خلال عام 2007..سوق المال المصرى يربح 51% وقطاع الخدمات يرتفع

خلال عام 2007..سوق المال المصرى يربح 51% وقطاع الخدمات يرتفع بنسبة
189%
شهد السوق المصرى أداء تصاعدياً خلال عام 2007 مواصلا اتجاهه الصعودى الذى
بدائه منذ منتصف 2006، ومتجاوزاً عدة صدمات أصابت الأسواق الناشئة خلال العام 2007،
يأتى فى مقدمتها التراجع الحاد الذى شهدته الأسواق الأوروبية والأسيوية والأمريكية
فى فبراير 2007، وأزمة القروض العقارية الأمريكية التى أثرت بشكل ملحوظ على الأسواق
العالمية وألقت بظلال حول فرص نمو الاقتصاد الامريكى والعالمى خلال العام
2008.

وقد استطاع السوق المصرى أن يربح 51% خلال العام الحالى وهو من أعلى
المستويات التى تحققت على مستوى الأسواق الناشئة، واستطاع أن يكسر أعلى مستوياته
التاريخية ليتجاوز مؤشر CASE30 حاجز 10500 نقطة وهو أعلى مستوى يتحقق فى تاريخ
البورصة مقارنة بأعلى قيمة سجلت للمؤشر من قبل (8140 نقطة خلال عام
2006).

وقد بدأ السوق العام بارتفاع ملحوظ هذا العام كاستمرار لأدائه فى
2006 وساعد فى دعم هذا الاتجاه قرار تخفيض الجمارك على 1114 بند جديد ليخفض المتوسط
العام للتعريفة الجمركية بنحو 25% من 9% إلى 6.9%، وذلك بهدف تسهيل التجارة وتشجيع
الاستثمار وهو ما أعطى الثقة للسوق فى التزام الحكومة بالإصلاح
الاقتصادى.

وقد واصل السوق الارتفاع حتى نهاية شهر فبراير ليقترب مؤشر
CASE30 من حاجز 7500 نقطة إلا أن الأسواق العالمية تتعرض لصدمة قوية دفعت السوق
الأمريكى للتراجع إلى أدنى مستوياته منذ أحداث الحادى عشر من سبتمبر، وتبعه فى ذلك
الأسواق الأسيوية والأوروبية التى سجلت تراجعات حادة.

بينما استطاع السوق
المصرى تجاوز تلك الصدمة والتعافى منها وعاود الصعود مرة أخرى مرتكزاً على النتائج
المالية للشركات المقيدة والتى جاءت قوية نتيجة التحسن المستمر فى أداء الاقتصاد
المصرى، وتزامن ذلك مع حدثين هامين دفعاً بالسوق إلى أعلى مستوياته على مدار عام
ونصف حيث تم تخفيض مدة تسوية التعاملات إلى (T+2) لجميع الأوراق المالية المقيدة،
وتلى ذلك قرار رفع الحدود السعرية عن المائة شركة الأكثر نشاطاً فى البورصة المصرية
ليصبح السوق المصرى من أوائل الأسواق الناشئة التى تتخذ هذه الخطوة
الرائدة.

وقد استجاب السوق إيجابيا لهذه القرارات فارتفعت معدلات التداول
بشكل ملحوظ وسجل مؤشر CASE30 واحدة من أعلى مستوياته منذ تدشينه ولينهى النصف
الأول عند مستوى يقترب من حاجز 8000 نقطة حيث أغلق عند مستوى 7803 نقطة محققاً نمو
قدره 12% خلال النصف الأول من العام.

واستمر أداء السوق فى الصعود حتى تفجرت
أزمة القروض العقارية فى الولايات المتحدة الأمريكية فى بداية الأسبوع الثانى من
أغسطس وهو ما نتج عنها هزة فى أداء كافة الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء مما
أثر على السوق المصرى وجعله يتراجع بشكل مؤقت، خاصة نظراً للتراجع الذى شهدته
شهادات الإيداع الدولية المصرية فى سوق لندن وسوق أمريكا خلال الأزمة، مما دفع
نظيرتها فى السوق المصرى للتراجع وهى أنشط الشركات فى السوق المصرى، وهو ما أثر على
أداء السوق المصرى بصفة عامة.

إلا أنه مع الأسبوع الأخير لشهر أغسطس بدأ
السوق فى الارتفاع بشكل ملحوظ أثر إعلان البنك الفيدرالى تخفيض سعر الفائدة على
الدولار لأدنى مستوياتها على مدار الخمسة عشر عاماً الأخيرة وتأكد المستثمرين أن
السوق المصرى أمن من أزمات الرهن العقارى، وتزامن ذلك مع إشادة موسعة من عدد
المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصرى وتأكيدهم على جاذبية الاقتصاد المصرى
للاستثمار فيه، حيث أعلنت مؤسسة (كابيتال اينتاليجانس) المتخصصة في تقييم الأسواق
الناشئة عن رفع التصنيف الائتماني الممنوح للاقتصاد المصري من تصنيف مخاطر إلي
تصنيف استثماري، ومن جانب أخر اختار البنك الدولي مصر كأفضل الدول تطويراً لمناخ
الاستثمار خلال 2006، وتلى ذلك إعلان مؤسسة الانكتاد اختيار مصر أكثر الدول جذباً
للاستثمارات ليصعد السوق بقوة متخطياً حاجز 9 الاف نقطة لأول مرة منذ تدشينه.
وقد شهد نهاية العام قيام البنك الفيدرالى الأمريكى بخفض سعر الفائدة على
الدولار وتزامن ذلك مع إبقاء البنك المركزى المصرى على أسعار الفائدة لليلة واحدة
دون تغيير عند مستوى 8.75% للإيداع و10.75% للإقراض، بالإضافة إلى قرار رفع الحدود
السعرية عن 50 شركة جديدة ليصبح إجمالى الشركات المرفوع عنها الحدود السعرية 151
شركة يمثل رأسمالها السوقى 85% من إجمالى رأس المال السوقى للبورصة المصرى، وهو ما
ساعد فى تدعيم أداء السوق والتأكيد على استمرار التطوير والتحديث فى السوق المصرى
لينهى السوق العام متجاوزاً حاجز 10500 نقطة بارتفاع قدره 51%.

فى إطار
اهتمام البورصة المصرية بمواكبة أهم المعايير العالمية فقد قامت خلال 2007 بتعديل
تصنيف القطاعات المتداولة فى البورصة، كما دشنت البورصة المصرية أول مؤشرات قطاعية
فى السوق المصرى لإثنتى عشر قطاعاً، وقد سجلت مؤشرات كافة القطاعات ارتفاعاً خلال
عام 2007 تأثراً بالصعود الملحوظ الذى شهده السوق المصرى، وجاء فى مقدمة القطاعات
التى سجلت ارتفاعاً هذا العام قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والذى
سجل ارتفاعاً بنحو 189% وقد قاد أداء القطاع شركة الكابلات الكهربائية التى احتلت
مكانة بارزة ضمن أنشط الشركات المتداولة فى البورصة من حيث كمية التداول حيث احتلت
المرتبة الثامنة من حيث كمية التداول.

وفى المرتبة الثانية من حيث
الارتفاعات جاء قطاع العقارات والذى سجل ارتفاعاً بنحو 114% تأثراً بالطفرة التى
شهدها قطاع العقارات بصفة عامة فى الاقتصاد المصرى وخاصة مع الطلب المتنامى على
العقارات وتوقعات بزيادته خلال الفترة القادمة مع النمو الذى يشهده التمويل
العقارى، وقد شهد السوق طرح أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة خلال شهر نوفمبر حيث
شهد الاكتتاب العام تغطية حوالى 42 مرة وهو ما يعكس الطلب المتزايد للسوق على أسهم
شركات العقارات.

وفى المرتبة الثالثة جاء قطاع السياحة والترفيه مسجلاً نمو
بنحو 90% وقاد نشاط القطاع المصرية للمنتجعات السياحية التى استحوذت على المرتبة
الأولى من حيث كمية التداول مسجلة مستوى تداول قياسى تجاوز 1.4 مليار ورقة مالية،
وهوغالبية التداول فى القطاع الذى تقدم إلى المرتبة الثانية على مستوى القطاعات
المتداولة من حيث كمية التداول.

وحل فى المرتبة الرابعة قطاع التشييد ومواد
البناء والذى حقق نمواً بنحو 86% تأثراً بالنمو الملحوظ لقطاع العقارات فى مصر
والمنطقة، وقاد تعاملات القطاع أوراسكوم للإنشاء والصناعة والتى تم الإعلان فى
نهاية العام عن قيام إحدى الشركات العالمية بالاستحواذ على قطاع الاسمنت لدى
أوراسكوم مقابل ما يزيد عن 11 مليار دولار وهى الصفقة الأكبر –عند تنفيذها- فى
تاريخ سوق المال المصرى.

وفى المرتبة الخامسة جاء قطاع البنوك والذى مازال
يتمتع بنشاط ملحوظ تأثراً ببرنامج إصلاح القطاع المصرفى والذى شهد واحد من أهم
أحداثه هذا العام وهو إعلان الحكومة المصرية عن نيتها بيع 80% من أسهم البنك
لمستثمر استراتيجى وهو ما سيدفع بمزيد من النشاط لقطاع البنوك نتيجة زيادة المنافسة
فى القطاع، وقد سجل مؤشر القطاع ارتفاعاً بنحو 59% خلال عام 2007.
وفى المرتبة السادسة جاء قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك والذى يرتكز على
اداء المجموعة المالية هيرمس والتى احتلت المرتبة الرابعة من حيث كمية التداول
وسجلت ارتفاعاً فى سعرها بنحو 59% على مدار العام.
وفى المرتبة السابعة جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية بارتفاع قدره 19%، تلاه
قطاع الاتصالات الذى جاء فى المرتبة الثامنة مسجلا ارتفاعاً بنحو 18% وقاد نشاط
القطاع المصرية للاتصالات والتى جاءت فى المرتبة الخامسة من حيث كمية التداول،
وسجلت ارتفاعاً فى أسعارها بنحو 48%.
وحل فى المرتبة التاسعة قطاع الموارد
الأساسية مسجلا 17.5%، وقاد قطاع الموارد الأساسية العز لصناعة حديد
التسليح.
أما المرتبة العاشرة من حيث الارتفاعات فكانت من نصيب قطاع الكيماويات،
أما المرتبتين الأخيرتين فكانت من نصيب قطاع الأغذية والمشروبات والمنتجات المنزلية
والشخصية واللذان سجلا ارتفاعاً بنحو 9% و 8% على التوالى، وقد احتل قطاع المنتجات
المنزلية والشخصية المرتبة الأولى من حيث كمية التداول على مستوى القطاعات
المتداولة فى البورصة مسجلاً ما يقرب من 2.4 مليار ورقة.