القطاع العائلي يتحول "للعملة المحلية"

سجلت الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية تراجعاً بنحو ما يعادل 5.2 مليار جنيه في نهاية أكتوبر الماضي لتصل إلي 3.155 مليار جنيه مقابل 6.157 مليار في سبتمبر في الوقت الذي شهدت فيه الودائع غير الحكومية بالجنيه المصري زيادة قدرها 3.7 مليار جنيه مسجلة 1.444 مليار جنيه.كان القطاع العائلي وراء هذا الانخفاض في الودائع بالعملات الأجنبية حيث انخفضت ودائعه بما يعادل 4.2 مليار جنيه مسجلة 1.95 مليار جنيه في أكتوبر مقابل 5.97 مليار في سبتمبر في الوقت الذي زادت فيه ودائعه بالجنيه بنحو مليار جنيه لتصل إلي 4.349 مليار..
وأشار البنك المركزي المصري في أحدث تقرير له إلي ان الودائع بالعملة المحلية مثلت نحو 2.74% من اجمالي الودائع غير الحكومية في نهاية اكتوبر مقابل 8.25% للودائع بالعملات الأجنبية.
علي جانب التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للأنشطة الاقتصادية كشف البنك في تقريره عن زيادة قدرها 8.15 مليار جنيه بمعدل 5.4% خلال الفترة من يوليو حتي أكتوبر الماضي لافتاً إلي ان قطاع الأعمال الخاص استأثر بما نسبته 3.71 من اجمالي أرصدة التسهيلات ويشير التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة ان قطاع الصناعة قد حصل علي ما نسبته 9.31% من تلك الأرصدة في نهاية اكتوبر يليه قطاع الخدمات بنسبة 9.28% ثم قطاع التجارة بنسبة 1.16% والزراعة بنسبة 2%.
أما القطاعات غير الموزعة شاملة القطاع العائلي فحصلت علي ما نسبته 1.21%.
اشار البنك المركزي إلي ارتفاع الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي بما يعادل 3.1 مليار جنيه بينما ارتفعت صافي الأصول المحلية بمقدار 8.25 مليار جنيه بمعدل 8.5% خلال الفترة يوليو/اكتوبر الماضي موضحاً ان هذه الزيادة في الائتمان المحلي تعود إلي زيادة المطلوبات من الحكومة بنحو 8.7 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 5.7 مليار والقطاع العائلي بنحو 9.5 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام ب 9.1 مليار.
كما أشار التقرير إلي زيادة المركز الاجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بمقدار 8.76 مليار جنيه بمعدل 2.8% خلال الشهور الأربعة الأولي من العام المالي الجاري ليصل إلي نحو 7.1014 مليار جنيه أي ما يزيد علي تريليون جنيه في نهاية اكتوبر.