حريق شركة غزل كفر الدوار توقف مصانع النسيج عن الإنتاج

تمكنت قوات الإطفاء بشركات كفر الدوار المختلفة وقوات إطفاء دمنهور والإسكندرية من السيطرة على الحريق الضخم الذي اندلع في شركة غزل كفر الدوار صباح أول أمس الخميس انطلاقا من مصنع نسيج رقم 3 ؛ وقد استمرت مكافحة النيران لأكثر من 6 ساعات بسبب انتشار الحريق في أنفاق كوابل الكهرباء ؛ وأنفاق تكييف المصنع .
كما تسبب الحريق فى تعطل أقسام السولزر ؛ والارجنت فى مصنع نسيج 3 " حتى لحظة إعداد هذا التقرير " بسبب احتراق كوابل الكهرباء المغذية لأنوال النسيج ؛ وكذا تدمير أنفاق التكييف بسبب النيران .
وقد كشفت مصادر فنية بشركة غزل كفر الدوار لـ " المصريون " أن اندلاع الحريق كان بسبب قرار إداري خاطىء من رئيس الشركة المهندس على غلاب الذي كان قد أمر بتعطيل نظام التكييف في أقسام النسيج توفيرا للطاقة وضغطا للإنفاق ؛ الأمر الذي أدى لتجمع بقايا القطن داخل تلك الأنفاق والتي اشتعلت بسبب انفجار احد كوابل الكهرباء .
وأشارت المصادر إلى افتقار الشركة في الوقت الحاضر إلى ابسط إجراءات السلامة والأمن الصناعي بسبب قلة الاعتمادات ؛ ولولا عناية الله وتكاتف جهود العمال في أعمال الإطفاء لدمرت النيران المصنع بكاملة ؛ وأضافت المصادر " أن أجهزة الإطفاء ظلت لعدة ساعات عاجزة عن التصرف مع النيران الممتدة في أنفاق التكييف والكوابل لعدم وجود معدات متخصصة لإطفاء مثل هدا النوع من الحرائق نظرا لصعوبة الوصول إليها .
وقالت المصادر إن تأخر الاستعانة بقوات إطفاء الإسكندرية ودمنهور أدى إلى تفاقم الخسائر التي بلغت ما يقرب من مليوني جنية بالإضافة إلى تعطل الإنتاج وتوقف مصانع النسيج ؛ كما كشف الحادث عن تهالك وحدات الإطفاء الموجودة بالشركة والتي تعمل في الخدمة منذ نهاية الستينيات دون صيانة .

وقد أثار الحريق الآلاف العمال في الوردية النهارية وكذا عمال الصيانة الذين تجمعوا وهتفوا ضد رئيس الشركة ؛ ورئيس الشركة القابضة ؛ وكذا ضد الحكومة متهمين الشركة القابضة والحكومة بأنها سبب تدمير مصانع غزل كفر الدوار وتصفيتها لبيعها كأراضي بناء للمقربين والمحاسيب.
وقد أسفر الحادث عن إصابة العشرات من العاملين في مصنع نسيج رقم 3 ؛ وكذا العديد من العمال الذين شاركوا في عملية الإطفاء ؛ وقد تم نقل العمال الى مستشفى كفر الدوار العام ؛ ومستشفى الشركة التي تقع على بعد عشرات الأمتار فقط من المصانع .
وقد كشف الحادث عن عدم وجود سيارات إسعاف في كفر الدوار نظرا لعدم وجود مرفق إسعاف يخدم المدينة التي يقترب عدد سكانها من 2 مليون نسمة ؛ وتعتمد المدينة دوما على سيارات إسعاف الطريق الزراعي والمخصصة لحوادث الطريق الزراعي .
وقد أصدرت إدارة الشركة قرارا بإغلاق نسيج 3 لحين حصر الخسائر وانتهاء خبراء المعمل الجنائي من تحديد أسباب الحريق ؛ وكذا لحين إصلاح ما دمره الحريق من كوابل ومعدات .
يذكر أن شركة غزل كفر الدوار كانت من اكبر شركات الشرق الأوسط في إنتاج الغزل الرفيع والمنسوجات بكافة أنواعها بالإضافة لإنتاج الملابس الجاهزة ؛ والتي كان يخصص جزء كبير منها للتصدير إلى دول أوروبا وأمريكا .
ووفقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات فان ديون الشركة في تصاعد مستمر بسبب سوء الإدارة ؛ وتجاهل الحكومة ضخ مزيد من الاستثمارات لإعادة تأهيل الشركة وتحديثها ؛ وقد تعدت خسائر الشركة 2 مليار جنية خلال السنوات العشر الماضية ؛ في حين تهدر الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة أصول الشركة المتمثلة في أراضيها المخصصة لتخزين الأقطان ؛ والمنتجات .

وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 265 الصادر في 4 نوفمبر 2007 عن أنه في 23/5/2007 قامت الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمنسوجات بالبيع المباشر لمساحة 263 ألف و700 متر مربع للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات التنفيذية والتعدينية بسعر المتر 200 جنيه وبقيمة إجمالية 53 مليون جنيه، دون عرضها للبيع بالمزاد العلني
وأضاف أنه سبق للشركة بتاريخ 12/9/2005 بيع أراض مجاورة بالمزاد العلني بسعر المتر 1230 للأهالي، مما يتعين إعادة النظر في ما قامت به من أعمال بيع، مطالبًا الشركة القابضة بـ "عرض تلك الأراضي للبيع بالمزاد العلني للحصول على القيمة الحقيقية والعادلة لها، والتي تزيد كثيرًا عن سعر البيع
وتابع التقرير قائلاً: إنه لا يغير من ذلك أن البيع قد تم للهيئة المذكورة، حيث لا يوجد سند قانوني يسمح للبيع المباشر لها وبمثل هذا السعر المتدني .
وأشار أيضًا إلى أن البيع تم لأفراد ممن ليس لهم أي علاقة بصناعة الغزل والنسيج، رغم أن الشروط تنص على أن تباع الأراضي لإقامة مشروعات صناعية للغزل والنسيج عليها.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر لـ "المصريون" عن أن بعض الأراضي المباعة حصل عليها مقاولون لإقامة عمارات سكنية عليها وليس مصانع صغيرة- كما تنص شروط البيع - وكان لعضو بمجلس الشورى نصيب الأسد في صفقة شراء تلك الأراضي
وأبدت المصادر استغرابها من الأسعار التي تم بها البيع (200 جنيه للمتر الواحد)، بينما يبلغ سعر المتر ثلاثة آلاف جنيه، حيث تتميز الأرض المباعة بموقع متميز ويوجد بها كافة المرافق، مقدرة خسائر الشركة في عملية بيع بأكثر من نصف مليار جنيه.
وحتى لحظة إعداد هذا التقرير فان عدد من سيارات المطافئ مازالت ترابط بالقرب من المصنع المحترق خشية أن تتجدد النيران داخل أنفاق التكييف .