قرارات مهمة لسوق المال..ضوابط جديدة لعمليات تجزئة الأسهم

اصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال في اجتماعه الاخير بمقر الهيئة بالقرية الذكية عددا من القرارات التنظيمية والرقابية‏,‏ بشأن إضافة المادة‏29‏ مكرر إلي قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بجداول البورصة وتعديل المادة‏34‏ من هذه القواعد‏,‏ وتنص المادة الجديدة علي أن تلتزم الشركات المقيدة بالبورصة والراغبة في تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها بإخطار كل من البورصة والهيئة بمحضر مجلس إدارة الشركة المتضمن قرار المجلس بالموافقة علي دعوة للجمعية العامة للشركة للنظر في التجزئة وأسباب ومبررات ذلك‏,‏ كما تتولي البورصة نشر قرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة علي الدعوة للنظر في التجزئة علي شاشات التداول موضحا به التفاصيل وبأنه جار عرض الموضوع علي الهيئة لدراسته للنظر في المضي في الاجراءات ويوقف التعامل علي أسهم الشركة لفترة لا تزيد علي ساعة بقرار من رئيس البورصة من وقت نشر الخبر علي شاشات التداول‏.‏

وقال الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة إنه إعمالا من الهيئة لسلطتها في تنظيم وتنمية ومراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل فيه غير مشوب بالغش أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية‏,‏ تتولي الهيئة دراسة وفحص أسباب ومبررات التجزئة في ضوء تأثير ذلك علي حقوق المساهمين والمتعاملين واستقرار التداول بالبورصة‏,‏ ولا يجوز الاستمرار في إجراءات التجزئة حال اعتراض الهيئة علي ذلك‏.‏

وأشار إلي أن المادة الجديدة تتضمن ان تقوم الشركة باخطار البورصة فورا بقرار الهيئة بالموافقة علي التجزئة أو رفضها لها‏,‏ كما تلتزم الشركة بالدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في التجزئة خلال خمسة عشر يوما من صدور موافقة الهيئة مع اخطار البورصة والهيئة بالدعوة للجمعية مرفقا بها مبررات التجزئة‏,‏ وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية علي التجزئة‏,‏ تخطر الهيئة البورصة فورا وقبل بداية جلسة تداول اليوم التالي لقرارات الجمعية وتقوم البورصة بنشرها علي شاشات التداول‏,‏ وتلتزم الشركة بانهاء إجراءات التجزئة بالبورصة خلال شهر علي الأكثر من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالتجزئة‏.‏

وتضمنت القرارات التي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة الموافقة من حيث المبدأ علي المشروع المعروض علي المجلس بشأن قواعد تنظيم نشاط وثائق الصناديق المتداولة علي أن يتم إستطلاع رأي السوق وذلك في ضوء التعديلات الواردة من البورصة‏.‏

كما وافق علي منح الترخيص اللازم لشركتي الجوهرة السعودية لتداول الأوراق المالية والوسيط المباشر لتداول الأوراق المالية بمزاولة نشاط السمسرة في الاوراق المالية‏.‏

كما وافق المجلس علي إنشاء سجل لقيد فروع شركات الوساطة في الأوراق المالية التي يصدر لها موافقة من الهيئة‏.‏

ووافق مجلس إدارة الهيئة علي إضافة مادة جديدة إلي قواعد القيد برقم‏11‏ مكرر‏,‏ وذلك بأن يجوز قيد أسهم الشركات المستحوذة علي نسبة مسيطرة من شركة أخري مستحوذ عليها في جداول البورصة والتي تمارس نشاطها التي تأسست من أجله من خلال شركة أو أكثر من الشركات المستحوذ عليها وذلك من خلال عدة شروط‏.‏

وأشار الدكتور أحمد سعد إلي ان الهيئة أصدرت قرارا بتعديل معايير الملاءة المالية للشركات التي تعمل في مجال الاوراق المالية‏,‏والتي صدرت في شهر فبراير الماضي بهدف رفع كفاءة تلك الشركات في إدارة المخاطر المرتبطة بأنشطتها بما في ذلك مخاطر السوق والتسوية والسيولة والتشغيل والائتمان‏.‏

وقال إن هذا التعديل يأتي في ضوء التطبيق العملي للمعايير التي صدرت بعد التنسيق مع العديد من أطراف السوق كالبورصة والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وجمعية الأوراق المالية وعدد من خبراء السوق في المجالات المالية والقانونية‏,‏ مشيرا إلي أن الهيئة سعت بهذا التعديل إلي مواجهة المشكلات التي تواجه الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية نتيجة تطبيقها لهذه المعايير‏.‏

وأكد أن الهيئة وفي ضوء رسالتها الخاصة بحماية المتعاملين وتحقيق النزاهة بالسوق و بالإشارة إلي الظواهر غير العادية التي سادت سوق المال في الآونة الأخيرة وشوهد ذلك من دخول الشركات المصدرة في سباق محموم لتجزئة أسهمها والتي أضرت بمصالح المتعاملين من جانب وأثارت جدلا فيما بين الرابحين والخاسرين من تلك التصرفات دون إدراك لموضوع التجزئة وأسبابه ومبرراته‏,‏ مؤكدا انه كان هناك ضرورة قصوي لتدخل الرقيب لتوفير الحماية للسوق من خلال اطلاع كافة المتعاملين والشركات المقيدة والجهات ذات العلاقة بحقيقة موضوع التجزئة وضرورته ومزاياه وعيوبه‏,‏ حيث انتهت الهيئة من تعديل قواعد القيد واستمرار القيد بالبورصة لتنظيم عمليات التجزئة بما يحقق مصالح المتعاملين‏.‏

وشدد علي أنه في إطار السعي الدائم والتواصل نحو تنمية وعي المستثمر ثم إعداد دليل المستثمر لتوضيح جميع الجوانب المرتبطة بموضوع التجزئة والأدوار المنوطة بكل الأطراف ذوي العلاقة والتي تشمل الشركات المصدرة والبورصة والمقاصة‏.‏

وذكر أن عدد المستشارين الماليين المسجلين في سجل الهيئة بلغ‏13‏ مستشارا ماليا وذلك حتي نهاية يوم‏6‏ سبتمبر الحالي‏..‏