تناقلت الصحف البريطانية ووكالات الأنباء الغربية، التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الذي أشار فيه إلى أن المحاكم المصرية تتسلم طلبًا للطلاق كل ستة دقائق، وأن ثلث الزيجات المصرية تنتهي بالطلاق في العالم الأول.
وأشارت تلك الصحف ومن بينها "الإندبندنت أون لاين" ووكالة الأنباء الفرنسية إلى أن المحاكم المصرية تصدر 240 حكمًا بالطلاق كل يوم على الأقل، وقدرت عدد المطلقات في مصر بمليوني ونصف المليون مطلقة من إجمالي عدد سكان مصر البالغ 75 مليون نسمة.
ونوهت إلى أنه ووفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، فإن الرجال هم الذين يأخذون المبادرة للطلاق دون اللجوء للمحاكم عكس النساء، كما أنه من حق الرجال الجمع بين أكثر من زوجة حتى أربع زوجات.
وكان تقرير لجريدة "ميدل إيست تايمز" قد وصف الزواج في مصر بأنه "مشروع مرهق"، وقال إنه يسبقه تحضير ومناقشات عن تفاصيل الزواج وعن حجم مشاركة كل طرف سواء العريس أو العروس في نفقاته.
وأشار إلى أنه دائما ما يحدث جدلا بين أهل العروسين على من يتحمل شراء "النجف" والسجاد وأدوات وأجهزة المطبخ، كما أن تكاليف حفل الزفاف وفستان الزفاف دائما ما تكون موضع خلاف حيث يصر الزوج على أن يشارك أهل العروس في تلك التكاليف.
وأضاف التقرير أن قواعد الزواج تختلف من محافظة إلى محافظة، لكن في القاهرة المتبع أن يدفع العريس مبلغا من المال كمهر، مقابل أن يتكفل أهل العروس بتأثيث شقة الزوجية من أثاث وفرض وأجهزة المطبخ وخلافه، حيث يشترط العريس في بعض الأحيان شراء أثاث أربع غرف. وعزا المبالغة في تأثيث شقق الزوجية إلى جزء من الثقافة المصرية التي تعتمد على التباهي والتظاهر أمام الأهل والأصدقاء، وقال إن العديد من مشاريع الزواج تنتهي بالفشل بسبب الجدل الذي ينشأ بين أهل العروسين حول نسب مشاركة كل منهما في تكاليف الزواج.
وأشار التقرير إلى أنه طبقا للتقاليد الإسلامية، فإن الرجل دائما يكون هو المسئول عن كافة نفقات الزواج بقدر استطاعته وأن العروس يجب أن تقبل ما يقدر عليه خطيبها بما في ذلك المهر، لكن بعض الأسر تغالي في تقدير مهور بناتهن مما يتسبب في تعطيل مشاريع زواجهن.
الخميس 22 نوفمبر 2007 - 12:14