حذرت لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب من تداعيات استمرار تقلص مساحة زراعة القطن من حيث الأضرار بالاقتصاد القومي وفقدان مصر أسواقًا دولية حافظت عليها لسنوات عدة، في الوقت الذي يطالب فيه وزير الزراعة أمين أباظة بتقليص المساحة المزروعة من أجل رفع أسعار القطن.
وطالبت اللجنة في تقرير لها بضرورة تحديد سعر مجز لهذا المحصول بالتنسيق بين الجهات المعنية سواء شركات التجارة الداخلية أو القطاعات المسئولة عن التصدير والاستيراد والتصنيع وبورصة القطن، وذلك لمواجهة ظاهرة عزوف المزارعين عن زراعة القطن.
ودعت إلى استمرار الدولة في شراء المحاصيل الزراعية ووضع نظم تسويقية تجنب المزراع التعرض لأي مشكلات في عمليات التوريد والتسليم والفرز والصرف وغيرها من المشكلات.
كما حثت اللجنة، الحكومة على دعم ومساندة المزارع المصري من أجل رفع نسبة مساهمته في الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، وطالبتها بإعلان أسعار الحاصلات الزراعية الاستراتيجية قبل بدء المواسم الزراعية حتى يمكن أن يلتزم بها المزارع وأن يراعي في تلك الأسعار ما يطرأ على تكاليف الإنتاج من زيادات سنوية.
جاء ذلك في الوقت الذي دعا فيه المهندس أمين أباظة وزير الزراعة إلى تقليل مساحة زراعة القطن، قائلاً: إنه في حال تقليص المساحة إلى 400 ألف فدان، فإنه من المتوقع أن يصل سعر قنطار القطن إلى ألف جنيه.
وأرجع أباظة أمام أعضاء لجنة الزراعة والري في اجتماعها مساء الخميس، تذبذب أسعار القطن إلى تحرير الزراعة وترك الحرية للمزارع في زراعة أي محصول، وقال إن أسعار المحاصيل تخضع في ظل هذا النظام للعرض والطلب والسعر العالمي، وعلينا أن نقبل هذه التذبذبات في الأسعار.
وأشار إلى أنه تم زراعة 550 ألف فدان العام الماضي بمحصول القطن، وكانت الحصيلة 403 مليون قنطار لم يبع منها سوى 100 مليون قنطار، في الوقت الذي رفضت فيه البنوك تمويل محصول هذا العام لعدم سداد المصانع والمحالج لثمن القطن، الأمر الذي أدى إلى انخفاض سعره.
وأكد وزير الزراعة أنه اتفق مع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية الدكتور بطرس غالي والاستثمار الدكتور محمود محيي الدين على تمويل جمعية منتجي ومسوقي الأقطان على تسويق الأقطان بدفع 80 % من السعر الاسترشادي للمحصول، على أن يقوم بنك التنمية والائتمان الزراعي والبنك الأهلي وبنك مصر أو أي بنك آخر بضمان الحكومة لدفع هذه النسبة للمزارع والتي تصل إلى ثلاث مليارات جنيه.
يأتي ذلك في الوقت الذي توقع فيه أباظة أن يصل إنتاج هذا العام من القطن إلى 408 مليون قنطار، بالإضافة إلى فائض العام الماضي، الأمر الذي سوف يؤثر على أسعار القطن سواء في الداخل أو التصدير، خاصة أن المستورد يعلم تماما أوضاع السوق المحلية وسيقوم بالضغط للشراء بسعر لا يمكن قبوله، مؤكدًا ضرورة مراجعة مساحة الأرض المزروعة بالقطن كل عام حسب طلبات السوق.
من جهة أخرى، أرجع الوزير عدم تنفيذ الاتفاق مع رئيس الوزراء ووزير المالية بتخصيص ما بين مليارين إلى ثلاث مليارات جنيه لدعم مزارعي القمح لمدة خمس سنوات رغم وضع اللمسات الأخيرة لتنفيذ هذا الاتفاق إلى الارتفاع في الأسعار العالمية لمحصول القمح وما تطلب ذلك إلى زيادة دعم رغيف الخبز بسبعة مليارات جنيه.
ورجح أباظة عدم حدوث انخفاض في أسعار خلال الفترة القادمة، لأسباب منها ارتفاع مستوى المعيشة في الصين والهند اللتين يشكلان ثلث سكان العالم من حيث عدد السكان.
وتعهد الوزير بأن تشتري الدولة القمح من المزارع بالسعر العالمي لتشجيعه على زراعة الحبوب، إلا أنه أكد في نفس الوقت أن هناك مشكلة كبيرة وهي تخصيص جانب كبير من الحبوب لعلف الماشية.
وطالب أباظة برفع السعر سماد الأزوت تدريجيًا على مدى خمس سنوات للوصول للسعر العالمي الذي يصل إلى 350 دولارًا للطن أو إعطاء دعم نقدي لمن يملك حيازة أقل من عشرة أفدنة.
وقال بلهجة تحذيرية: "لابد أن نحدد ماذا سنفعل على وجه السرعة.. لن نتحمل على المدى البعيد بقاء سعر الأسمدة على هذا النحو في ضوء ما تحملته الدولة العام الماضي من دعم للأسمدة بواقع 350 جنيهًا للطن".
وأقر الوزير بوجود أزمة في سماد الأزوت الذي يباع بسعر رخيص وهو الذي يجعل الطلب عليه في زيادة مستمرة من قبل الزارعين الذين يسيئون استخدامه بما يضر بالأرض الزراعية
السبت 3 نوفمبر 2007 - 14:08