ثارت موجة جدل إزاء الحملات التي دشنها نشطاء على شبكة الإنترنت لمقاطعة الشركات المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، وعلى رأسها "موبينيل" لخدمات الهاتف المحمول، بسبب تصريحاته عن الحجاب.
وفي وقت اعتبرها مؤيدوها حملة سلمية لا علاقة بكون الرجل مسيحي الديانة، يرى معارضوها أنها ليس هناك ما يستجوب المقاطعة، ما دام الأمر ليس متعلقًا بارتفاع في الأسعار أو تدني في جودة الخدمات.
ودافع المحامي نزار غراب أحد الناشطين الذي دشنوا حملة لمقاطعة ساويرس عن هذه الحملة التي جاءت تحت عنوان: "مش بفلوس ساويرس"، بهدف حث المصريين على مقاطعة مجموعة شركاته، التي تنشط خصوصًا في مجال الاتصالات والعقارات.
وقال إن هذه الحملة موقف سلمي ضد رجل الأعمال الذي أدلى بتصريحات شعر معها البعض بأنها مسيئة للحجاب، وإن هذا الموقف سلمي في الأساس، إلى حين أن تتخذ المؤسسات الدينية الرسمية موقفا يستنكر هذه التصريحات.
وأشار غراب إلى أنه لا يتم التعامل مع تصريحاته لأسباب تتعلق بعقيدة ساويرس كما قد يتخيل البعض، وإنما يتم التعاطي معها باعتبارها تعتبر عن وجهة نظر علمانية، خاصة وأن هناك شخصيات ومسئولين مسلمين سبق وأن أدلوا بتصريحات مماثلة هاجموا فيها ارتداء الحجاب، مستبعدًا أن تؤدي هذه الحملات إلى إثارة فتنة طائفية.
يأتي ذلك في وقت نفى فيه ساويرس أن يكون ضد الحجاب كما فهم من سياق تصريحاته، وقال في رسالة نشرتها الزميلة "المصري اليوم" أمس: "أؤكد لكم أنني وبشهادة ٣٢ صحفيًا حضروا المؤتمر الصحفي بدأت حديثي بجملة (أنا لست ضد الحجاب)، وذلك من منطلق حرصي الشديد وتقديسي لثوابت لا أقبل المساس بها، وهي الحرية الشخصية وحرية العقيدة".
وأكد ساويرس في تصريحاته التي أدلى بها في وقت سابق من هذا الشهر وفجرت موجة واسعة من الجدل، إنه يشعر بالغربة عندما يسير في الشارع المصري بعد أن أصبح مثل الشارع الإيراني، وأنه لم يعد يسلم على المحجبات إلا عبر الطريقة اليابانية "من بعيد لبعيد".
من جهته، عبر محمود العسقلاني المتحدث باسم "جبهة مواطنون ضد الغلاء" عن رفضه لحملة مقاطعة شركات ساويرس، بسبب رأي لا يعبر بالضرورة عن الديانة التي ينتمي إليها رجل الأعمال، حتى لا يكون لهذا الأمر عواقب وخيمة على الأمن والسلام الاجتماعيين والوحدة الوطنية وعملية الاستثمار.
وأكد في المقابل أنه من المؤيدين بشدة للقيام بحملات المقاطعة تهدف إلى التصدي لغول ارتفاع الأسعار أو احتكار رجال الأعمال والمنتجين للسلع والخدمات المقدمة، علمًا بأن حركته تبنت دعوة لمقاطعة اللحوم بهدف خفض أسعارها.
لكنه طالب ساويرس بالتراجع عن هذه التصريحات التي تسيء إلى المحجبات، والتي قد تضر بمصالحه الاقتصادية في مصر، نظرًا لأنه قد يكون على الأقل 50 % من السيدات المحجبات تتعامل مع شركة "موبينيل".
بدوره، طالب ممدوح الولي الكاتب الاقتصادي باستبعاد الآراء الشخصية في المجالات الاقتصادية، وأن تكون العبرة بالمنتج، وهل هو مطابق لمواصفات الجودة ويلتزم بالأسعار المعلنة، بعيدًا عن آراء وتصريحات صاحب هذا المنتج، متسائلاً: كيف نطالب بحرية الرأي وتعدد وجهات النظر وبعد ذلك نرفض هذا الطرح؟.
ودلل الولي على وجهة نظره باستيراد سلع من دول شيوعية، وأخرى تسئ للإسلام والمسلمين، فهل نرفض كل هذه السلع لمجرد أنها تأتي من هذه الدول؟.
الخميس 22 نوفمبر 2007 - 12:17