هريب 21 مليار جنيه خلال الشهور الأخيرة.. هيئة سوق المال تحذر من انهيار البورصة بسبب الضربات الأمنية لرجال الأعمال "الإخوان"
كتب عوض الغنام (المصريون): : بتاريخ 15 - 1 - 2007
حذرت دراسة داخلية لهيئة سوق المال من أن التصعيد الأمني الأخير ضد رجال الأعمال المحسوبين على جماعة "الإخوان المسلمين" لن يخدم الاقتصاد القومي ويرسل رسائل سلبية للخارج عن الوضع السلبي لمناخ الاستثمار في البلاد.
وقالت الدراسة إن تزايد حالات اعتقال رجال الأعمال والمستثمرين المحسوبين على جماعة "الإخوان"، سيؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المصري، خاصة أن العديد منهم شركاء في مشاريع مشتركة مع رجال أعمال عرب وأجانب.
وعلق الدكتور أيمن رجب خبير شئون البورصة على الدراسة، محذرًا من أن الحملات "العشوائية" الموجهة لرجال الأعمال الإسلاميين ستؤدي إلى إصابة الاقتصاد المصري في مقتل، وتهدد بانتكاسة كبرى لأداء البورصة المصرية، سيكون من الصعب عليها التعافي منها على المدى القريب.
وتوقع أن تؤدي هذه السياسات الأمنية الخاطئة ضد "الإخوان" وخاصة رجال الأعمال المحسوبين عليهم إلى المزيد من عمليات تهريب الأموال خارج البلاد، مشيرًا إلى أنه خلال الشهور الأخيرة التي شهدت حملة اعتقالات واسعة بلغ حجم الأموال التي هربت إلى خارج مصر بسبب فقدان الثقة وغياب السياسة الاقتصادية الرشيدة ما يزيد عن 21 مليار جنيه.
وحذر الخبير المالي من أن تهريب كل هذه الأموال ساهم في حدوث حركة بيعية مدمرة من جانب المستثمرين المصريين والعرب وسيؤدي بالتالي في النهاية إلى انهيار أداء البورصة المصرية.
وطالت الضربات الأمنية الأخيرة ضد "الإخوان" مجموعة من رجال الأعمال أبرزهم: المهندس خيرت الشاطر، وكان آخرهم المهندس مدحت الحداد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتعمير، وأسامة عبد المحسن شربي رئيس مجلس إدارة شركة إيجليكا للسياحة، والدكتور عبد الرحمن سعودي رئيس مجلس إدارة شركة التنمية العمرانية.
يأتي ذلك فيما ذكرت صحيفة "الأهرام" في عددها الصادر يوم السبت الماضي أن التحقيقات القضائية, قدرت حجم الأموال التي خسرتها الجماعة بعد ضرب ذراعها المالية, بنصف مليار جنيه.
وحذرت مصادر "إخوانية" في المقابل من ضرب الاقتصاد المصري عبر استهداف رجال الأعمال من أعضاء الجماعة، مؤكدة أنها استثمارات وطنية خالصة بعيدة المدى في الأرباح وذات عائد إيجابي وتعطي فرص أكبر للعمالة في هذه القطاعات.