن الكويز فرصة قصيرة العمر لأننا لو لم ننتهزها ونجعل مصر مركزا عالميا لصناعات ا لغزل والنسيج فستتوجه تلك الاستثمارات لدول أخرى لديها أيضا مميزات مختلفة، ويجب أن يتزامن ذلك مع خطة قومية لتسويق القطن المصري والقضاء على مشاكل تلوث القطن.
واضاف أنه تم إلغاء نظام الحصص التصديرية من الملابس الجاهزة المصدرة من جميع دول العالم إلي أمريكا وأوروبا في بداية عام 2005 والذي بسببه أصبحت مصر بصدد مواجهة شرسة مع طوفان صادرات دول جنوب آسيا وتزامن ذلك من توقيع اتفاقية الكويز والتي بسببها تعاظمت تنافسية المنتج المصري مما أدى ليس فقط إلي انقاذ هذه الصناعة من الانهيار ولكن أيضا لجذب استثمارات عالمية تنشد الإنتاج في مصر لتصدير منتج إلي أمريكا يتمتع بإعفاء جمركي للجمارك الأمريكية وذلك بالإضافة إلي قيام معظم المصانع المصرية الآن بمضاعفة انتاجها للتزايد الطلب عليها.
والنتيجة أن صادرات الملابس المصرية للولايات المتحدة في عام 2006 زادت بنسبة 41% عن العام السابق وهي تمثل أعلى نسبة زيادة في صادرات الملابس إلي الولايات المتحدة على مستوى جميع دول العالم، وأرى أن صادرات الملابس ستستمر في الزيادة ف يظل هذه الاتفاقية.
الأربعاء 19 سبتمبر 2007 - 1:49