هو الغزل هيلاقيها منين ولا منين ياناس حرام

خل 12 ألف عامل بشركة غزل كفر الدوار أمس في إضراب مفتوح عن العمل لحين تلبية الحكومة لمطالبهم التي أعلنوها على بوابات الشركة؛ وهي: المطالبة بزيادة أجورهم وعدم اعتقال أي عامل.. وإلا.. "كان رد الفعل شديدًا"، وخروج من بلغوا سن الستين بالشركة إلى المعاش وعزل رئيس مجلس إدارتها وأن تتولى الحكومة سداد الديون المتراكمة عليها.
وبدأ الإضراب عندما أعلن عمال الوردية الليلية التي ينتهي عملها في السادسة من صباحًا اعتصامهم داخل المصانع ورفضوا مغادرة أسوار الشركة، وتضامن معهم عمال الوردية الصباحية ووردية الصيانة وموظفي الإدارة في الساعة السابعة والنصف صباحًا.
وعلى الفور، أغلقت أجهزة الأمن بوابات الشركة لمنع انضمام المزيد من العمال والموظفين. وقد تجمع على بوابات الشركة الرئيسة أكثر من ستة آلاف متظاهر بينما يتواجد داخل المصانع أكثر من خمسة آلاف عامل معتصمين.
ووضعت قيادات العمال، مجموعة من الشروط لإنهاء اعتصامهم، تلخصت مطالبهم في صرف مكافأة للعمال قدرها شهر ونصف كما وعد رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف أسوة بعمال المحلة وشبين الكوم وحلوان وأسمنت السويس.
كما طالبت بفتح باب الترقيات بالشركة لجميع العاملين المتوقفة منذ عام 1994م وهو العام الذي شهد آخر إضراب دموي لعمال الشركة. وتضمنت مطالب عمال كفر الدوار تعديل نظام الحوافز المعمول به حاليًا وزيادة الحافز الإداري الشهري للعاملين والذي لا يتجاوز 11 جنيه لإدارات الأمن والمطافئ والمباني.
وطالب العمال إقالة جميع المستشارين ورؤساء القطاعات ممن تعدوا سن الستين،
وبدعم وإصلاح نظام الرعاية الطبية في مسشفي الشركة بعد أن قلصت الإدارة الميزانية المخصصة لعلاج العاملين بها.
كما طالبوا بسحب الثقة من اللجنة النقابية بالشركة برئاسة جلال زهيري استنادًا إلى توقيعات جمعها العمال. وأكدوا على ضرورة حصولهم على جزء من بيع الأراضي الفضاء بالشركة والتي يجري حاليًا مسحها استعدادًا لبيعها لعدد من كبار
رجال الأعمال الأعضاء بلجنة السياسات بالحزب "الوطني" على رأسهم أحمد عز بزعم إقامة مدينة صناعية جديدة في كفر الدوار، في حين تؤكد مصادر الشركة أنهم يستعدون لتقسيهما وتخصيصها للبناء.
وقد انتقل إلى مصانع كفر الدوار اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة وسعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للغزل للتفاوض مع العاملين وبحضور جلال زهيري رئيس نقابة غزل كفر الدوار.
وأكد زهيري رئيس النقابة في اتصال هاتفي مع "المصريون" من داخل اجتماعه مع المحافظ ورئيس النقابة العامة أن المحافظ رفض تلبية مطالب العمال الخاصة بصرف شهر ونصف حوافز عارضًا صرف 15 يوم فقط للعمال.
وقد رفض العمال المضربون مقابلة المحافظ أو التفاوض مع أي مسئول مؤكدين في هتافاتهم أنهم لن يفضوا إضرابهم واعتصامهم قبل استجابة الحكومة لمطالبهم كاملة وهي المطالب التي كتبوها وعلقوها على بوابات المصانع.
وعلمت "المصريون" أن جهازًا أمنيًا سياديًا أوصي مؤسسة الرئاسة بسحب قوات الأمن المركزي التي بدأت في التدفق على مدينة كفر الدوار لحصار المصانع تجنبًا لحدوث مصادمات دامية بعد تحذيرات العمال من أنهم لن يسمحوا لقوات الأمن المركزي بارتكاب مجزرة على غرار التي ارتكبها في إضراب عام 1994م.
كانت قوات الأمن المركزي فتحت النار بشكل عشوائي عام 1994م في المدينة السكنية للشركة لإجبار عمال الشركة على فض اعتصامهم، مما أدى لمقتل عدد من تلاميذ المدارس الابتدائية وبعض الأهالي داخل منازلهم وإصابة العشرات.
وقد أمر علي غلاب رئيس الشركة الذي طالب العمال بإقالته بقطع الكهرباء عن جميع المصانع لإظلامها ولإجبار العمال المضربين على الانصراف. غير أن العمال لا يزالون حتى كتابة هذا التقرير مصرين على مطالبهم كشرط لإنهاء إضرابهم.
وأكد حسين غانم عضو مجلس إدارة الشركة المنتخب لـ "المصريون" أن العمال وأعضاء مجلس الإدارة المنتخب مصمون على تلبية مطالبهم خاصة صرف مكافأة قدرها شهر ونصف.
في حين أوضح السيد البحيري أحد القيادات العمالية أن الاضراب جاء بعد أن تجاهلت رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية 49 شكوى أرسلت بالفاكس و46 مذكرة أخرى أرسلت بالبريد المسجل لهم بشأن مطالب العمال.
وأكد أن شركات كفر الدوار تمثل الركيزة الاقتصادية التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري محذرًا من أي محاولات حكومية لتدمير هذا الصرح الاقتصادي.
على الجانب الآخر، تسود حالة من التذمر والتوتر، شركات الحرير الصناعي وصباغي البيضا ومواد الصباغة والكيماويات حيث ينوي عمالها أيضًا إعلان الإضراب والاعتصام مساندة ودعمًا لزملائهم في مصانع غزل كفر الدوار.
وقد حذرت القيادات الأمنية وأمن الدولة، رؤساء الشركات الثلاث الأخيرة من حدوث أي إضرابات جديدة في مصانعهم.
وقام أهالي كفر الدوار بإلقاء الطعام والماء والأغطية من فوق أسوار المصانع للعمال المعتصمين. كما تسود الآن المدينة والقرى المحيطة بها حالة من القلق والترقب خوفًا على أولادهم داخل أسوار الشركة من قوات الأمن المركزي.
يذكر أن الأسابيع الماضية قد شدت اضرابات لعمال غزل المحلة وحلوان للغزل وأسمنت السويس وغزل شبين الكوم. كما شهدت الإسكندرية وباقي المحافظات الأخرى الشهر الماضي العديد من الاعتصامات والتظاهرات العمالية احتجاجًا على فصلهم أو على ظروف عملهم.
وذكر التقرير الأخير لمؤسسة "أولاد الأرض لحقوق الإنسان" أن ديسمبر الماضي الذي كان الأسوأ بالنسبة لعمال مصر في مختلف المحافظات شهد فصل 1155 عاملاً و12 اعتصامًا وسبع تظاهرات وثلاثة إضرابات.