نجح سوق الأوراق المالية المصري في تحقيق مستويات قياسية غير مسبوقة مختتما عام 2007 بأرباح معدلها 51% وهو واحد من مستويات النمو القوية التي تحققت علي مستوي الأسواق الناشئة خلال العام الماضي متجاوزا العديد من الصدمات التي أصابت السواق المتقدمة والناشئة.
أكدت البورصة في تقريرها السنوي الذي صدر الليلة الماضية ان مؤشر الأسعار حقق أعلي مستوياته التاريخية مسجلا 10500 نقطة وهو أعلي مستوي يصل إليه مؤشر الأسعار في تاريخ البورصة كما حقق مؤشر "داو جونز" مصر زيادة بنحو 44%.
أشار التقرير إلي ارتفاع قيمة التداول خلال العام ليصل إلي 361 مليار جنيه مقابل 287 مليارا في 2006 بزيادة معدلها 26% بينما ارتفعت كمية الأوراق المتداولة إلي 15 مليار ورقة بزيادة 65% عن العام الماضي كما ارتفع عدد العمليات المنفذة إلي 9 ملايين عملية مقابل 8.6 مليون بزيادة 32%.
وبلغ عدد المستثمرين الأفراد بالبورصة 6.1 مليون مستثمر بزيادة 92 ألفا عن العام الماضي بينما ارتفع عدد المؤسسات المالية في السوق مسجلة 27 ألف مؤسسة بزيادة 1500 مؤسسة عن العام السابق كما ارتفع عدد المؤسسات المالية العربية والأجنبية إلي نحو 9400 مؤسسة بزيادة ألف مؤسسة.
شهدت البورصة طفرة كبيرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي ليرتفع صافي الاستثمارات الأجنبية بحوالي 8 مليارات جنيه مقارنة ب 512 ملياراً العام الفائت.
أشارت البورصة في تقريرها إلي زيادة رأس المال السوقي للشركات المقيدة في البورصة بمعدل 44% ليصل في نهاية تعاملات آخر أيام العام "أمس" إلي 678 مليار جنيه بما يمثل 105% من الناتج المحلي الاجمالي وذلك علي الرغم من انخفاض عدد الشركات المقيدة في البورصة من 595 شركة في عام 2006 إلي 435 شركة العام الأخير بانخفاض 160 شركة.
الثلاثاء 1 يناير 2008 - 20:27